اتفق المعارضة السورية في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية على إسقاط نظام بشار الأسد ومحاسبة المتورطين منهم في قتل المدنيين كمرحلة أولى للمرحلة الانتقالية ، ودعم الجيش السوري الحر وتوحيد القوى وحشد الدعم العربي والدولي ضد النظام السوري الوحشي . والرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية كما أقرها مؤتمر المعارضة في القاهرة في اجتماعه اليوم الثلاثاء هي: إسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية: تعريفات: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة هي مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة والمرحلة الانتقالية هي المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب . كلتا المرحلتين تتطلب لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية . 1 مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة: لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر اسقاط رموز السلطة الأساسيين لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من اجل هذا الهدف على الأسس التالية: يبدأ الحل في سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين . سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة . لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات . ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن . دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري . دعوة كل الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني . 2 - المرحلة الانتقالية: تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهى عند انتخاب مجلس تشريعى حر على أساس دستور دائم جديد. * المرحلة السياسية والقانونية: فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية. فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة. تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار. يتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني. تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني. خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر. فور انتخاب البرلمان التأسيسي يتم حل المجلس التشريعى المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التى نتجت عن الانتخابات. *المؤسسة العسكرية والأمن: عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحروالمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر. تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعي المؤقت. يتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة"، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلي القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفلظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث. * العدالة الانتقالية يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقا من أسس العهد الوطنى على: تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية. تحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلي تجارب الضحايا. خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى. معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للاطفال والنساء وضحايا العنف. إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وازالة الاجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة. إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردى فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء العشب السورى كافة وإعادة الحقوق لأصحابها. تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية: - هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة. - لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق فى جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الاولى من النظام. - لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى. -لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية. - لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية. - تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع. - إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية. - إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة. - فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات "الشبيحة" يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيًا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة. - تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من اجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج. - تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص اعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة "الشبيحة" وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم. - فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج. *الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني، على: - إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من املاك خاصة. - إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل. - إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم. - المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل إجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية. مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كل العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج. - تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة: 1- إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كل الصعد 2- تضخم الأسعار 3- تأمين المواد التموينية الأساسية 4- الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث 5- الاحتكارات.
