انفجر نواب مجلس الشعب إثر تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والتى هاجم فيها مجلس الشعب بشكل أثار حفيظة النواب، خاصة تهديده بتدويل خلافه مع مجلس الشغب، وطالب عشرات منهم بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذه التصريحات. فمن جهته، قال النائب مصفى النجار عن حزب العدل: إن دعوة الزند لعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان إهانة لقضاة مصر قبل أن تكون إهانة للبرلمان.. لقد وصلنا لانهيار الأعصاب وفقدان الرشد الجماعى. ومن جانبه، أكد النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه يجب ألا يكون القضاء طرفاً في صراع سياسي، وأن ينأى بنفسه عن أن يُستخدم من جهة سياسية معلومة ضد جهات آخرى. وأوضح سلطان، أنه جرى العمل داخل محراب القضاء على أن القاضي لا ينطق بأسماء بعينها، وإنما يقول الداعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه وغيرها من التوصيفات، وأن الأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية و إنما هدفه إقرار الحق والعدل ولذلك فإن ذكر أسماء بعينها من أحد القضاة ينبئ عن تطور خطير ينبغى استدراكه فورا من القضاة أنفسهم. ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إلى أن وظيفة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنع تغولها على القضاء خاصة فى ظل قانون السلطة القضائية المعيب الذى يسمح بأكثر من 50 اعتداء وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية وبالتالى فوظيفة مجلس الشعب وقف تلك الاعتداءات لحين تعديل قانون السلطة القضائية بعد معالجة ما به من عوار، مشيرا إلى أن البرلمان يتوقع من القضاة أن يدعموا هذا الاتجاه داخله خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، ومثل قضية حماية أحد المتهمين فى موقعة الجمل والمطلوب القبض عليه داخل منزل أحد القضاة وغيرها من الوقائع، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشكوك الكثيرة فى نفوس المواطنين خاصة وأننا لم نسمع إدانة لهذا المسلك مثلما سمعناه اليوم، مضيفاً أن أى تصريحات صادرة من بعض القضاة فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية تعتبر تدخلا وتغولا من سلطة على أخرى. وأكد النائب ممدوح إسماعيل أنه تلقى كثيرًا من الاتصالات من نواب غاضبين من التصريحات التى قالها الزند، ويطالبون بعقد جلسة عاجلة، مضيفًا أن لغة التهديد التى تحدث بها الزند غير مقبولة ولا تليق بمنصة القاضى التى يجب أن تتميز بالعدالة التى تتحيد ولا تتحيز، وقال إن ما حدث هو نوع من الانزلاق السياسى فى ظرف ومنعطف سياسى تمر به الأمة، مشيرا إلى أن الزند لو كان تشاور مع شيوخ القضاة، قبل هذا المؤتمر ما كان تحدث بهذه اللغة التى تحمل سخرية، وكان سيراجع نفسه لأنه خرج بتصريحاته عن حيدة القضاء وانزلق لإصدار أحكام بشأن رغبته فى حل المجلس. وطلب إسماعيل من المستشار الغريانى أن يصلح ما أفسده الزند، وأن يتطهر القضاء، وهناك قضاة كثيرون محترمون عليهم أن يصلحوا ما حدث اليوم، لأن فيه افتئاتا على مجلس الشعب وفيه سخرية منه. وتابع: بعد أن سمعت الزند أحسست بأننى يجب أن أتوجه للمجلس العسكرى بالشكر على حكمته وعقله فهوى يسمع كل يوم هجوما عليه، ولا يرد، وأشار إلى أنه يجب أن يتعامل مجلس الشعب مع هذا الأمر بحنكة ويطفئ هذه النار ولا يشارك فى سكب البنزين على النار، وأن ثورة أعضاء مجلس الشعب على الأحكام القضائية لم تكن مسيسة وإنما كانت من كل التيارات السياسية، ورفض ما أعلنه الزند من عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية لو عدله المجلس الحالى، وقال إن هذا الكلام غير مقبول وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى ولا يقوله قاض. وأضاف إسماعيل: قد يكون مقبولا أن يتحدث النائب بحماس معبرًا عن رأى الشارع وغضبه لكن من غير المقبول أن يكون حماس القاضى فيه انزلاق أو استهزاء لأنه ينزل القاضى من منصة الحياد إلى التحيز متابعا، رغم ذلك قضاؤنا محترم ولا نقول إلا كما قال شيخ القضاة المستشار الغريانى فى نادى الإسكندرية إن قضاءنا يتطهر وشدد إسماعيل على ضرورة أن يتطهر قضاؤنا من الداخل. فيما رفض المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التعليق على تصريحات الزند لكنه أكد أن اللجنة التشريعية ستناقش قانون السلطة القضائية وأن القوانين التى تناقشها اللجنة لا تكون حسب الأهواء والأمزجة، وإنما هى وفق أجندة تشريعية تصب فى صالح البلد. وقال النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية ومن بين الأعضاء المقدمين لمشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية إن تصريحات الزند اعتداء جسيم على السلطة التشريعية وأن القانون المقدم منه كان استجابة لمطالب القضاة حتى يستقل القضاء، حيث يلبى مطالب شباب القضاة فى تخفيض سن القضاة من 70 إلى 65 سنة ويجعل تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أن الزند لا يملك أن ينفذ ما يقوله بشأن عدم تطبيق قانون السلطة القضائية لو أصدره المجلس لأن أى قاض لا يطبق القانون يكون متهما بتضليل العدالة. في السياق ذاته، طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح موقف المجلس من تصريحات الزند. وأكد د. الكتاتنى فى تعليقه على تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان الحالى، أنه يعد تجاوزا فى حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة فى سن التشريعات، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف القضاء من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذى ننادى به جميعا، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.
