كانت إحدى المشكلات الرئيسة لمصر منذ تأسيس النظام الجمهوري بعد 1952 هو غياب مؤسسة للرئاسة بالمعنى الحقيقي، تعمل بشكل جمهوري يتجاوز الدوران حول الرئيس، وتقوم ببعض مهام البروتوكول. مؤسسة تحمل بصمة الجمهورية، كتلك التي يعكسها البرلمان والقضاء حتى وإن كان المبدأ هو الفصل بين السلطات. مؤسسة ديمقراطية تواجه تحول الرئيس لفرد طاغية، تصدر عنه كل التوجيهات، وتسير وفق رؤيته الفردية كل السياسات. في اللحظة التي يختار فيها المصريون لأول مرة رئيساً، وتؤسس فيه الجمهورية الثانية في مصر، إذا بمعظم المبادرات تتحدث عن تعيين نائب ما أو نائبين ، وتجعل الاختيار سياسياً بتوازنات انتخابية، وتدفع باتجاه اسم أو اسمين بدلاً من أن يكون البديل جمهورياً بتوازنات المهام والكفاءة والأهلية وقدرة الشخص المقترح كنائب على إدارة وتحمل الملفات التي ينبغي أن تدار تحت مظلة الرئاسة لدعم القيم الجمهورية التي سيعبر عنها الدستور القادم. ما زلنا إذاً نعيد إنتاج النظام القديم، ولا نخرج عن تصورات الدولة السائدة، فقط بعض الرتوش هنا أو هناك. إن منطق النظام القديم وجيل حقبة الستينات ما زال يحكم تصوراتنا عن الدولة ورؤانا المطروحة عن نظامنا الجديد رغم الثورة التي قامت وينبغي في الحقيقة بعدها أن يقود المستقبل عقل وأحلام جيل مختلف وتصورات مختلفة للمؤسسات تتسم بالجرأة والثورية، ولا تسعى لمحاكاة نماذج مكررة بل تبث روحاً جمهورية جديدة. ومن العجيب أنه في تلك اللحظة الفارقة التي ينبغي فيها تقسيم المهام والإخلاص في أن يكون كل رمز وطني جندياً في صف أو عضوا في فريق، إذا بالنخبة السياسية تفكر بمنطق التنافسية والتسويات والشخصنة والفردية والرغبة في الظهور بمظهر الزعامة، وليس بعقلية التفكير بصيغة الجمع من أجل النهوض بمصر، وخروجها من أزمة ورثتها من عهد الفساد في ظل مبارك، لنرتقي بها معاً وجميعاً للمكانة التي تليق بها بين الأمم. إن هذه المبادرة محاولة لتقديم رؤية جمهورية تحول الرئاسة لمؤسسة ديمقراطية، وهي معروضة على الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة، وعلى اللجنة التي ستضع الدستور بعد تشكيلها، كي لا تتعارض بنود المبادرة مع نص دستوري. وتتكامل مع مبادرات تشهدها الساحة، وتتجاوز مبادرات أخرى، وتقدم صورة مختلفة للإدارة السياسية في المؤسسة الرئاسية. بنود المبادرة - مؤسسة الرئاسة مؤسسة السلطة التنفيذية، يتم تشكيل هيكلها لضمان أكبر قدر من التمثيل للرؤى السائدة في المجال الوطني، لتخدم مصر بروح غير حزبية عند تنفيذ السياسات أو اقتراح القوانين على السلطة التشريعية. - يعين رئيس الجمهورية خمسة نواب يدير كل نائب منهم ملفاً في مؤسسة الرئاسة، ومعه فريق من خمس استشاريين من المتخصصين في الملف، لضمان تحري الصالح العام، وتمثيل الرؤى الوطنية في إدارته، ولضمان القدرة على قياس كفاءة النائب وأدائه، فهي مناصب أداء تنفيذي وليست حصصاً سياسية. الملفات المركزية - ملف العدالة الانتقالية (ويضم له ملف تسوية أوضاع واستحقاقات المواطنين في النوبة) الاسم المقترح: المستشار حسام الغرياني) - ملف المواطنة والحقوق الأساسية (الاسم المقترح: سمير مرقص) - ملف الحقوق النقابية والاقتصادية والمعاقين (الاسم المقترح: حمدين صباحي) - ملف التشكيلات الاجتماعية: الفلاحون والتعاونيات والبدو والقبائل (الاسم المقترح: خالد علي) - ملف المرأة - للتنسيق مع المجلس القومي للمرأة- ومجلس الطفولة والأمومة. هذا، وتصدر القرارات الجمهورية الخاصة بكل ملف بتوقيع الرئيس مع توقيع نائبه المسئول عن الملف المحدد بعينه. - يكون لرئيس الجمهورية ثلاث مستشارين قانونيين (الاسمان المقترحان: د. محمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي ومستشار ثالث متخصص في القانون الدولي). - يكون للرئيس مستشار خاص لشئون اللاجئين، دوره متابعة توفر الحد الإنساني الأدنى من الحقوق لهم وضمان العدالة لهم أثناء تواجدهم بمصر. - يصدر الرئيس القادم قرارا جمهوريا بتشكيل "المجلس المصري للتنمية والإغاثة"، ويكون تابعاً مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويقوم بتعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كأول رئيس له لمدة أربعة سنوات، على أن تُوقَع مذكرة تفاهم بين المجلس والهلال الأحمر المصري من ناحية ووزارة الخارجية المصرية من ناحية أخرى، لتسهيل دور المجلس في الداخل والخارج – وحتى يكون ذراعاً لبناء "مصر القوية" في الداخل، ورصيداً للقوة الناعمة المصرية في الإقليم والعالم. بنود موازية مكملة للمبادرة يلتزم الرئيس برعاية هذه البنود المكملة للمبادرة، وصونها ودعمها في حدود صلاحياته الدستورية: - احترام تشكيل لجنة الدستور بحيث تعبر عن التنوع، ويتم مراعاة التمثيل للمحافظات، ولا يحتكرها فصيل سياسي ولا نخبة القاهرة، واحترام تمثيل المرأة بنسبة مقبولة. - الإعلان عن إحترام المساواة المبدئية في الحقوق والواجبات بين المواطنين. - دعم تشكيل وزارة إنقاذ اقتصادي وأمني للبلاد. - التزام الرئيس القادم بتفعيل الاستعدادات لانتخابات المحليات، وتفعيل الديمقراطية الشعبية بمشاركة المواطنين في إدارة الأحياء. ويُقترح أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب لمدة ثلاثة سنوات، والبدء بمحافظة القاهرة ثم يتم تعميم التجربة وفق جدول زمني للمحافظات، مع مراعاة وضع المحافظات الحدودية. وهنا ألفت النظر إلى أن لجنة الدستور بدورها يجب أن يسودها تفكير غير تقليدي، يصوغ رؤية جديدة لدولة مختلفة البنيان، متوازنة الأركان، هدفها الأسمى كرامة الإنسان. وفي هذا السياق، فإن غاية من هذه المبادرة كسر الاستقطاب، وتقسيم المهام، وخلق التوافق، وبناء النهضة، وحماية الجمهورية.
