قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس الشرفي لحزب الجبهة الديمقراطية، إن ما حدث في 25 يناير أقرب للانتفاضة منه للثورة الشعبية، وأضاف أن الإنجازات حتى الآن لا تتجاوز التخلص من النخبة الحاكمة. وأشار في حواره، مع «المصري اليوم»، إلى احتمالية وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان نتيجة المصالح المشتركة بينهما، وهو ما اتضح في سيطرة الإخوان على البرلمان وتأسيسية الدستور، لافتاً إلى أن هذه السيطرة تمثل بداية سقوط الإخوان، لأنها تكشف عن نيته للاستئثار بالسلطة، وأوضح أن المجلس العسكري لن يسمح بأن يعود لموقع المساءلة بعد أن كان يسيطر على السلطة، وبالتالي لن يعود إلى ثكناته بالكامل وإلي نص الحوار: ■ كيف ترى ثورة يناير الآن؟ - هي أقرب إلى الانتفاضة، منها إلى الثورة الشعبية، ومن الممكن أن نطلق عليها ثورة ناقصة ولن أكون حادا إذا قلت إن الثورة فشلت فالإنجازات حتى الآن تتلخص في التخلص من النخبة الحاكمة القديمة وأولهم مبارك ونجله جمال ومعهما الأجهزة الأمنية التي كانت مكروهة وأخيراً إحساس بالحرية يمنح الثقة للشعب المصري، فالمواطن أصبح يشعر بالثقة في نفسه، ولكن هناك عدداً كبيراً من الناس سئمت من الثورة، لأنها لم تر نتائجها تحققت بالكامل وهذا شيء طبيعي، خاصة أن الثورة الحقيقية كالتي حدثت في بعض دول العالم تقوم للقضاء على النظام الفاسد والأهم من ذلك بناء نظام قوى لا يقوم على الفساد الذي اتسم به النظام السابق، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، فهناك العديد من الممارسات تحدث كما كانت قبل الثورة هناك أيضاً العديد من الأشخاص يؤدون الأدوار نفسها التي كانوا يقومون بها في ظل النظام السابق هل المجلس العسكري اعتبرها ثورة منذ اللحظة الأولى؟ - المجلس العسكري تصرف مع الثورة بمنطق محاولة الاحتواء والتحجيم، وأن تكون تطوراتها تحت السيطرة لا أكثر ولا أقل، فلم يكن أمامه بديل إما التحالف مع الإخوان المسلمين أو التحكم بالكثير من التطورات التي تحدث ولو كان المجلس العسكري يتصرف بطريقة الحكم الثوري أو يعبر عن روح الثورة هل كان سيعين الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء، أم يأتي بشخص يمثل روح الثورة الحقيقية، بعبارة أخرى إذا كان المجلس العسكري عنده إيمان بالثورة وبتحقيق أهدافها التي تفجرت معها، لماذا لم يطلب من الدكتور محمد البرادعي تشكيل حكومة، ولو تخيلنا للحظة أن ذلك حدث بالفعل، كان سيشعر الجميع بعهد جديد أو أن هناك شيئاً جديداً بالفعل، ولكن هذا لم يحدث وبالتالي كان حرص المجلس العسكري على أن يأتي بشخصية نمطية منضبطة تسير وفق الأطر التقليدية في إدارة العمل ومن الممكن السيطرة عليها، لعبة المصالح فرضت نفسها وحددت إطاراً معينا للثورة لا تتعداه. ■ تقصد أن المجلس العسكري لم يؤمن بالثورة؟ - أعتقد أن المجلس العسكري تعامل مع الثورة على أنها مظاهرة كبرى أو انتفاضة خرجت فقط لتطالب بخلع الرئيس، وهذا ما تمت الاستجابة إليه وهذا بالضبط الذي اتضح في الفترة بعد 11 فبراير وحتى الآن، ومن المؤلم أن تكون القوى التي تحالف معها المجلس العسكري في تنفيذ هذا المسار هي القوى الإسلامية وفى مقدمتها الإخوان المسلمون. ■ المجلس العسكري والإخوان المسلمون من سعى إلى الآخر بعد 11 فبراير؟ - ليست عندي معلومات محددة حول من سعى إلى الآخر لكن كل طرف وجد ضالته، المجلس سعى للإخوان ظنا منه أنه بذلك سينجح في السيطرة على الثورة، ومن ثم تحجيمها ووضعها في الإطار المطلوب، والإخوان سعوا إلى المجلس في إطار سعيهم التقليدي المستمر دائماً إلى السلطة وإلى الهيمنة، وبالتالي كانت هناك مصلحة مشتركة، والمجلس رأى أن جماعة الإخوان هي الوحيدة المنتظمة وفى الوقت نفسه لم تكن القوى المدنية وفى مقدمتها القوى الليبرالية بنفس حصافة ودهاء الإخوان، وتلك كانت مشكلة الجماعات والقوى المدنية الأخرى وكان الأسهل للمجلس العسكري التعامل مع الإخوان وكان الاختبار الأول بعد الثورة الدستور أولا أم الانتخابات أولاً وكلنا يعلم أن الإخوان كانوا يريدون الانتخابات أولاً والقوى الأخرى كانت تريد الدستور أولاً فرأينا المجلس العسكري ينحاز إلى الانتخابات أولاً. ■ ولماذا لم يسع المجلس العسكري لبناء نظام جديد؟ - المجلس العسكري أسهم في إزاحة مبارك ليس للقضاء على النظام ولكن للإبقاء على النظام، بمعنى آخر المجلس أراد التخلص من شخص تسبب في مشاكل تهدد استمرار النظام، وأعترف أنني كنت في البداية أحسن الظن بالمجلس العسكري وقلت لا توجد مشكلة إذا استمر المجلس العسكري في الحكم لسنة أو سنتين لإدارة المرحلة الانتقالية لكنني اكتشفت أن استمرار حكم المجلس أكبر مشكلة تواجه الثورة وربما ما حدث في إدارة الأمور خلال المراحل السابقة يدل على ذلك. ■ وما أسباب اتفاق العسكري مع الإخوان؟ - عقب انتهاء حكم مبارك دخل المجلس في صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أكبر جماعة سياسية منظمة ولها قواعد وظهر ذلك بوضوح في لجنة تعديل بعض المواد الدستورية برئاسة طارق البشرى، وعضوية صبحي صالح، ومن عدم الموضوعية أن يظن المجلس العسكري أن جماعة الإخوان هي الثورة أو حتى إنها سبب في الحفاظ على الثورة فلم تكن الجماعة الفصيلة الغالب أو الرائد للثورة، ولابد أن نذكر الإخفاق الشديد الذي اتسمت به القوى الثورية وعجزها الشديد في أن توحد نفسها منذ اليوم الأول وتشكل مجلسا انتقاليا للثورة أو أي شيء من هذا القبيل. ■ وهل تتوقع صداماً قريباً بين المجلس والإخوان؟ - الذين يتحدثون عن صدام بين المجلس العسكري والإخوان ربما متأثرون بالماضي، وتحديداً ما حدث عقب ثورة يوليو وأحداث 1954 ولكن العسكريين وقتها كانوا ضباطا ثوريين صغاراً في السن لهم رؤيتهم الثورية وتعاونوا مع الإخوان في البداية لتحقيق أغراضهم، وعندما حدثت تجاوزات من جانب الجماعة فرضت العقلية الثورية السياسية للضباط نفسها فقرروا التضحية بالإخوان، أما الآن فالمجلس العسكري لم يقم بالثورة هو فقط يدير شؤون البلاد، ولا توجد بينه وبين جماعة الإخوان أي تناقضات وأتصور أن من أسباب الخلاف بين الطرفين تلهف الجماعة على قطف ثمار الثورة وإحكام سيطرتها على الأمور السياسية، وفى الوقت نفسه إحساس العسكريين بأن الأمور ربما تفلت من أيديهم على الأقل ما يتعرضون له من لوم ونقد شديد من القوى السياسية الأخرى التي تأخذ عليهم تلك العلاقة ويضاف إلى هذا أن المجلس العسكري لا يستريح للذين ينتقدونه ويسبونه في بعض الأحيان و«صدام 54» قد يتكرر في حال تصرفت جماعة الإخوان بشكل غير عقلاني. ■ هل يعانى القضاء من أزمة استقلالية؟ - لا أستبعد وجود تدخل في القضاء في بعض الأحيان، وما حدث في قضية التمويل الأجنبي مثال واضح للتدخل في الشأن القضائي، وذلك تفادياً للضغوط التي وقعت علينا من الجانب الأمريكي، وما حدث في تلك القضية يحتاج إلى إعادة نظر، فصحيح أن التلاعب في المحاكمة والضغط على السلطة القضائية كان مشكلة، لكن المشكلة الأكبر أن الحملة الواسعة التي تم توجيهها ضد منظمات المجتمع المدني كانت حملة سياسية الهدف منها إسقاط أصوات المنظمات التي تعبر عن المعارضة وتنتقد أداء المجلس العسكري، وأعتقد أنها كانت حملة مصطنعة إلى حد كبير، لأن هذه المنظمات كانت تعمل بعلم الدولة التي كانت تعلم أن تلك المنظمات غير مسجلة، وكان هناك إصرار على عدم تسجيلها قانوناً حتى تكون دائماً حجة على مؤسسيها من جانب، وتكون تحت السيطرة من جانب آخر، وهذه القضية تدين المجلس العسكري، كما تدين الوزراء المشتركين فيها. ■ كيف نصلح الشأن القضائي؟ - يجب أن نصنع ثورة حقيقية لأن الثورة إلى حد كبير ثورة فاشلة أو ثورة ناقصة، وإذا أردنا استكمال الثورة علينا أولاً أن نعمل على استقلال القضاء بشكل حقيقي حتى لا تخرج أحكام وفق الأهواء من بعض القضاة، وبعد أن ظهرت عديد من الأمثلة وظهر وعى المجموعة القضائية وأصبحت المسألة مفتوحة ومكشوفة على العالم، بالتأكيد ستتحول السلطة القضائية إلى سلطة مستقلة. ■ هناك اتهامات لشباب الثورة بأن ضعف نشاطهم في الفترة الأخيرة نتيجة الحملة على منظمات المجتمع المدني! - أرفض أي تشكيك في شباب الثورة، لأنني ضد اتهام أي شاب حصل على منحة أو سافر إلى أي دولة عن طريق حزبه المنضم إليه بأن يكون عميلاً، وتجربتنا في حزب الجبهة الديمقراطية تقطع بأن هذا «كلام فارغ» فنحن تعاونا مع منظمة «فريدريش نومان» الألمانية وساعدتنا في أن نرسل عشرات الشباب إلى الخارج، ودون تلك المنح المجانية من بعض المنظمات التي كانت تعطى تدريباً سياسياً على الديمقراطية وغيرها من النظم السياسية، كان من المستحيل الاحتكاك بالعالم الخارجي، وأنا مدين لمنظمة «فريدريش نومان» بالكثير لأنها ساهمت بالفعل في توعية الشباب وتثقيفهم سياسياً، وبعض الذين ألقوا الاتهامات بالعمالة على الشباب أرادوا بخبث أن يقولوا إن هذه الثورة قام بها شباب نتيجة تدريبهم في دول خارجية، وهذا ظلم للثورة لأننا جميعاً متأكدون أن الثورة عندما قامت كانت مفاجأة للجميع، وفى مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية. ■ كيف ترى سيطرة الإخوان على الحياة السياسية؟ - الجماعة بعد أن سيطرت على الانتخابات البرلمانية ومعها السلفيون تصوروا أن كل شيء ممكن، ومن المنطقي بالنسبة لهم تشكيل ورئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، وأعتقد أن هذا النوع من التفكير فيه غرور، وسدد أكبر ضربة سياسية عكسية مؤخراً للإخوان، وقد يكون بداية السقوط، وأنا شخصياً مستغرب من هذا التصرف الأهوج الذي يفتقد الحكمة من جانب الجماعة، لأنهم كانوا يجب أن يعلموا أن السيطرة والاحتكار على كل المناصب لا تحدث توازنا وستزيد من غضب واحتقان كل القوى المدنية الأخرى. ■ ماذا عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟ - ما يبنى على خطأ فهو خطأ، حتى في ظل حالة العناد والتجاهل، والدستور بالذات لابد أن يكون نتيجة توافق مجتمعي حقيقي، ولابد أن تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية وأطياف المجتمع بالكامل، وإذا تم تجاهل كل القوى السياسية في الدستور، كما حدث من خلال الجمعية، فسيصبح الدستور للجنة الإسلاميين، التي يرأسها «الكتاتنى»، وثيقة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في البلاد وكتابة الدستور الحقيقي المكتوب على طريقة سليمة، وبعبارة أبسط: الدستور الجديد «مش مكتوب عن طيب خاطر عشان كده مش هيستمر»، والبلد سيظل في مرحلة انتقالية حتى يتم بناء قواعده الأساسية، ومجرد الرأي الذي طرح بأن تشكيل الجمعية 50٪ من داخل البرلمان و50٪ من خارجه كارثة في حد ذاته، فمن حيث وضع الدساتير في أي دولة في العالم يكون هذا التشكيل كلاماً فارغاً وليس هناك على الإطلاق ما يحبذ هذا الاختيار إذا كنا نتكلم عن كتابة الدستور بشكل حقيقي، فالدستور فوق البرلمان، وهو الذي يخلق البرلمان ويحدد اختصاصاته وصلاحياته، وليس العكس، وبالتالي يجب أن يضع الدستور هيئة قومية وهناك العديد من المشروعات التي تم تقديمها حول كيفية تشكيل اللجنة بنحو مختلف عن النحو الذي خرجت عليه. ■ لكن في النهاية الجماعة حصلت على رئاسة اللجنة! - هذا التصرف من الإخوان المسلمين في تشكيل لجنة الدستور تصرف خانه التوفيق، وسوف تخسر الكثير بسبب الجمعية وطريقة اختيار أعضائها، في ظل اعتراض الكثير من القوى المدنية والليبرالية وسط السيطرة الإسلامية على كل شيء في البلد، وكنت أتوقع أن يحدث ذلك بعد فترة من الوقت، لكن حدث بشكل سريع جداً، وبالتالي أن يكون الإخوان في جانب والتيار الشعبي والثوري في جانب آخر فتلك بداية غير جيدة للمسار السياسي الجديد لجماعة الإخوان، ومن الوارد أن تهبط الجماعة بعد أن شعرت بأنها وصلت إلى الذروة. ■ هل تلك الأفعال مقدمة لثورة جديدة؟ - ممكن جداً ندخل ثورة جديدة، وبالنظر إلى تاريخ الثورات في العالم نجد أنها تأخذ نفس المسارات تقريباً فتظهر الثورات المضادة والنزاعات والمنافسات بين القوى التي قامت بالثورة، المهم أن الثورة المصرية لم تنته والمجتمع الجديد الذي تنشده الثورة لم يتشكل بعد، وبالتالي مصر الآن في مرحلة تحول وتغير حتى إشعار آخر حتى تستقر الأمور وربما نتيجة الكثير من التفاعلات والتطورات المفاجئة تحدث تغيرات بخلاف سعى القوى الثلاث الرئيسية المجلس العسكري والإخوان والقوى المدنية لحكم البلاد. ■ أين القوى المدنية الآن؟ - القوى المدنية تشعر بنوع من الغبن والتهميش، والإخوان لا يدركون ذلك حتى الآن ودائماً يتحدثون عن اختيار الشعب لهم عبر صناديق الانتخابات، ولكن ربما هذا الاختيار يتناقض مع التيار الثوري، ولذلك ظهر خلاف بين البرلمان والميدان، وسلامة الوضع في مصر تقتضى التفاعل بين الميدان والبرلمان، وأي نوع من إقصاء الآخر كما يحدث الآن سيشكل خطراً كبيراً على المجتمع لأن القوى الحقيقية التي قامت بالثورة تشعر بأن الثورة سرقت منها. ■ ألا تتفق مع الرأي الذي يقول بأن الجماعة تجنى ثمار ضريبة دفعتها في السابق؟ - إذا كان نضال الإخوان طوال السنين الماضية من أجل حرية هذا البلد فهذا ما تستحقه الجماعة أما إذا كانت المشاركة في العمل السياسي من أجل الحصول على المكاسب فسيكون ذلك «لعب سياسة» بعيداً عن الضريبة والمبدأ السياسي. ■ هل تعتقد أن الرئيس القادم سيكون صاحب توجه إسلامي؟ - أعتقد أنه إذا سعى الإخوان والقوى الإسلامية إلى أن يكون الرئيس القادم إسلامياً فذلك سيكون خطأ فادحاً في حق جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية، فالرئيس يجب أن يمثل مصر بالمعنى المدني للكلمة ويعبر عن المصريين والمواطنين ويرتبط اختياره بمبدأ المواطنة، وأي إغراء في خلط الدين بالسياسة فيه ضرر لمصلحة أي بلد، وتلك المسألة حسمتها التجارب وحسمها التاريخ، وبالتأكيد الدين جزء لا يتجزأ من الهوية والشخصية المصرية، لكن لا يجب وضعه في الإطار السياسي وإلا ستعود مصر للوراء، خصوصاً إذا كان الرئيس القادم لمصر إسلامياً. ■ وما رأيك في ترشيح الإخوان أحد أعضائها؟ - مع احترامي للدكتور سعد الكتاتنى ومحمد مرسى حتى المهندس خيرت الشاطر الذي لا أعرفه أفضل ألا يزجوا بأنفسهم في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل رفض القوى السياسية استئثار الجماعة بجميع المناصب، ومصلحة مصر تكمن في ألا يكون المرشح من رموز النظام السابق أو من جماعة الإخوان المسلمين. نحن نبحث عن رئيس ليس له توجه سياسي فج. ■ وما تقييمك للمرشحين المتنافسين؟ - قطعاً لكل مرشح من المرشحين نقطة تميز، فعمرو موسى رجل دولة بلا شك وله خبرات متعددة من وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية، وأعجبني فيه عدم انتظار المبايعة من المواطنين وقراره النزول إلى كل المحافظات والقرى والمدن والنجوع بنفسه وعبدالمنعم أبوالفتوح ينظر إليه الكثيرون باعتباره ممثلاً لجيل جديد بعد الثورة، واستطاع أن يقدم نفسه بعيداً عن انتمائه لجماعة الإخوان، ولكن هناك تساؤل عن خبرته في إدارة شؤون الدولة المصرية في هذه الظروف الحرجة، والفريق أحمد شفيق بالتأكيد سواء أردنا أم لا له إنجازات في بعض المجالات ولكن الغالبية العظمى من المصريين ولهم الحق في ذلك ينظرون إليه باعتباره رجلاً للنظام السابق، وسيكون محل هجوم حقيقي وحمدي صباحي صديق عزيز وشخص له طموح لكنني أرى أن شعبيته إقليمية في مناطق كفر الشيخ والبرلس ولا تمثل أغلبية في المجتمع المصري، والبسطويسى لم يبذل الجهد المطلوب منه ولم يكن حاضراً في الأحداث السياسية طوال الوقت، وحازم صلاح أبو إسماعيل مجرد محام وداعية إسلامي، ولا أعرف له مقومات قوية حتى يكون رئيساً للجمهورية غير هذا التطلع الشخصي منه، ومن حقه أن يقدم نفسه ولا أعرف الأسباب التي دعته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفيه مثله 2 مليون محام في مصر، وفى رأيي أن البرادعى لو ترشح لأصبح من أهم المرشحين وأنا شخصياً حزين من عدم ترشحه وانسحابه خسارة لا يمكن أن يتجاهلها أحد. ■ هل ترى في نفسك رئيساً للجمهورية؟ - نعم أرى في شخصي رئيساً للجمهورية، ولكن لأسباب عملية بحتة لم أفكر في الترشح لهذا المنصب طوال الفترة الماضية.. كنت مسانداً للدكتور البرادعى وأقف بجانبه كتفاً بكتف. ■ هل تعتقد أن العسكر سيعودون إلى ثكناتهم؟ - من الناحية النظرية البحتة من الصعب أن يعود المجلس العسكري إلى ثكناته، وكيف يمكن لهؤلاء الذين مارسوا السلطة أن يعودوا إلى موقع المأمورين، وأن يكونوا في موضع الذين يُسألون من جميع القوى، ويجعلهم مؤسسة تخضع لباقي المؤسسات الدستورية بعد ذلك الوضع الثوري وظهور بعض المصطلحات التي نحتت منذ فترة حول «الخروج الآمن لمبارك» ومعه أعضاء المجلس العسكري، ويجب أن نعترف بأنه من الصعب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة العودة إلى ثكناته بشكل كامل.
