ورغم النداءات المتكررة التي اطلقها الرئيس الاميركي جورج بوش للتمديد لهذا التشريع الذي اقر بعيد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 وآخرها الخميس، لم ينجح الجمهوريون في جمع ستين صوتا ضروريا لاختصار النقاش. \r\n فقد ايد 52 عضوا في مجلس الشيوخ هذا النص وعارضه 47 بسبب تصويت اربعة اعضاء جمهوريين متمسكين بالدفاع عن الحريات الفردية ضده. \r\n وقد زادت المعارضة لهذا النص بعدما كشفت صحيفة \"نيويورك تايمز\" ان الرئيس بوش سمح في العام 2002 بالتنصت على مكالمات هاتفية للالاف الاميركيين من دون تفويض من القضاء. \r\n واسف رئيس لجنة الشؤون القضائية الجمهوري ارلن سبيكتر لتأثير ما كشفته هذه الصحيفة، معتبرا انه \"هدام واثار مشكلة كبير\". \r\n وشدد بوش مساء الجمعة على ضرورة ان يتم تبني النص في النهاية ووضع المعارضة امام مسوؤلياتها في حال بدأ العام 2006 من دون ان تتوافر للقوى الامنية وسائل التحقيق التي تتمتع بها منذ اربع سنوات. \r\n وقال الرئيس الاميركي ان الاعضاء الذي عطلوا اقرار النص \"يجب ان يدركوا ان صلاحية قانون باتريوت آكت تنتهي بعد 15 يوما لكن التهديد الارهابي على اميركا لن ينتهي في هذا الموعد\". \r\n واكد ان \"الكونغرس مسؤول عن عدم حرمان القوى الامنية والاستخباراتية من هذه الوسيلة الاساسية لحماية الشعب الاميركي\". \r\n وقال زعيم الغالبية الجمهورية بيل فريست \"قد نتمكن في الساعات ال24 او ال48 او ال72 المقبلة\" من اقرار هذا النص. \r\n تواصل النقاش وسط لامبالاة عامة في وقت يسعى الكونغرس يائسا لانجاز اعماله المتبقية لهذه السنة قبل عطلة نهاية العام. \r\n وتعتبر الغالبية العظمى للمعارضة الديموقراطية وحفنة من الجمهوريين ان الصيغة الحالية لمشروع القانون الذي يمدد \"باتريوت آكت\" يعطي هامشا واسعا للقوى الامنية للقيام بعمليات مداهمة وتفتيش وللتنصت. \r\n ويهدف المشروع الى اعطاء طابع دائم ل14 من البنود ال16 في القانون الذي تنتهي صلاحيته في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي. اما البندان المتبقيان فسيمددان لاربع سنوات فقط. \r\n ولتجنب ان تنتهي صلاحية هذا القانون عرض عدة اعضاء في الكونغرس الاميركي اقتراح تسوية يقضي بتمديد القانون ثلاثة اشهر بغية الافساح في المجال امام تحديث الاجراءات التي تنتهي صلاحيتها. \r\n قال زعيم كتلة المعارضة هاري ريد \"لا احد يعتبر انه يجب ترك اجراءات باتريوت آكت تفقد صلاحياتها\" ورمى الكرة في ملعب الحكومة بقوله ان \"السماح بانتهاء صلاحية هذه الاجراءات امر غير مسؤول من قبل الادارة وتخل عن واجباتها\". \r\n لكن الادارة الاميركية والغالبية الجمهورية رفضت الاقتراح. وقال وزير العدل البرتو غونزاليس الذي تشمل مهماه صلاحيات وزير العدل والداخلية في آن \"اظن ان وقتا كافيا اتيح لدرس هذا النص والاطلاع عليه وحان الوقت للتحرك الان\".
