من أين جاء التخطيط السييء لما بعد الحرب ؟، البعض في واشنطن يسعى إلى أن يكون قاضي

\r\n
كما أنه ليس للأميركيين خبرة تاريخية كبيرة في العراق وثمة متحدثون باللغة العربية يعدون على الأصابع في وزارة الخارجية أو البنتاغون أو وكالة المخابرات المركزية «السي آي ايه».
\r\n
\r\n
وقد قال السناتور ريتشارد لوجار الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في تصريح يخلو من التحيز الحزبي ان التخطيط السيء لفترة ما بعد الحرب في العراق ناتج عن افتراضات الإدارة الخاطئة لما يمكن توقعه بعد الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
أما السناتور تشوك هاجل، وهو جمهوري أيضاً، فقد قال ان البيت الأبيض افتقر للتخطيط الجيد للكيفية التي سيكون عليها العراق بعد صدام.
\r\n
\r\n
\r\n
والفاتورة الأولى تبلغ اليوم 87 مليار دولار، وستزيد غداً.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف ان من العواقب الأخرى لعقيدة بوش، والتي لم تول أجهزة الإعلام اهتماماً كبيراً بها، الضغوط التي يتعرض لها البرنامج النووي الأميركي. ففي عام 1994 مرر الكونغرس تعديلاً يطلق عليه اسم «سبرات فيرس» يقضي بألا تتضمن السياسة الأميركية اجراء أبحاث وتطوير يمكن ان يؤدي إلى انتاج سلاح نووي جديد يقل وزنه على 5 كيلو طن ولكن في سبتمبر 2003 أحبط مجلس الشيوخ أحياء لهذا التعديل، ليفتح الباب النووي في إطار حرب وقائية قد تكون لها عواقب وخيمة للغاية على الجنس البشري.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى شليزنجر ان هناك شكوكاً تتزايد في امكانية ان يستطيع الرئيس بوش مرة أخرى حشد تحالف لشن حرب وقائية أخرى ضد إيران أو كوريا الشمالية. فقد صدق العالم الرئيس كيندي خلال الأيام الحالكة لأزمة الصواريخ الكوبية.
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن بعد الحالة التي عرضتها مؤسسة الرئاسة الأميركية لشن حرب ضد العراق، فإن عقيدة بوش تبدو عتيقة الطراز.
\r\n
\r\n
\r\n
وثمة اعتراضات كثيرة على هذه العقيدة، ويقول هنري كيسنجر «انها لا تخدم المصالح القومية الأميركية. فاتخاذ الحرب الوقائية كمبدأ عالمي يتوفر لكل دولة أمر خطير، أما قصره على الولايات المتحدة فقط، فإنه يجعل منها الحكم وهيئة المحلفين وهيئة تنفيذ الحكم على الصعيد العالمي». ويرى بعض الأميركيين ان هذا الدور ثلاثي الأبعاد الممنوح لرئيس أميركي سيجعل الدول الأضعف تكره أميركا.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد أشار استطلاع أخير أجرته مؤسسة «مارشال» الألمانية إلى حدوث تحول مدهش في آراء الأوروبيين تجاه الولايات المتحدة. وأعربت غالبية الأوروبيين عن رفضهم القوي للسياسة الخارجية الأميركية، وزاد رفض الايطاليين والألمان بنسبة تزيد على 20% بالمقارنة مع استطلاع مماثل جرى في عام 2003.
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف ان ما يحدث الآن يهدد الأميركيين أنفسهم ويعرض مبادئهم التي ارساها الآباء المؤسسون للخطر. فالسياسة أحادية الجانب المتشددة وعشق الهيمنة العسكريةواحتقار القانون الدولي والمؤسسات الدولية والاقتناع بالتفوق الأميركي على الأجناس الأخرى، كل ذلك يؤدي إلى أمور مماثلة لما حدث في سجن أبو غريب.
\r\n
\r\n
\r\n
كما ان الدور ثلاثي الأبعاد، المتمثل في ان تكون أميركا هي القاضي وهيئة المحلفين وهيئة تنفيذ الحكم يعيد من جديد بعث مؤسسة الرئاسة الامبريالية واليوم فإن الولايات المتحدة تواجه قدراً كبيراً من المشاعر السلبية حيالها لم تتعرض له من قبل على مدى تاريخها.
\r\n
\r\n
\r\n
والغريب أنه بعد أحداث 11 سبتمبر لفت موجة تعاطف عالمية دافئة الولايات المتحدة، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات حوّلت عقيدة بوش هذا التعاطف إلى مواقف سلبية، وقالت مارغريت تاتويلر، الجمهورية المحنكة التي تولت مهمة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الأميركية.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
أمام لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب في فبراير 2004، أي قبل شهرين من الكشف عن صور أبوغريب قالت إن مكانة أميركا في الخارج قد تدهورت بشكل خطير، وقد يستغرق اصلاح هذا الوضع سنوات من العمل الشاق والجهود الدؤوبة، وإلا فإن الأمر سيتطلب تغييراً بالنظام في واشنطن.
\r\n
\r\n
\r\n
ولا ننسى وسط كل هذه الفوضى ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي في نوفمبر 1961: «يجب علينا أن نواجه الحقيقة. إن الولايات المتحدة ليست دولة تمتلك كل القدرات، إننا نمثل 6% فقط من سكان العالم، ولا نستطيع أن نفرض إرادتنا على ال 94 الآخرين، ولا يمكن أن نصحح كل خطأ أو نعالج كل مشكلة، وبالتالي فإنه ليس هناك أي حل أميركي لأي مشكلة تواجه العالم».
\r\n
\r\n
\r\n
رئاسة مختلفة
\r\n
\r\n
\r\n
يشير المؤلف الى انه أنجز كتابه الذي يحمل عنوان «الرئاسة الامبريالية» خلال فترة رئاسة ريتشارد نيكسون، ويرى فيه أن الدستور الأميركي يرسم صورة لمؤسسة رئاسة قوية ضمن نظام محاسبي قوي. وعندما يختل الميزان الدستوري لصالح السلطات الممنوحة لمؤسسة الرئاسة على حساب إمكانية محاسبة الرئاسة، فيمكن القول عندئذ إن مؤسسة الرئاسة أصبحت امبريالية.
\r\n
\r\n
وينبع التهديد الدائم للتوازن الدستوري من ساحة الشؤون الخارجية، نظراً لأن اعضاء الكونغرس والمحاكم والإعلام والمواطنين غالباً ما يفتقرون إلى الثقة في المعلومات التي لديهم، عندما يواجهون مبادرات رئاسية متعلقة بالشؤون الخارجية، وذلك على عكس المبادرات الخاصة بالشؤون الداخلية، التي تثق كل الجهات المذكورة آنفاً بما لديها من معلومات.
\r\n
\r\n
\r\n
ويميل الاتجاه في أغلب الأحيان الى تحميل مؤسسة الرئاسة المسؤولية وتخويله السلطات اللازمة لتنفيذ مبادراتها. وكلما كانت الأزمة خطيرة، كانت السلطات الممنوحة أكبر.
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت الأزمة الدولية المزمنة التي عرفت باسم الحرب الباردة فرصة ذهبية لرؤساء أميركا للحصول على سلطات واسعة في التعامل مع هذه الأزمة، لتتحول مؤسسة الرئاسة الأميركية تدريجياً إلى رئاسة امبريالية تتعارض مع مواد الدستور الأميركي التي تخول الكونغرس بمفرده التمتع بسلطات السياسة الخارجية، ومنها سلطة إعلان الحرب وزيادة عدد قوات الجيش.
\r\n
\r\n
\r\n
ولم يتورع رؤساء أميركا السابقون عن الضلوع في عمليات سرية ضد دول أجنبية من دون معرفة الكونغرس. ولكن مغامرات الرؤساء السرية الأولية تختلف كثيراً عن مفهوم الرئاسة الامبريالية.
\r\n
\r\n
فالرؤساء الأولون اختاروا عملاء مدربين على القيام بمهام سرية، وتعمدوا اعطاءهم تعليمات غامضة، وتعهدوا عدم الموافقة أو عدم الرفض لخططهم، وحجبوا عن الكونغرس معلومات مهمة في التحقيقات في شأن شرعية مثل هذه العمليات، وذلك لأن الرؤساء يدركون أن ما يفعلونه هو خارج نطاق حقوقهم الدستورية في القيادة.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، تقلصت السلطات الممنوحة لمؤسسة الرئاسة الأميركية. وعادة ما يحدث في أوقات السلم أن تتقلص الصلاحيات الممنوحة للرئاسة قد قام الكونغرس بإصدار تعديل للدستور يقلص فترات إعادة انتخاب الرئيس إلى فترتين فقط.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي حالة العراق، انقذ الكونغرس بوش الأب من مشكلة دستورية بالتصويت لصالح تفويض بشن حرب الخليج الأولى. وبانتهاء الحرب الباردة تراجعت مرة اخرى سلطات مؤسسة الرئاسة، الى ان جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتعيدها الى السطح من جديد.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد أدت هذه الأحداث الى تحرك المدعي العام جون أشكروفت، وهو سناتور سابق وسياسي ينتمي الى اليمين المتشدد الى طائفة تحرّم الكثير من الأمور من بينها الرقص ومشاهدة الأفلام السينمائية. سارع أشكروفت بتقديم قانون المواطنة بعد 45 يوماً فقط من الحادي عشر من سبتمبر لمجلس النواب الذي وافق عليه من دون عقد جلسات استماع أو عرضه على أية لجنة، كما وافق عليه في الحال مجلس الشيوخ.
\r\n
\r\n
ويزيد هذا القانون السلطات التقديرية للعملاء الفيدراليين لجمع المعلومات عن الأفراد وتفتيش منازلهم ومراقبة عاداتهم في القراءة وما يفعلونه على شبكة الانترنت ومعرفة أرصدتهم المصرفية والتنصت على هواتفهم من دون الحصول على امر قضائي والتجسس على المنظمات المحلية.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي تقرير الى الكونغرس ذكرت وزارة العدل أن العملاء الفيدراليين اجروا المئات من عمليات التنصت وزاروا العديد من المكتبات والمساجد، وقد أثار هذا القانون مخاوف الليبراليين الأميركيين.
\r\n
\r\n
\r\n
منعطف تاريخي
\r\n
\r\n
\r\n
يرى المؤلف أن فترة رئاسة بوش الثانية تعد أكثر الادارات الأميركية سرية في التاريخ الأميركي منذ نيكسون.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد أوجد جورج دبليو بوش وريتشارد تشيني اكثر الادارات الأميركية سرية حتى الآن. وهذه السرية اسوأ بكثير مما حدث خلال فضيحة ووتر غيت. لقد أصبح الكونغرس في 1966 قانونا يقضي بحرية المعلومات، يقوم على أساس ان الافصاح عن المعلومات هو القاعدة وليس الاستثناء، وانه يتعين على الحكومة تبرير اسباب حجب المعلومات.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان هذا من القوانين الرائعة الى أن جاء اشكروفت واوقف العمل به ورافضا روح القانون. وقد وعد المدعي العام المسؤولين الفيدراليين بأن وزارة العدل سوف تدافع عن قراراتهم عندما يمانعون في تقديم سجلات ومعلومات معينة.
\r\n
\r\n
واثارهجوم الرئيس بوش على قانون تسجيلات مؤسسة الرئاسة، الذي يدعو الى ضرورة اطلاع الشعب الاميركي عليها، غضب وسخط المؤرخين وعلماء السياسة والصحافيين.
\r\n
\r\n
\r\n
ويمضي المؤلف مشيرا إلى أن الامبريالية توحي بالامبراطورية، ويثير وضع الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية وحيدة لا ينازعها احد، وتقودها مؤسسة رئاسة امبريالية، التكهنات بشأن المستقبل ومصيرالامبراطورية الاميركية. وتفضي معظم المقارنات الى الامبراطورية الرومانية والى الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية. فهل الامبراطورية الاميركية هي خليفة لهذه الامبراطوريات؟
\r\n
\r\n
\r\n
يجيب المؤلف على السؤال قائلا ان الاميركيين الآن، بخلاف الرومان والبريطانيين والفرنسيين، ليست لهم مستعمرات في اماكن بعيدة ومتنوعة «اننا نقوم بتنصيب اناس في اماكن شاغرة لكننا لا نرسل شبابنا ورجالنا ليحرسوا بعض النقاط النائية للامبراطورية.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد اوجدت بريطانيا عالما بريطانيا في الهند وافريقيا، كما فعل الفرنسيون الشيء نفسه، في افريقيا الاستوائية والهند الصينية. اما أميركا فليست لديها مثل هذه المستعمرات التي قضت على امبراطوريات اوروبية».
\r\n
\r\n
\r\n
يستطرد المؤلف انه تأتي عقب ذلك مسألة السيطرة. وهنا يقول البروفيسور جون ايكنبري «ان كلمة «امبراطورية» تشير الى السيطرة السياسية من جانب دولة مهيمنة على السياسات المحلية والخارجية لدولة اضعف. فقد حكمت روما ولندن وباريس امبراطورياتها على الرغم من الاتصالات الضعيفة والبطيئة في ذلك الوقت.
\r\n
\r\n
\r\n
اما اليوم فان الاتصالات سريعة وفورية. ولكن على الرغم من سرعة الاتصال، تصبح واشنطن اسيرة للدول المعتمدة عليها. وينطبق هذا القول على فيتنام الجنوبية في عقد التسعينات في القرن العشرين، كما ينطبق على اسرائيل. فالحكومات في سايجون قبل اربعين عاما وفي تل ابيب اليوم على يقين من ان الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.
\r\n
\r\n
\r\n
ولن تخفض من معدل المساعدات التي تحصل عليها منها. وقد تمكنت هذه الحكومات من تحدي القيادة الاميركية والطلبات الاميركية من دون ان تتعرض لأي نوع من العقاب.
\r\n
\r\n
\r\n
والوضع نفسه ينطبق بنسبة اقل على دول اخرى مثل باكستان وتايوان وكوريا الجنوبية والفلبين. وعلى الرغم من كل القوة العسكرية الاميركية، فان واشنطن لا تستطيع ان تملي شروطها على دول أميركا اللاتينية المجاورة او حتى على جزر الكاريبي الصغيرة، على حد ما يقوله المؤلف.
\r\n
\r\n
\r\n
ان الاميركيين ليسوا امبرياليين على درجة عالية من الكفاءة، كما بدا ذلك واضحا في العراق عام 2004. فما يطلق عليه عبارة الامبراطورية الاميركية هو مجرد تقليد ضعيف للامبراطوريات الرومانية والبريطانية والفرنسية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك فان مؤسسة الرئاسة الاميركية ترى في نفسها بمثابة المنقذ عالميا الذي تم تعيينه للتصدي لمخاطر يصعب التنبؤ بها وتستوعب نشراً سريعاً ومتواصلاً للقوات والاسلحة ولاصدار قرارات يلفها اطار من السرية. ويبدو ان هذه الرؤية تتعارض مع الدستور الاميركي.
\r\n
\r\n
\r\n
وادت احداث الحادي عشر من سبتمبر والتهديدات الارهابية المستمرة الى منح سلطات لمؤسسة الرئاسة الامبريالية لم يسبق لها مثيل والى تعريض عملية الفصل بين السلطات التي حددها الدستور الاميركي لضغوط غير مسبوقة ايضا.
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن ليس بامكان القوة العسكرية الهائلة ان تحل كل المشكلات، حتى لو اتيحت للرؤساء الأميركيين حرية استخدام هذه القوة بدون قيود.
\r\n
\r\n
\r\n
تزايد المخاوف
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان الحرب تغذي الرئاسة الامبريالية، ان تعليق النقد والاستياء يصبح امرا مقبولا، عندما تصبح حياة الأمة تحت تهديد قاتل، والولايات المتحدة تتعرض بالفعل لتهديد قاتل من قبل الارهاب الدولي.
\r\n
\r\n
\r\n
ويشعر الكثير من الاميركيين الآن بأنهم يتعرضون لضغوط شخصية لم يشعروا بها قط من قبل. لقد كانت الحرب العالمية الثانية تمثل صراعا مع اعداد اكثر خطرا بكثير، الا ان الاميركيين وراء الخطوط لم يتعرضوا لأي نوع من الخطر، وهم يمارسون حياتهم اليومية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول مركز «بيو» للابحاث انه بعد مرور عامين على احداث 11 سبتمبر، فان 75% من الاميركيين يرون ان العالم أصبح مكانا اخطر بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان. ان الارهاب، الذي يوجه ضرباته من خلف الظلال، يعطي بعدا مرعبا وجديدا للحياة، بعدا عمقته السياسة الاميركية التي تطالب الاميركيين بالتحلي بروح الوطنية وهذا يعني تقديم الدعم الكامل للرئاسة وان يصبحوا صوتا واحدا لأمة متحدة وملتفة تحت علم واحد.
\r\n
\r\n
\r\n
وكل ذلك يطرح سؤالين، قد يساعدنا التاريخ في الاجابة عليهما. السؤال الاول هو: هل يتعين على شعب ديمقراطي ان يتحلى بالتزام اخلاقي ويتوقف عن ابداء الاستياء عندما تكون الامة في حالة حرب؟ والسؤال الثاني هو: هل امتنع اسلاف الاميركيين الحاليين من الاعراب عن استيائهم عندما ذهبت حكوماتهم الى الحرب؟
\r\n
\r\n
\r\n
وهذان السؤالان يقودان الى سؤال ثالث وهو: ما هي الطبيعة الحقيقية للوطنية في مفهوم الأميركي؟
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف إنه على مدى التاريخ الأميركي لم تؤد الحروب إلى تغيير المبادئ الأساسية وإلى إلغاء الحريات الإنسانية ومنها حرية التفكير والتعبير والرأي. وتقول المحكمة العليا إن: «دستور الولايات المتحدة هو قانون للحكام والشعب سواء في الحرب أو السلام، ولا تلغي الحرب قانون الحريات حتى إذا واجهت الولايات المتحدة مخاطر قاتلة».
\r\n
\r\n
\r\n
كما أوضحت المحكمة العليا أن معنى العلم الأميركي هو رمز للوطنية قائلة: «إن الوحدة الوطنية هي أساس الأمن القومي وأن تحية العلم هي رمز للوطنية»، ولكن المحكمة العليا اشارت إلى أن على الرغم من أن الشباب الأميركي يقاتلون.
\r\n
\r\n
\r\n
ويموتون من أجل العلم الأميركي على جبهات عديدة من مختلف أنحاء الأرض، فإن تحية العلم ليست إجبارية، ورأت المحكمة أن القوانين التي تجبر طلاب المدارس العامة بتحية العلم وإنشاد تعهد الولاء هي قوانين غير دستورية وتتعارض مع حرية التعبير.
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف أن المسؤولين الأميركيين الحاليين يسعون إلى تضييق معنى العلم الأميركي، وربطه بالرئيس الأميركي وحربه ويسعون إلى اتهام معارضي الحرب ضد العراق بعدم الوطنية رغم أن الدستور الأميركي يخولهم حق الاعتراض والالتفاف حول العلم كمواطنين وطنيين مثل غيرهم الذين يؤيدون الحرب.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف أن الخلافات في الرأي في الفترة التي تسبق الحرب ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي، فبين كل القرارات التي يتعين أن يواجهها أي شعب حرب تصبح مسائل الحرب والسلام أهم هذه القرارات، فقبل إرسال الشباب الأميركي ليقتلوا ويموتوا فوق أرض أجنبية، تتحمل الديمقراطية التزاماً مقدساً بالسماح باجراء مناقشات موسعة حول القضايا محل الخلاف، ويتعين أن تحظى آراء الشعب الأميركي بنفس الثقل الذي يحظى به أولئك الذين وافق الشعب على دخولهم البيت الأبيض.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد قال تيودور روزفلت في 1918، خلال الحرب العالمية الأولى: «أن نعلن بأنه لا يجب أن يكون هناك انتقاد للرئيس أو ضرورة الوقوف خلف الرئيس سواء أكان على صواب أو خطأ، فإن ذلك ليس أمراً غير وطني فقط، بل إنه يمثل خيانة أخلاقية للشعب الأميركي أيضاً».
\r\n
\r\n
\r\n
وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد مرور أسبوعين فقط على الهجوم على بيرل هاربور الذي أفضى إلى دخول أميركا الحرب، قال السناتور الجمهوري روبرت تافت: «انني اعتقد أن الانتقاد في زمن الحرب أمر ضروري للحفاظ على حكومة ديمقراطية.. إن الكثيرين يرغبون في كبح جماح النقد على اعتقاد منهم أن ذلك سوف يعطي بعض الارتياح للعدو.
\r\n
\r\n
\r\n
. ولكن إذا كان الارتياح سيجعل العدو يشعر بارتفاع المعنويات للحظات قليلة، فإن ذلك لن يضرنا لأن الحفاظ على حق النقد على المدى الطويل سيحقق الكثير لهذه الأمة، وسيحول دون ارتكاب الأخطاء التي قد تحدث إذا امتنعنا عن النقد».
\r\n
\r\n
\r\n
وقال المؤلف ان المدعي العام اشكروفت يتعين عليه أن يقرأ ما قاله تافت، حتى لا يقمع الحريات بحجة الحرب، وحتى لا يكمم الأفواه المعارضة، وعلى عكس تافت، يقول أشكروفت للمعارضين «إن أسلوبكم لا يساعد سوى في دعم الارهابيين وتصرفاتكم تؤدي إلى تآكل الوحدة الوطنية واحباط تصميمنا وتمنح الذخيرة لأعداء أميركا».
\r\n
\r\n
\r\n
وبالنسبة للسؤال الثاني، فإن أجدادنا لم يقفوا أبداً عن إبداء الاستياء في زمن الحرب، وحتى خلال الثورة الأميركية أبدى ثلث الأميركيين معارضتهم للتوجه نحو الاستقلال.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف أنه في حالات الذعر، نرتكب أخطاء مبالغا فيها باسم الوطنية، ثم نكره أنفسنا في صباح اليوم التالي. وكثيرا ما يتعرض الرؤساء الذين خاضوا حروبا لتراجع في شعبيتهم.
\r\n
\r\n
\r\n
فعلى سبيل المثال، فقد فرانكلين روزفلت عددا من المقاعد في مجلسي الكونغرس بعد 11 شهرا من بيرل هاربور، وذلك خلال الانتخابات النصفية في 1942. كما أدت الحرب الكورية إلى التقليل من شعبية هارفي ترومان لتصل إلى حوالي 25% خلال العام الأخير من فترة رئاسته.
\r\n
\r\n
\r\n
أما حرب فيتنام فقد تسببت في طرد ليندون جونسون من البيت الأبيض في 1968 على الرغم من انجازاته الملحوظة على صعيد الشؤون المحلية. وبعد عام من انتصاره في حرب الخليج الأولى، هزم حاكم أركنساس الذي لم يكن يحظى بشهرة كبيرة الرئيس جورج بوش الأب.
\r\n
\r\n
\r\n
إذن فإن التاريخ يؤكد لنا أنه ليس هناك شيء مقدس فيما يتعلق بالرؤساء الذين يخوضون حروبا. إلا أن هؤلاء الذين يخوضون حرب العراق الثانية يروجون لفكرة أن الأميركيين الوطنيين عليهم أن يتحلوا بالتزام أخلاقي والالتفاف حول الرئيس.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف ان مثل هذه الفكرة غير صالحة سواء من حيث المبدأ أو على صعيد الجانب العملي. كما أن التاريخ الأميركي يعارض بشدة. لقد أحدث الرئيس بوش تحولا جذريا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهذا التحول كان يستحق مناقشته على الصعيد القومي قبل شن الحرب على العراق. وهذا يمثل فشلا في العملية السياسية.
\r\n
\r\n
وسيجعلنا مرة أخرى نكره أنفسنا في صباح اليوم التالي. وأعتقد انه بعد عشر سنوات من الآن لن يفتخر معظم الأميركيين بالمصير الذي آل إليه ال 660 معتقلا في غوانتانامو والذين حرموا من حق الدفاع عن أنفسهم والاتصال بعائلاتهم وحق المحاكمة أو توجيه اتهامات معينة إليهم.
\r\n
\r\n
\r\n
أما السؤال الثالث والأخير فهو طبيعة الوطنية. ويرى الكاتب أن الوطنية الحقيقية هي تلك التي تجسد المبادئ المثلى للأمة. وقد حدد كارل شورز الذي هاجر إلى ألمانيا وأصبح من الشخصيات النبيلة البارزة في أميركا خلال القرن التاسع عشر، المعنى الحقيقي للوطنية عندما قال:
\r\n
\r\n
«إن دولتنا تكون إما على صواب أو على خطأ. وعندما تكون على صواب، فإن الوطنية تدعم هذا المسار، وتقف إلى جانبها، وإذا كانت على الخطأ، فإن الوطنية تبذل كل الجهد لتغيير هذا المسار ووضعها على الطريق الصواب».
\r\n
\r\n
\r\n