"إكسبريس نيوز" مصر / الإخوان / مصادرة أموال / غلق شركات الجمعة 18 تموز (يوليو) 2014 بدعوي أنها ملك الإخوان وخيرت الشاطر وحسن مالك الداخلية المصرية تهاجم 66 شركة أبرزها "استقبال " و"سرار" التركية وتصادرها بزعم ملكيتها للإخوان قامت قوات الأمن المصرية أمس الخميس واليوم الجمعة بإغلاق سلسلة المحال التركية الشهيرة المتخصصة في صناعة الأثاث (استقبال) ، وكذا سلسلة المحلات التركية الشهيرة (سرار) SARAR بدعوي أنهما ملك القياديين بتنظيم الإخوان حسن مالك وخيرت الشاطر ، بعد أن قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، التحفظ على 66 شركة زعمت أنها مملوكة لخيرت الشاطر وحسن مالك . وقال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، أن أبرز الشركات المتحفظ «فريدة للملابس الجاهزة، وسرار للملابس الجاهزة، واستقبال للأثاث، وعز للتجارة، وجرومرز صالون للتجارة، ومالك للتجارة، ومجموعة مالك جروب . وقامت قوات الأمن بالتحفظ على المحال وفروعها المنتشرة بمحافظتي القاهرة والجيزة وذلك تمهيدا لتسليمها إلى لجنة حصر أموال الإخوان للنظر في التصرف القانوني فيها ، ما أثار مخاوف مستثمرين عرب وأجانب ومخاوف اقتصاديين من تأثير ذلك علي مناخ الاستثمار المتداعي في مصر . قالت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن لجان التحقيق بدأت في جرد المحال التي تم التحفظ عليها والبالغ عددها 28 محلاً من بينها 9 فروع لشركة "استقبال" للأثاث و6 فروع لشركة "سرار" للبدل الجاهزة و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث والفريدة للملابس الجاهزة والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس . وأيد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية تحفظ قوات الأمن على محلات سرار واستقبال واصفا غياه بأنه "عين الصواب ويعتبر تنفيذا للقانون" وزعم أن معظم أنشطة الإخوان تجارية ونادرا ما ينسب لهم أنشطة صناعية، وأن التجارة هي الباب الأوسع لغسل الأموال ، بحسب تعبيره . وأضافت اللجنة في بيان لها أنها أمرت بزيادة عدد لجان التحقيق التي تقوم بجرد الشركات المتحفظ عليها إلى 27 لجنة بدلاً من 24 لجنة وذلك للانتهاء من عمليات الجرد في أسرع وقت ممكن تمهيدًا لتسليمها إلى إحدى الشركات القابضة التي قررت اللجنة تسليمها لها لإدارتها وتعيين مراقب مالي عليها . وسبق لقوات الأمن قد قامت الشهر الماضي بإغلاق 42 فرعا من سلسلة محلات تجارية (زاد) و(سعودي) ومصادرتهما وفرض إدارة حكومية عليهما من لجنة حصر أموال الإخوان بدعوي ملكيتها أيضا لخيرت الشاطر ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي وقامت بتسليم إدارة المحلات إلى إحدى شركات الجملة الحكومية .
