كشف نشطاء حقوق الإنسان وأسر صحفيين معتقلين ، عن تعرض الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري لعمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة ومستمرة بهدف إرهابهم وإثنائهم عن أداء رسالتهم الإعلامية وغض الطرف عن الجرائم والممارسات الوحشية التي تتنتجها سلطات الإنقلاب بحق الرافضين له والمؤيدين للشرعية وللرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي . جاء هذا في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الدفاع عن المظلومين حول الصحفيين والاعلاميين المعتقلين بمشاركة أسرهم وذووهم بمقر النقابة مساء الثلاثاء. وأوضحت زوجة الصحفي المعتقل ابراهيم الدراوي أنه تم إيداعه في سجن شديد الحراسة بتهمة الاتصال بقيادات من حماس، رغم أن طبيعة عمله كرئيس لمركز دراسات عن القدس وفلسطين تفرض عليه التواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية ، وكان هذا بعلم المخابرات العامة ، لافتة إلى أنه تم سجنه في سجن العقرب وتعذيبه وضربه، ثم نقلوه إلي سجن مزرعة طره وان زيارته ممنوعة في أغلب الاحيان والسجن انفرادي ويتم فتح الزنزانة مرة واحدة فقط في اليوم . وأضافت أمام المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الدفاع عن المظلومين حول الصحفيين والاعلاميين المعتقلين بمقر النقابة أنه تم نقل زوجها من سجن المزرعة إلي مكان غير معلوم لنا حتي الآن، مشيرة إلي أن اوضاع المعتقلين السيئة وغير الإنسانية تلقي اعباء شديدة الوطأة علي المرأة المصرية التي تجد نفسها مشتتة بين السجون للسؤال عن ذويها من زوج أو أبناء أو أقارب وزيارتهم وبين الانخراط في فعاليات دعم الشرعية اليومية، وأنه رغم كل تلك الاعباء فهي مصرة علي المشاركة في تلك الفعاليات انتصارا للحق ولدحر الانقلاب . اعتقلوهم لكشفهم جرائم الشرطة وشكا المهندس عبد الرحمن ابن الصحفي المعتقل محسن راضي من سوء معاملة إدارة السجن له ووالدته اثناء زيارة والده المتهم المريض ويصل الظلم منتهاه بمنع الادوية عن والده المريض بارتفاع في ضغط الدم وتم اعتقاله بتهمة التحريض علي العنف، لافتا الانتباه إلي أن ادلة الاتهام هي عبارة عن تصريحات لوالده مأخوذة من موقع اليوتيوب والغريب أنه في هذه التصريحات يؤكد علي السلمية وليس العنف . وروى السيد المصري المصور بشبكة "يقين" الاخبارية قصة اعتقاله أثناء أحداث جامعة الازهر والمفرج عنه من السجن منذ أيام قائلا : تم اعتقالي اثناء تصوير ما يجرى بجامعة الازهر وفوجئت بضابط شرطة يقبض علي ويصادر الكاميرا، وعندما أبرزت له ما يثبت انني صحفي واقوم بواجبي في نقل الحدث التفت الضابط لزملاءه قائلا : هو ده اللي بيصوركم وانتم تقتلون الطلاب ، وشارك الجميع في ضربي وركلي قبل إدخالي عربة الترحيلات . اعتقل لأنه وثق قتل 200 معتصم برابعة وأوضحت الدكتورة نميسة والدة المعتقل ابراهيم احمد محمد طبيب الامتياز ان ابنها تم اعتقاله هو واخته واخيه البراء الطالب بكلية الاعلام وأبيهم المهندس الزراعي بتهم ملفقة وأن ابنها ابراهيم تهمته الحقيقية هي انه وثق استشهاد اكثر من ألفي معتصم في رابعة حيث كان طبيبا بالمستشفي الميداني مشيرة إلي ان ابنتها المعتقلة وزوجها تم الافراج عنهما، ولا يزال ابنها ابراهيم خلف القضبان وهو مضرب عن الطعام هو و700 معتقل آخر في سجن وادي النطرون وتم الضغط عليه لفك الاضراب . ممارسات وحشية بحق الحرائر وقالت آية علاء من حركة (نساء ضد الانقلاب) إن تعرض الصحفيين للقتل والاعتقال بعد الانقلاب يلقي بالمسئولية علي نقابة الصحفيين التي عليها أن تتحرك بايجابية لحماية اعضاءها، مشيرة إلى أن هناك انتهاكات بشعة بحق الفتيات والنساء المعتقلات سيتم عقد مؤتمر خاص لشرح ابعاد تلك الانتهاكات ليعرف الراي العام خطورة ممارسات الانقلاب تجاه الحرائر من فتيات ونساء مصر . قانون التظاهر البريطاني وقالت الدكتورة ليلي سويف الأستاذة بجامعة القاهرة والمضربة عن الطعام من أجل الإفراج عن الصحفي عبد الله الشامي ومحمد صلاح سلطان المعتقلين بدون محاكمة والمضربان هما ايضا عن الطعام : إن حرية الصحفي جزء مهم من حرية المجتمع وأن الاوضاع داخل السجون المصرية تزداد سوءا في ظل الانتهاكات المستمرة من تعذيب وعدم وجود رعاية صحية تتواصل بشكل ممنهج في سجون تشبه سجون القرون الوسطي . وأكدت د. سويف أن السجون يجب أن يتوفر فيها مقومات الحياة الآدمية، وأن من حق المعتقلين المحاكمة العادلة وليس التعذيب لأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وأنه من الضروري إجراء اصلاحات هيكلية في جهاز الشرطة المصرية واستبعاد العناصر المريضة التي تهوى التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وضرورة إصلاح اوضاع السجون وتغيير ترسانة القوانين التي تسرف في الحبس وتسمح بالحبس الاحتياطي لمدد طويلة، وإلغاء قانون التظاهر الذي هو نسخة من قانون المحتل البريطاني لمصر الذي وضع عام 1914. وشددت الدكتورة ليلى يوسف علي أن الوضع الحالي يزداد قتامة والسلطة طايحة في الجميع والداخلية لم تغير من ممارساتها غير القانونية، كما ان النيابة العامة والنيابة العسكرية مستمرتان في انتهاك القانون والتغاضي عن ممارسات الداخلية ولم تبذل اي منهما أي جهد طوال السنوات الماضية لوقف التعذيب في السجون ومراكز الشرطة وتقوم بوضع بلاغات التعذيب في الثلاجة، مؤكدة علي ضرورة قيام نقابة الصحفيين بدورها في حماية الصحفيين والعمل من أجل الافراج الفوري عن المعتقلين منهم. وأكدت المحامية هدى عبد المنعم مديرة مرصد "حرية " لحقوق المعتقلين انه منذ وقوع الانقلاب في 3 /7 /2013 لا توجد حقوق انسان في مصر فقد كان اول إجراء لسلطة الانقلاب هو إغلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجنازير والدبابات حتي لا يصدر اي بيان لإدانة الإجراءات الغير إنسانية والبعيدة عن القانون واستمر الغلق حتي 25 /8 ، وبعد ذلك تم تعيين 25 عضو جديد للمجلس كلهم ماعدا محمد عبد القدوس من الأعضاء الساكتين عن قول كلمة الحق في وجه سلطة الانقلاب . وأضافت : لم يتخذ هذا المجلس اي إجراء فعال لإنقاذ 25 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في أقبية سجون المخابرات وسجن العقرب وبرج العرب وإنقاذ طلاب الأزهر الصامدين ضد الانقلاب ويتعرضون هم وزملاءهم في الجامعات الاخري للضرب بالغاز والخرطوش والسحل والاعتقال .
