قال السفير إبراهيم يسري رئيس "جبهة الضمير أن كلا من حركتي 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين أبدوا موافقتهم مبدئيا علي وثيقة بروكسيل ذات المبادئ العشرة ، ولكنهم طلبوا منه مهلة للتشاور والعودة إلي قياداتهم وهيئة مكاتبهم لاتخاذ قرار مؤسسي مبديا تفاؤلا في هذا الشأن. ولكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة تفعيل أي توافق وطني وثوري في مواجهة الانقلاب علي الأرض بمعني أن يكون حراك ثوري وطني جامعا لكل القوي ويكون هناك عدة تكتيكات لمواجهة عنف الانقلاب المتوقع في مواجهة توحد القوي الثورية . وقال السفير يسري ل "الشرق .تي في" أن هذه الوثيقة تعد بداية جادة لتجمع وتوحد القوي الثورية وأنها تطرح مبادئ ثورة 25 يناير التي تتوافق عليها كافة القوي المشاركة فيها ، وأشار إلي انه تلقي الوثيقة هو وبعض الشخصيات الاخري في وقت ضيق ومحدود قبل الإعلان عنها في بروكسل لإبداء الرأي فيها وإدخال التعديلات إن وجدت . ونوه لأنه كان من المرتقب عقد مؤتمر صحفي لإعلان الوثيقة في الداخل ، ولكن الوقت لم يسعفنا في تلقي موافقة القوي الوطنية بالداخل ، الأمر الذي لم نتمكن معه من عقد المؤتمر لإعلان الوثيقة في الداخل ، وهذا ما اخذناه علي القائمين علي الوثيقة فكان يجب إتاحة وقت أوسع للتشاور بالداخل وان يكون الإعلان متزامنا أو في الداخل أولا . غاز مصر تبيعه اسرائيل لمصر ! وحول الاتفاق الذي أعلن بين شركات حقل (تمارا) الإسرائيلي للغاز وشركات أسبانية وإيطالية عاملة في مصر تشتريه الحكومة المصرية لاحقا ، أبدي السفير يسري استغرابه الشديد من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني في الوقت الذي ترتبط فيه مصر بعقود تصدير الغاز إلي الكيان منذ عدة سنوات بأسعار زهيدة للغاية تصل إلي 1.5 دولار للوحدة ، مع أن الأسعار التي سوف تستورد بها مصر من إسرائيل للغاز تصل الي 6.5 دولار للوحدة . أما وجه الاستغراب الأخر من جانب السفير يسري فهو أن إسرائيل تسيطر - بالاشتراك مع قبرص - علي عدد من حقول الغاز المصرية تمتد في المياه الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط وهو ما اسماه قرصنة بحرية مشتركة من البلدين ، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الحقل الذي سيصدر منه الغاز عبر شركة اسبانية لمصر - وهو حقل تمارا - هو حقل لبناني في الأصل وسيطر عليه الكيان الصهيوني أيضا . وحول نفي وزارة البترول المصرية استيراد الغاز من إسرائيل أو إعلانها أن التعاقد من خلال الشريك الأجنبي (الشركة الاسبانية) ، قال أن هناك غياب للشفافية لدي قطاع البترول في مصر وانه لمس ذلك بنفسه عندما قام برفع الدعوي الشهيرة بمنع تصدير الغاز إلي الكيان الصهيوني ومن هنا لا يمكن التعويل علي تصريحات وزارة البترول . وقال أن لديه معلومات أن الصفقة تم الاتفاق عليها بالفعل وانه من حق الشعب المصري أن يعرف الحقيقة لأنه صاحب الحق الأصيل ، كما اتهم وزارة البترول بالفساد مطالبا ب "نسف هذا القطاع (قطاع البترول) من الأساس وإعادة هيكلته من جديد نظرا لكم الفساد المتغلغل فيه" كما اتهم يسري المجلس العسكري وقيادته بالتواطؤ ضد المصالح الوطنية وموافقته علي نهب ثروات مصر مستدلا في ذلك بواقعه حدثت معه عندما ذهب لوزير البترول أبان حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير ليطالبه باتخاذ موقف تجاه حقول الغاز المصرية ففاجئه الوزير وقتها بان الأمر ليس بيده وإنما بيد المجلس العسكري الذي لم يتحرك حتي الآن رغم المطالبات الكثيرة في هذا الشأن .
