أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوى، تثير بلبلة في المجتمع وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة. وأشار د. مجدي إلى أن السبيل الوحيد لإصدار الفتاوى الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية في البلاد وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية؛ إذ عملهما الأصيل هو إصدار الفتاوى بعد دراستها والوقوف على دقائقها. وقال إن فتاوى الطلاق على وجه الخصوص لها اعتبار خاص؛ لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها فقال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21] بل قد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجَ على الصبر على زوجته، فقال ((لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر)). كما أكد عاشور على أن الشرع الشريف ما شَرَّع أحكام الزواج والطلاق والفُرَقِ لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي. وصرح أن ما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي هي رأي شخصي وليس ب "فتوى شرعية"، قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية، وليس أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة؛ خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق)، لكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية فالمرجع في ذلك إلى جهات التحقيق. وحذر عاشور من مثل تلك الفتاوى التي تسبب الاختلاف والفرقة والتشاجر بين أبناء المجتمع الواحد، وتهيب بأنه لا يؤخذ الفتوى في مثل هذه المسائل التي تحتاج تحقيقا وتدقيقا إلا من المتخصصين الذين مارسوا الإفتاء ووقفوا على دقائقه. كان مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم قد أفتى بجواز تطليق المرأة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين.
