يبدو أنه لم تعد وزارة الداخلية وحدها هي التي تخرق الدستور والقانون فقد انضمت لها أيضا النيابات، فقد شهدت نيابات مصر أمس، سلسلة تحقيقات مع مئات المحتجزين منذ على خلفية أحداث الذكرى الثالثة للثورة، وقال محامون إن النيابات تعمدت التحقيق مع المتهمين في غياب المحامين، وأن الأمن رفض إخبارهم بأماكن التحقيقات، وأخبرهم بأماكن خاطئة ما أدى لتغيبهم عن الجلسة، مشيرين إلى أن جلسات اليوم شهدت تحقيقات مع 50 قاصرا على الأقل. وقال المحاميان الحقوقيان كريم عبد الراضي وأحمد الكردي إن قوات الأمن بمعسكر طرة للأمن المركزي منعت المحامين من حضور التحقيقات مع 228 من المحتجزين على خلفية تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة. وأوضح كريم أنهم انتظروا أمام محكمة عابدين ما يقرب من خمس ساعات، ثم تفاجئوا بقرار النيابة بنقل التحقيقات إلى معسكر طره للأمن المركزي، وعندما وصلوا إلى المعسكر انتظروا فترة طويلة لحضور التحقيقات، لكنهم تفاجئوا بعدها أن التحقيقات بدأت بدون حضور المحامين ومنعوا من الدخول. يذكر أن نيابة العجوزة منعت المحامين أمس الأول من حضور التحقيقات مع 49 من المحتجزين، ومنعت نيابة الدقي المحامون أول أمس من حضور التحقيقات مع 57 محتجزا على خلفية الأحداث. من جهة أخرى، أكدت مها يوسف المحامية بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن عشرة أطفال على الأقل فقدوا في أحداث تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة، ولم يتم العثور عليهم أمام النيابات أو في المستشفيات حتى الأن، وأن 50 قاصرا على الأقل من بين المحتجزين على ذمة قضايا التظاهرات. وأوضحت يوسف أن النيابة العامة اتخذت صلاحية نيابة امن دولة طوارئ وفقا للمادة 206 من قانون الإجرائات الجنائية وأصدرت قرارا بحبس 57 متظاهر أمس إحتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق، وهو الإجراء الذي يمكن إتخاذه في القضايا المتعلقة بالأمن العام، لتتمكن النيابة من حبس المتهم 15 يوما بدلا من 4 أيام على ذمة التحقيق. وقال المحامي الحقوقي محمود بلال إن جميع المحتجزين الذكور الذين قبض عليهم من مسيرة المعادى تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوة مباحث القسم وتمت تغمية أعينهم والتحقيق معهم بواسطة الأمن الوطني. وتابع بلال أن نيابة المعادى التي تتهم "طارق تيتو" بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين هي نفس النيابة التي وجهت له اتهاما من قبل بالاعتداء على مكتب الإرشاد في القضية رقم 2590لسنه 2013 المقطم، وأيضا اتهمت "عاصم فرج" بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وهى ذات النيابة التى وجهت له من قبل تهمة الاعتداء على منزل هشام قنديل عندما كان رئيساً للوزراء. وأكمل بلال أن هناك 6 من الشباب المقبوض عليهم والمتهمين بالانتماء للإخوان المسلمين كانوا أعضاء في حملة تمرد. وقررت النيابة استمرار حبس المحتجزين العشرين وبينهم نازلي حسين، لحين وصول تحريات الامن الوطني حول انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين من عدمه. كما قررت النيابة عرض المضبوطات علي المعمل الجنائي لبيان إذا كان اي منها يحوي مواد متفجرة، وأن يعرض المتهمان بسام مكاوي ومحمود أنور علي الطب الشرعي لبيان اصاباتهما وكيفية حدوثها، وتحريز المضبوطات مع عرض المطلوب غدا صباح باكر بالنيابة. وكان محامو مركز هشام مبارك قالوا أن 57 شخصا مقبوضا عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثالثة للثورة في محضر رقم 470 إدارى الدقى، قد تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وان التهم الموجهة إليهم هي الانتماء لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، والبلطجة، والتجمهر، والتظاهر بدون إخطار. فيما أخلت نيابة الدقي، سبيل المترجم الأمريكي، جيرمي هودج، مترجم صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بعد القبض عليه منذ الأمس، خلال مشاركته في تغطية أحداث ذكرى الثورة. وأشارت جابانيزار مانيكينيكو، إحدى أصدقاء المترجم إلى أن قوات الأمن أخلت سبيله بعد تدخل السفارة الأمريكية، مضيفة أن والدة المترجم الأمريكي، ليزا دو مورس، تحدثت منذ قليل إلى نجلها عبر الهاتف، الذي أبلغها أنه الآن بمقر السفارة الأمريكية وسيظل طيلة اليوم بها لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل مغادرتها. في المقابل، أكد النائب العام متابعته المباشرة لحالات المحبوسين احتياطيًا خاصة من الطلاب المحبوسين على ذمة التحقيقات .
