هل تعتقد النخب التى تدير الأمر بمصر منذ 3 يوليو 2013 أنها تستطيع أن تلهى الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وعن تمرير نصوص دستورية وقوانين قمعية وعن تعقب المعارضين وممارسات أخرى للدولة الأمنية التى عادت بإقرار مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودى الدخل؟ هل تعتقد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والحكومة والأحزاب الممثلة بها أن التهليل الإعلامى والسياسى لوثيقة دستورية مررت بمشاركة أقل من 40 بالمائة من المصريات والمصريين وبعد أسابيع من التعبئة العامة للمشاركة ب«نعم» وفى ظل قمع مباشر لمعارضى الوثيقة الدستورية 2013 سيباعد طويلا بين الرأى العام وبين اكتشاف حقيقة معاناتنا من وضعية استقطاب سياسى ومجتمعى حاد وحقيقة غياب البناء الديمقراطى عن الوثيقة الدستورية وحقيقة عزوف قطاعات شعبية مؤثرة عن المشاركة مجددا فى صناديق الاقتراع بعد أن خرجنا عن مسار تحول ديمقراطى فعلى؟ لهم جميعا أسجل أن تشويه وتخوين معارضى ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 والتنكيل بهم لم تعد دوافعه بخافية على كثير من المصريات والمصريين بما فى ذلك المتعاطفون مع الحكم الحالى المؤيدين للوثيقة الدستورية 2013 ولترشح وزير الدفاع للرئاسة، وأن السيرك الإعلامى الردىء المصاحب للتشويه وللتخوين وللتنكيل لم تعد تنطلى «ألعابه» على كثيرين، وأن الصلابة الإنسانية للمعارضين وانفتاحهم على الناس دون استعلاء أو اتهامات مسبقة وبحثهم عن أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية بديلة وديمقراطية والابتعاد عن فخ التململ/ المرارة/ العزوف/ الهروب من الشأن العام من جراء التشويه والتخوين والتنكيل كفيل بأن يعيد تدريجيا لهم بعض التقدير والتأييد الشعبى. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
