انتقد اقتصاديون لجوء حكومة الانقلاب إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة باعتباره الباب الأخير لضريبة المبيعات مؤكدين أن تطبيق مثل هذا القانون في ظل هذه الأوضاع الحالية قد يفتح الباب لتهريب السلع ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وكان أحمد جلال وزير المالية، أكد أن وزارته تتجه للانتقال من تطبيق ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي اعتبرها الأكثر عدالة من وجهة نظره ، بالإضافة إلى تفعيل الضريبة العقارية، منوهًا أنه يتم دراسة تعديل ضريبة الدخل ولكن في مرحلة لاحقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الانقلاب مشكلات اقتصادية كثيرة منها ارتفاع عجز الموازنة، وحجم الدين المحلي، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى نمو الاقتصاد بمعدلات منخفضة للغاية، وارتفاع حجم البطالة، ومطالب المواطنين بتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي إن تطبيق هذا القانون يعتبر عبئاً إضافياً مالياً وإدارياً على الممولين الملتزمين في سداد الضرائب خاصة أن غالبية الأنشطة خاصة الصغيرة لا يزيد ربحها عن 1%وهو ما يضطر الكثير من هذه المؤسسات اللجوء إلى تهريب السلع بل ورفع الأسعار والتعامل مع الحكومة بطرق ملتوية من خلال البيع مثلا بدون فواتير. أضاف أن تطبيق هذه الضريبة إذا كان له دور في دعم موازنة الدولة في ظل ما تعانيه حالياً ، إلا أنه يعتبر فشل للحكومة الحالية التي لجأت للحلول التقليدية دون أن تبحث عن وسائل جديدة لزيادة الموارد. ومن المعروف أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يعني تحصيل ضريبة على كل مراحل تداول السلعة أو الخدمة، ما يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ولكنه قد يمثل عبئاً جديداً على البائعين. محمد سامي خبير مالي قال إن تطبيق هذه الضريبة قد يتركز على سلع معينة ويستثني سلعاً أخير ، فتطبيق بنوده على سبيل المثال على سلع كالسجائر وغيرها يفتح لتهريب السلع والمواد من الخارج للخروج عن هذه الضريبة بل واللجوء إلى السلع المستوردة أكثر من محلية الصنع مما يضرب الإنتاج المحلي.
