عقد يحيى حامد وزير الاستثمار اجتماعاً مع المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بهدف مناقشة حزمة القوانين المزمع تعديلها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلاً عن جذب المزيد من رءوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة. حضر الاجتماع عدد من المستشارين القانونيين لوزير الاستثمار لتفنيد ومناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين، بما يشمل تعديل قانون المناقصات والمزايدات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضلاً عن بعض مشاريع القوانين الأخرى المزمع عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة. ياتى ذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايداتن حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. كذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
