قالت مصادر مطلعة، السبت، إن هناك عدداً من الوزارات لم يتم حسم مصيرها في التعديل الوزاري المرتقب، الذي يجريه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك الوزارات هي المالية، والثقافة، والإعلام، والعدل، الأمر الذي قد يؤجل التعديل الوزاري للأسبوع المقبل، خاصة أن رئيس الوزراء سيسافر إلى تركيا الخميس، لحضور اجتماعات محافظى البنك الأوروبى للتعمير. وكشفت المصادر ل "المصري اليوم"، عن اعتذار الدكتور عادل اللبان، رئيس إحدى المؤسسات المصرفية، عن عدم تولي وزارة المالية خلفاً للوزير الحالي، المرسى حجازي، المحسوب على الإخوان المسلمين. وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء أجرى مشاورات حتى، السبت، مع بعض المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الحالي، وأن الاعتذارات ما زالت تتوالى في وزارة الإعلام أيضاً، حيث اعتذر حسن علي، رئيس جمعية حقوق المشاهدين، عن عدم تولى منصب وزير الإعلام خلفا للوزير الحالي، صلاح عبدالمقصود. وأشارت المصادر إلى أن اختيار وزير العدل عاد للمربع صفر، بعد اعتذار كل من المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وكذلك المستشار محمد ماجد دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة الأسبق، عن عدم تولي المنصب ويجرى حاليا البحث عن مرشحين جدد. وأوضحت أنه تم الاستقرار على تعيين المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع في منصب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، خلفاً للدكتور عمر سالم الذي استقال منذ عدة أسابيع لظروف صحية. من جهتها، قالت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك اتجاهاً لتأجيل التعديل الوزاري لاعتذار عدد كبير من المرشحين المستقلين للوزارات عن عدم توليها، ورفض رئيس الجمهورية الاستعانة بعدد من أعضاء الحزب لتولي كل الحقائب الوزارية التي سيجرى فيها التعديل. وقالت المصادر بحسب "المصري اليوم" إن التعديل كان يتضمن وزارات البترول والاستثمار والكهرباء والمالية بجانب تعيين وزيرين جديدين للعدل ووزارة الدولة للشؤون النيابية والقانونية بعد استقالة الوزيرين السابقين، مشيرة إلى أن «مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء أمام مأزق شديد بسبب اعتذار عدد كبير من المرشحين للوزارات مبررين موقفهم بضيق الوقت، وقصر عمر الحكومة المعدلة، خاصة أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد 4 شهور فقط إثر انتخابات مجلس النواب المقبلة، إضافة إلى أن الأجواء غير مناسبة للعمل في ظل استمرار الدكتور هشام قنديل، رئيساً للوزراء، بحسب المصادر. وأشارت المصادر إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يرشح أحداً من أعضائه لتولى مهام الوزارات الاقتصادية، بينما اكتفى بترشح أسماء لعدد من المحافظات في مقدمتها نهاد القاسم، عضو الهيئة العليا لمنصب محافظ بني سويف، وحسام أبوبكر، عضو مكتب الإرشاد لمحافظة الدقهلية، وكارم رضوان ومحمود عامر نائبين لمحافظي القاهرة والجيزة، بحسب المصادر. وشدد أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على أن الاعتذارات المستمرة من قبل شخصيات عديدة هي السبب الحقيقي في تأجيل التعديل الوزاري إلى الآن، مشيراً إلى أن الحزب مازال في مرحلة مفاوضات مع جميع الأطراف. وقال حسين عبدالقادر، مسؤول التواصل السياسى بالحزب: دخلنا مفاوضات مع جبهة الإنقاذ الوطني وجميع القوى السياسية المعارضة للمشاركة في التعديل الوزاري، لكن تعنتهم مستمر وإصرارهم على إقالة الدكتور هشام قنديل وكل وزراء الإخوان يقف عائقاً أمام التوافق الذي يسعى إليه الحرية والعدالة، مضيفا أنهم رشحوا كوادر لتولى منصب محافظ في أكثر من محافظة فضلاً عن عدد محدود في بعض الوزارات، بحسب قوله. وأعرب سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، عن عدم ممانعة الحزب في المشاركة في حركة المحافظين بعكس موقفه من المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي للحزب سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لتحديد أسماء مرشحيه للانضمام لحركة المحافظين.
