قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المؤسسة العسكرية وافقت على إخضاع أنشطتها المالية لرقابة الجهاز فيما عدا تلك المتصلة بالأمن القومي. ونوه جنينة، في حوار مع قناة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن الجهاز المركزي لم يعد تابعاً لرئيس الجمهورية طبقاً للدستور الجديد، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي لم يتدخل في عمله خلال الفترة الماضية. وكانت الكثير من الشبهات قد أثيرت حول دور الجهاز في النظام السابق، لتغاضيه عن الكثير من مظاهر الفساد بما استدعى إجراء تعديلات جوهرية في هذا الجهاز الحساس. وكان جنينة قد أكد مطلع هذ الأسبوع، أن الدستور الجديد حرص كل الحرص على استقلالية كل الأجهزة الرقابية وليس الجهاز المركزي للمحاسبات وحده، حيث شدد في باب الأجهزة الرقابية على استقلالية الجهاز، وألا يتبع أي جهة حتى وإن كانت رئاسة الجمهورية. وأضاف جنينة :"منذ مجيئي للجهاز وفي ظل الفترة السابقة على الدستور الجديد لم يحدث أي تدخل في عملي سواء من الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة". وقال جنينة، في لقاء على إحدى القنوات الفضائية مساء الاثنين، :"إن الجهاز يراقب كل التصرفات المالية ويقوّم أداء مؤسسات الدولة ومدي إتفاق قراراتها مع القوانين المنظمة لعملها، والتعديلات التي أدخلت علي قانون الجهاز ليتفق القانون الجديد مع الدستور، حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية، ونحن حالياً نعد مسودة لمشروع قانون جديد للجهاز تراعي الاستقلالية التي منحها له الدستور الجديد". وتابع :"الجهاز عاني في ظل حقبة معينة من فساد إستشرى في مؤسسات كثيرة في الدولة، والجهاز كان يرصد هذه التجاوزات والفساد وكانت تقف تقاريره عاجزة أمام منظومة لا تكرس التوجه نحو إصلاح حال مؤسسات الدولة، فلا قيمة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لا تفعل نتائجها وتوصياتها، وكان على الدولة أن تأخذ تقارير الجهاز بمحمل الجد، وكان ملاحظاً عدم الاستجابة لتلك التقارير"، موضحاً :"الجهاز يرفع تقاريره لجهات ثلاث هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشوري، وهذا طبقا للدستور الجديد، والجهاز يرصد مخالفات شروط المنح والقروض، ورقابته لاحقة وليست سابقة، وفي الماضي الصناديق الخاصة لم تكن تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، ولابد من تحرر الجهات الرقابية من القيود التي كانت تقيدها". واستطرد جنينة :"الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أكبر جهاز معلوماتي، ومنتشر في كل مؤسسات الدولة، ولدينا كم ضخم جداً من المعلومات عن الأداء الإداري وما يعتريه من عوار ومخالفات، خاصة أن عمل الجهاز لا يرتبط بنظام سابق أو حالي، وعملنا مستمر والجهاز يراقب الجهات السيادية بما فيها المخابرات والجيش". وأوضح :"منح أفراد وأعضاء الجهاز الضبطية القضائية ليس للتنكيل بالجهات الخاضعة لرقابته، لكن لضمانة وحماية المال العام، وهم حريصون على أداء واجبهم في إطار القانون، وأي خروقات لاستخدام الضبطية القضائية من قبل أي عضو بالجهاز، ستكون محل مساءلة لأنه لا أحد فوق القانون".
