تأسست جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عام 1942 بمبادرة من مصطفى السباعي، لتكون امتداداً طبيعياً للجماعة في مصر التي أسسها حسن البنا عام 1928، وشاركوا في العمل السياسي بسوريا عام 1946، وكان لهم نواب في البرلمان، وشاركوا في الحكومة حتى عام 1963، قبل قرار الرئيس السابق حافظ الأسد بحظر نشاط الجماعة. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأقوى والأكثر تنظيماً من بين قوى المعارضة السورية، برغم نفي وإقصاء قادتها من البلاد في عهد حافظ الأسد. النظام الأساسي للجماعة ينقسم النظام الأساسي والبنية الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين إلى ثلاثة سلطات. سلطة تشريعية : متمثلة في مجلس الشورى الذي ينتخب المراقب العام, ويعتمد القيادة التي يرشحها المراقب العام, كما أنه يحاسب القيادة ويقر الخطط والسياسات العامة والموازنات والنظام الأساسي. سلطة تنفيذية : تضم المراقب العام وأعضاء القيادة, وتكمن مهمتها في إدارة شؤون الجماعة واتخاذ القرارات والإجراءات التي تضع الخطط والسياسات موضع التنفيذ. ويتفرع عن القيادة مكتب سياسي وإداري وتربوي. سلطة قضائية : تشمل المحكمة العليا التي من بين صلاحيتها محاكمة المراقب العام وأعضاء القيادة, والمحاكم المحلية التي تفصل في الخصومات المختلفة بين الأعضاء. الصحف والمطبوعات أصدرت أوّل صحيفة باسم جماعة الإخوان السوريين في عهد مصطفى السباعي، المراقب العام الأول للجماعة، وحملت اسم " المنار"، وصدر العدد الأول منها في عام 1946. كما أصدرت الجماعة عدّة مجلات مطبوعة خلال فترة تهجيرها خارج سورية؛ من بينها "النذير" و"البيان". وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في 17 فبراير الجاري أول صحيفة مطبوعة لها في الداخل السوري منذ أكثر من 30 عاما. وتتحدث "صحيفة العهد" باسم جماعة الإخوان السوريين، وتعبر عن صوتهم ورؤيتهم الفكرية والسياسية. الصحيفة التي ستصدر خلال أيام قليلة، سيتم العمل على توزيعها في جميع المحافظات السورية، وستصدر مؤقتاً كل أسبوعين، لكن لا تزال المساعي قائمة لإصدارها بشكل يومي. وتصدر الصحيفة متحدّية العوائق المادية الكبيرة، وبالاستفادة من تعاون وخبرات أبناء الجماعة، الأمر الذي كان عاملاً مهما في المساعدة بإصدارها. مراقبو إخوان سوريا كان أول مراقب لها في سوريا ولبنان مصطفى السباعي بين عامي 1945 و1964 ، عصام العطار(1964 - 1973) ثاني مراقب عام ، عبد الفتاح أبو غدة (1973 - 1975) ثالث مراقب عام ، عدنان سعد الدين رابع مراقب عام (1976 - 1981) ، حسن هويدي (1981 1985) ،منير الغضبان (لمدة ستة أشهر عام 1985) ، أديب الجاجي (1985 لمدة ستة أشهر) ، عبد الفتاح أبو غدة (1986 - 1991) ، حسن هويدي (1991 - 1996) ، علي صدر الدين البيانوني (1996 - 3 أغسطس 2010) ، محمد رياض خالد الشقفة (3 أغسطس 2010 - حتي الآن. التحالفات والانقسامات والعزل حينما قفز البعثيون إلى سدة الحكم سعوا لإضعاف قوة الجماعة ، فأصدروا قرار بحظرها عام 1964 ، لتبدأ عناصر مسلحة من الإخوان المسلمين في اغتيال مسئولين حكوميين وتنفيذ تفجيرات لمبانٍ حكومية ومكاتب حزب البعث. انشقت مجموعة "الطليعة المقاتلة" عن الجماعة عام 1979 لتخوض عملا مسلحا ضد النظام، فقتلت 83 تلميذا ضابطا علويا في مدرسة المدفعية العسكرية في حلب ، إثر هذه الأحداث، تعرض الإخوان المسلمون في لحملات قمع دامية من قبل نظام حزب البعث أوقعت آلاف القتلى خاصة في مدينة حماة فيما عرف بمجزرة حماة. وأصدر الرئيس السابق حافظ الأسد القانون الرقم 49 في العام 1980 الذي حظر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام ، فيما استمر العنف بين الجانبين حتى شن النظام حملة لسحق الطليعة المقاتلة بعملية عسكرية كبرى استهدفت مدينة حماة في فبراير 1982، قتل فيها ما بين 10 آلاف و 25 ألفًا من سكانها. وبعد هذه الأحداث، غابت جماعة الإخوان المسلمين عن الحياة السياسية داخل سورية ونفي قادتها والكثير من أعضائها الناجين إلى المهجر. ثورتا 1980 و 2011 الثورة التي قام به الإخوان المسلمون في سوريا ضد القيادة السورية التي كان يرأسها حزب البعث ذو التوجهات العلمانية أوائل عام 1980،حيث بلغ التمرد المفتوح ذروته بعصيان مسلح في مدينة حماة عام 1982, التي جوبهت بقوة من قبل الجيش والشرطة، حيث قامت قوات من الجيش بحصار مدينة حماة معقل الأخوان المسلمين وقضت على وجودهم المسلح بالكامل وقتل ما يزيد عن 30 ألف مدني ، كما تم شن حملة اعتقالات ضخمة في جميع أنحاء البلاد. وكانت الثورة التي شهدتها سوريا عام 1980 بالدرجة الأولى ، ثورة برجوازية متوسطة في المدن، القريبة غالبا من "الإخوان المسلمين"، ضد الأرياف التي كانت المعقل الانتخابي لحزب البعث. وبذلك فهي مغايرة لثورة مارس 2011 ، التي انطلقت شرارتها من أرياف المدن المتوسطة، مثل درعا، حيث كان الناس يشعرون أنهم ضحايا الانفتاح الاقتصادي في عهد بشار الأسد ، وهذا ما يفسر الصعوبة التي تواجهها الثورة للاستيلاء على المدن الكبرى. تصدر المشهد مجددا بعد انتخاب علي صدر الدين البيانوني كمراقب عام للإخوان المسلمين في سورية في العام 1996، بدأت الجماعة مفاوضات سرية مع الحكومة ، وعقب تولي بشار الأسد السلطة ، أفرج عن المئات من أعضاء الجماعة من السجن. ورفض الأسد مطالب البيانوني الأساسية التي تتمحور حول الإفراج عن كل أعضاء الجماعة المسجونين، والسماح بعودة كل المنفيين إلى سورية، ورفع الحظر الذي فرضته الحكومة على الإخوان. واستمرت الجماعة خلال هذه الفترة في التواصل مع أطراف المعارضة الأخرى، وأعلنت في مايو 2001 عن مشروع "ميثاق شرف وطني للعمل السياسي في سورية" عُرض خلال مؤتمر المعارضة السورية في أغسطس 2002 في لندن. ولقي البيان ترحيبا في أوساط المعارضة السورية، لكن الحكومة السورية لم ترحب به كل الترحيب ، وعام 2005، أيدت الجماعة إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي ، الذي ضم مجموعة من القوى والشخصيات السورية المعارضة، الإسلامية والقومية والكردية واليسارية، الذي حدد المبادئ العامة للمعارضة السورية. ساهمت الجماعة عام 2006 في تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في المنفى مع نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، الذي كان قد انشق عن النظام ، وذلك في مؤتمر عقد في بروكسيل بمشاركة عدد من القوى الوطنية السورية المعارضة ودعا إلى تغيير النظام سلميا ، وقد أدى التحالف مع خدام إلى التشكيك في مصداقية الإخوان المسلمين في نظر الكثير من السوريين نظرًا إلى الدور البارز الذي سبق أن اضطلع به هذا الأخير في نظام الأسد. وانسحبت الجماعة من الجبهة في أبريل 2009 معتبرة أنها عاجزة عن تلبية متطلبات المشروع الوطني ، وأتى هذا الانسحاب أيضا على خلفية خلافات بين الجماعة وخدام إثر قرارها تعليق نشاطاتها المعادية للنظام، بعد أن سعى حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأسد وجماعة الأخوان المسلمين على حد سواء، إلى الوساطة بين الجماعة والنظام لحل الخلافات ، غير أن النظام السوري رفض رفع الحظر القانوني عن الجماعة، فباءت المحاولة التركية بالفشل. وفي يوليو 2010، اجتمع المجلس العام للإخوان المسلمين في اسطنبول، وانتخب محمد رياض الشقفة لخلافة البيانوني كمراقب عام للجماعة، وهو من مواليد حماة وكان ناشطًا في الجماعة قبل مغادرته سورية في أواخر العام 1980. الموقف من الثورة في بداية الاحتجاجات السورية مطلع عام 2011، اتسم موقف الجماعة بالحذر، فأحجمت عن المشاركة فيها بداية ، ولم تصدر بيانها الرسمي الأول دعما للثورة إلا في أواخر أبريل، ودعت صراحة إلى إسقاط نظام الأسد. بعد حوالي ثمانية عشر شهرا على اندلاع الثورة، ساهمت الجماعة في تأسيس المجلس الوطني السوري ، وهى تُعتبر المكون الرئيس في المجلس. تمثل جماعة الأخوان المسلمين حوالي ربع أعضاء المجلس الوطني السوري البالغ عددهم 310 عضوًا. وهي حظيت بهذا الموقع الذي يتجاوز، بحسب المعارضين السوريين، حجمها الفعلي على الأرض وفي الثورة، بفضل تعدد الهيئات التي أقامتها في المنافي، وخبرتها في العمل السياسي. تدويل القضية كانت الجماعة منذ بدء الثورة تطالب بالتدخل الخارجي لحل الأزمة السورية على أنه الحل الوحيد الممكن. و دعت إلى تدخل تركيا وإنشاء مناطق إنسانية محمية في الأراضي التركية في أكتوبر 2011. وفي يناير اتهم الإخوان المسلمون جامعة الدول العربية بالفشل في حل الأزمة السورية والتستر على جرائم النظام السوري ، من خلال إفساح الوقت الكافي لقتل المواطنين. وطالبت الجماعة المجتمع الدولي بحماية المدنيين وإنشاء ممرات أمنة، ونقل مسؤولية حل الأزمة من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي. في مارس 2012، دعمت الجماعة خطة كوفي عنان ورحبت بقرار الأممالمتحدة اللاحق لإرسال مراقبين دوليين إلى سورية، ولكنها أعربت في 19 أبريل عن شكها في قدرة بعثة مراقبي الأممالمتحدة على تثبيت وقف إطلاق النار. وتعتبر القيادة التركية الحليف الأبرز للإخوان المسلمين في الأزمة السورية الحالية، على رغم العلاقة الجيدة التي ربطت تركيا بالنظام السوري سابقا. فتركيا تسمح بانعقاد اجتماعات الإخوان المسلمين على أراضيها، انطلاقًا من قناعتها أن الإخوان سيؤدون دورا حيويا في حال سقوط النظام السوري. الرؤية المستقبلية أصدرت الجماعة في مارس 2012 وثيقة "عهد وميثاق" حددت فيها الأطر العريضة لمفهومها لسورية ما بعد سقوط النظام، داعيةً إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية. واعتبرتها "أساسا لعقد اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري". ودعت الوثيقة أن تتبع سوريا في المستقبل نظاماً جمهوريا نيابيا يختار فيه الشعب الممثلين والحكام عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وطالبت بقيام دولة يتساوى فيها المواطنون جميعا على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم ، تقوم على مبدأ المواطنة، ويحق لأي مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب. كما دعت الوثيقة إلى قيام "دولة تلتزم بحقوق الإنسان كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية من الكرامة والمساواة وحرية التفكير والتعبير لا يُضام فيها مواطن في عقيدته ولا في عبادته." مبادئ وثيقة "عهد وميثاق" بناء دولة تقوم على دستور مدني ، قائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية منتخَبة، ويضمن التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع. دولة ديمقراطية تعددية تداولية، ذات نظام حكم جمهوري نيابي، يختار فيها الشعب من يمثله ومن يحكمه. دولة يتساوى فيها المواطنون جميعاً، ويحقّ لأيّ مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب، كما يتساوى فيها الرجال والنساء، وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة. دولة تلتزم بحقوق الإنسان كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وتمنع التعذيب وتجرمه. دولة تقوم على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتكون القوات المسلحة وأجهزة الأمن فيها لحماية الوطن والشعب، وليس لحماية سلطة أو نظام، ولا تتدخل في التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى الوطنية.
