امبراطور البزنس .. ملك "البيضة والحجر" .. إنه رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت صاحب العديد من الممتلكات والاستثمارات الإعلامية والكهربائية والإلكترونية والسياحية يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، يملك قناتي "دريم" الفضائية وصاحب ملاهي دريم بارك ومنتجع دريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية وشركة انترفال للسياحة - وكيل لها في مصر والشرق الأوسط. اعتبره البعض بأنه أحد رجال الأعمال الذين صنعهم مبارك، عاش صراعاً طويلاً مع البنوك وعلى رأسها الأهلي ومصر بسبب مديونياته لدي البنوك والتي بلغت مليارات الجنيهات .. بدأ السقوط في فخ التربح غير المشروع بعد الاتهامات التي تم توجيهها إليه بالاستيلاء على المال العام والحصول على أراضي بالتواطؤ. مشوار أحمد بهجت، معقد في أحداثه ومتعاقب في خطواته وقصير في مدته، ومتداخل فيه شخصيات كبرى، بداية من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي تبني أحمد بهجت منذ بدايته بعد أن تعرف عليه عن طريق علاء مبارك الذي كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في مجال البيزنس، وعندما لمع نجم بهجت تساءل الكثيرون عن أسرار صعوده المفاجئ، كانت الإجابة بأنه يشارك علاء مبارك بنسبة 49% ويحصل علي 49% من الأرباح. امتيازات التقرب للنظام كما أنه واحداً من رجال الأعمال الذين حصلوا علي امتيازات كثيرة جداً ولم يستطيع أحد الاقتراب منه نهائياً؛ لأنه كان معصوماً لدي الرئيس المخلوع وأبنائه فهو عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدس (تلفزيونات وثلاجات وغسالات) كما يملك مدينة ملاهي دريم لاند كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية. اشترى بهجت بمساعدة علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودي الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه. حصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من الأخوين علاء وجمال مبارك وأخذا منه عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % في رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض، أجبر الأخوان البنوك على شراء الأراضي التابعة لبهجت في دريم لاند والتي اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضي هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة، وتم توفيق أوضاع بهجت. إمبراطورية الإعلام خرج بهجت من المجموعة المؤسسة للمحور، وقرر إنشاء قناة "دريم" الفضائية، التي تمتعت يومياً بمشاهدة عربية أفضل من "المحور"، من منطلق دفعه سنويا ما يقارب من 38 مليون جنيه إعلانات في التلفزيون المصري والفضائيات، فقرر استثمار هذا المبلغ في إنشاء المحطة لكي تغطي تكلفة الإعلانات على "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90 %، الباقية أي 36 مليون جنيه. بهجت بالسودان لم تقتصر مغامرات بهجت على مصر فحسب وإنما وصلت للسودان فقبل سنوات ذهب للاستثمار بالسودان وتوجه مباشرة لولاية الجزيرة بدعوة من سلطات الولاية، وهذا لغز لم يحل بعد، حيث ذهب بهجت الذي ارتبط اسمه واشتهر بمشروع دريم لاند في مصر وبقناة دريم التلفزيونية، ولقي في الولاية من ترحاب واحترام ما يحلم به في مصر التي تخنقه أيامها بأذرعتها العدلية والرقابية والمحاسبية لتخليص ما في جوفه من حقوق للدولة وللناس. منحت ولاية الجزيرة لأحمد بهجت مساحات واسعة من الأراضي شمال الولاية على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً جنوبالخرطوم وقد انتزعت معظم هذه الأراضي من ملاكها كما درجت العادة مؤخراً في السودان بأساليب غير عادلة وبتعويضات قسرية لا تساوي قيمة الأرض وبيعت لأحمد بهجت بسعر ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد، ويقال أن دستورياً سابقاً واحداً (أو أكثر) في الولاية، كان وراء الصفقة وكانت جائزته رخيصة بمثل رخصه ولم تتجاوز شقتين في القاهرة. أحمد بهجت قال إنه سيبني منطقة سكنية سياحية استثمارية على غرار دريم لاند في مصر، وهو استثمار عشوائي كالمستثمر لم تسبقه بالتأكيد دراسة جدوى من أي نوع، وبالتأكيد كذلك أن مشروعاً مثل دريم لاند لن يفيد منه أهل الجزيرة في شيء ولن يحلم سوى قلة من المتمكنين منهم لا يتجاوز عددها أصابع اليدين في كل مليون منهم بالسكن في دريم لاند. ولم تأتي الرياح بما يشتهي أحمد بهجت وضيقوا عليه الخناق في مصر ليستردوا منه ما ابتلعه فاضطر إلى بيع الأرض الاستثمارية التي منحتها له الولاية بكرم "أهبل" لا يمكن وصفه سوى بالفساد الكريه في وضح النهار بلا خوف من حساب في الأرض ولا في السماء. أحمد بهجت باع الأرض لمستثمرين قطريين وقبض الثمن خارج السودان . بداية النهاية ولعل ما جاءت به ثورة يناير للقضاء على الفساد والمحسوبية بدأت تطال بهجت، حيث اتهمت تحريات مباحث الأموال العامة، الشهر الجاري، رجل الأعمال أحمد بهجت، بالحصول على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، التي تم تخصيصها له ب "التواطؤ" مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث. وذكرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه. وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من بهجت بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها. مصادرة أصوله جاء حكم محكمة استئاف القاهرة، أمس بمثابة الضربة القوية لبهجت وهو حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه، وذلك برفض كافة الطعون المقدمة منه ، عن نفسه وأولاده وبصفته رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات "دريم"، ضد بنكي الأهلي ومصر، على حكم التحكيم الدولي رقم 757 لسنة 2011، الذي قضى بتمام بيع كافة ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقي هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كافة الأراضي الفضاء الموجودة في المدينة. وبناءً على الحكم يحصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، التي أصبحت مالكة لتلك الأصول بعد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم. وقال الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانوني لبنكي الأهلي ومصر، إن المديونية المتبقية على رجل الأعمال أحمد بهجت تزيد على 400 مليون جنيه، وسيتم ملاحقته بشأنها في أمواله الخاصة وأموال أبنائه، وما قد يكون لديه من ممتلكات أخرى. وأضاف أن إجمالي المديونية المستحقه على بهجت كانت تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه، تم استرداد 3.2 مليار جنيه منها بموجب حكم التحكيم ورفض المحكمة عونه عليها ليصبح الحكم باتا، ويتبقى عليه 400 مليون جنيه. وأوضح فصيح أنه لا مجال لتسويات جديدة مع بهجت تحت أي ظرف من الظروف، لأنه استفد كافة الفرص وماطل على مدار عشر سنوات متتالية في سداد مستحقات البنوك المملوكة للدولة. ورفض أحمد بهجت تسليم تلك الأصول إلى الشركة في وقت سابق، بعد أن أصدرت جهات التحكيم حكما نهائيا لا يجوز الطعن، عليه بإتمام بيع البنكين لممتلكات بهجت وأصول شركاته لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، التي ستلجأ خلال أيام إلى البدء في إجراءات التفيذ الجبري ضد مجموعة شركات بهجت.
