نفى المستشار أحمد مكي وزير العدل، ما تردد حول إعداد قانون خاص بالبلطجة، مشيراً إلى أن هناك قانونا للبلطجة قائما تم تعديله في عهد المجلس العسكري، لكن به الكثير من العيوب. وأوضح مكي، أنه ربما تكون وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون أو ما شابه ذلك خاص بالبلطجة، لكن هذا القانون لم يصل إلى وزارة العدل. وأكد مكي أن قانون التظاهر الذي طرحته وزارة العدل للنقاش المجتمعي يعالج كل الجوانب المتعلقة بالتظاهر بما فيها التعدي على المنشآت العامة والخاصة والذي يجرمها القانون، لافتاً إلى أن تعديل قانون البلطجة يتصل بممارسة أعمال البلطجة وليس بالتظاهر واندساس بعض البلطجية كما يحدث في وسط المتظاهرين. واختتم مكي، قانون التظاهر مطروح للنقاش العام وسيتم إدخال تعديلات عليه وفقا للرؤية المجتمعية وللتوافق المجتمعي، موضحا أن وزارة العدل لا تذهب بالقوانين للبرلمان لسنها وتشريعها إلا بعد التوافق المجتمعي عليه.