كانت موقعة "جمل" التي شهدها ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 هي السفينة التي عبرت بطموح ثوار 25 يناير من مجرد المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى تصميم على خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإسقاط نظامه الذي استمر 30 عاماً، عانى خلالها الشعب كافة أشكال المعاناة. ففي الوقت الذي تعاطف فيه بعض ثوار الميدان مع خطاب "عاطفي" للرئيس المخلوع ألقاه في الأول من فبراير لمحاولة تهدئة الثوار وتعهد خلاله بتشكيل حكومة بأولويات وتكليفات جديدة تتجاوب مع مطالبهم، أصر آخرون على البقاء حتى تحقيق هذه المطالب المشروعة، لكن فوجئ المتظاهرون بهجوم مؤيدي مبارك على الميدان في اليوم التالي ليتوحد الثوار مرة أخرى بل ورفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل مبارك وإسقاط نظامه. ففي يوم 2 فبراير 2011 فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير بهجوم مجموعة من مؤيدي مبارك على الميدان مستخدمين في ذلك الحجارة والطوب التي جاءت مُحملة على سيارة نقل كبيرة ساهم في نقلها بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة، وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة إلى أن اقتحم الميدان فجأة مجموعة يمتطون الخيول والجمال قادمون من نزلة السمان بمنطقة الهرم، شقوا صفوف المتظاهرين واعتدوا عليهم في مشهد مشابه للهجوم على القبائل في القرون الوسطى، وذلك لإخلاء الميدان من المتظاهرين الذين أصبحوا يهددون بقاء النظام الحاكم. وتمكن الثوار بإصرارهم من صد هجمات مؤيدي مبارك والقبض على بعضهم بعد إسقاطهم من فوق الجمال والخيول في مشهد تابعه البعض على الهواء مباشرة عبر الفضائيات في الوقت الذي التزم فيه التليفزيون المصري بالتعتيم الإعلامي، ورغم أن الهجوم لم يستمر أكثر من 3 دقائق إلا أنه كان عاملاً أساسياً في تصميم المتظاهرين على إسقاط نظام استمر فساده ما يقرب من 30 عاماً. واستمرت المواجهات بين المعتصمين المرابطين في الميدان وأنصار مبارك الذين ألقوا بالمولوتوف وقطع من الأسمنت على ثوار الميدان من أعلى المباني المجاورة مما تسبب في مقتل وجرح العشرات، مما دفع ثوار 25 يناير إلى البقاء في الميدان حتى أعلن نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان تنحي حسني مبارك في 11 فبراير 2011. براءة الجناه وتأتي الذكرى الثانية لموقعة الجمل التي راح ضحيتها 11 قتيلاً من المتظاهرين وألفي جريح على الأقل .. ولا يزال الفاعل مجهولاً بعد الحكم على كل المتهمين في هذه القضية بالبراءة، إلا أن نيابة وسط القاهرة أعادت في ديسمبر الماضي فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى ومن بين المتهمين فيها رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي والمحامى مرتضى منصور.
