إن قيام مؤسسات الدولة خاصة قطاع الخدمات بسداد ديونه لهيئة البترول سوف يساعد علي سرعة سداد هذه المستحقات بحيث تستعيد الشركات الأجنبية نشاطها إنتاجا وبحثا وتنقيبا.. وقبل هذا كله يجب ان تصنع الحكومة خطة واضحة للتوسع في إنتاج البترول وزيادة برامج البحث والتنقيب بالإضافة إلي التوقف عند ما يحدث في مياه البحر المتوسط امام مشروعات مشتركة للبحث عن الغاز بين إسرائيل وقبرص وهناك ما يؤكد ان بعض هذه المشروعات يجري في المياه الإقليمية المصرية وان القضية تحتاج إلي مواقف أكثر حسما مع قبرص وإسرائيل. http://www.ahram.org.eg/Columns/News/196025.aspx