الإعلان الدستوري الأخير يسعى لتأمين نظام جديد وتحقيق مطالب ثورية.المشكلة هي في تركز السلطة. الخوف من الاستبداد مشروع، والحل في دستور عبقري لكن التأسيسية تعجز عنه. لذا فإن الضغط الشعبي لتقييد يد الرئيس ضروري. وما زال تطهير الداخلية مسكوتا عنه. لكن هناك توجه ضد السلمية واستدعاء البعض بقوة للدم ليغذي ثورة غضب؛ يجب أن ندرك أن الشباب له طموحاته لكن قياداتهم لها حساباتها. الإنصاف غائب والمزايدة بين الجميع سائدة والثقة شبه معدومة. التهييج أسهل الحلول. والمطلوب ضوابط. كذلك فإن على الرئيس أن يدرك أن التحرك في المشهد يتطلب إيضاح رؤيته للناس. لقد ضايقني أن قرارات بهذه الأهمية وتثير هذه المخاوف لا يعلنها هو ويوضح خلفياتها، وكنت أنتظر قرارات موازية لتطوير أداء مؤسسة الرئاسة، ترسل إشارات واضحة أن الستة أشهر الماضية كانت انتقالية، ويكون هناك اعتراف بأخطاء المرحلة. كنت سأرحب بما تم إعلانه لو لم تكن تلك هي التأسيسية وهذا هو مجلس الشورى وتلك هي مؤسسة الرئاسة. وتبقى علاقة الرئاسة بالجماعة أكبر مصدر التباس. أيضا لن أنتقد قيادات المعارضة ولا تكرار بعض الثوار لنفس السيناريوهات دون نقد ذاتي ولا لمن لا يقرأ بل يحكمه الغضب والمرارة. سأتحدث فقط عن الفقراء الأطفال الذين ناقشتهم الواحدة صباح الأمس بالتحرير، كانوا أكثر صدقا من الجميع. براءة يخنقها الفقر وذكاء تكبله الظروف .. ومعدن رجولة .. وحلم مكسور. ففي كل ما يجري لا ناقة للفقراء ولا جمل. الثوار يتحدثون باسمهم .. والنخبة تتاجر بأصواتهم .. والغاضبون منهم دفعوا ويدفعون الثمن من دمائهم. وإذا لم يكن الدستور لحمايتهم وإنصافهم .. وإذا لم تكن حركة النخب والنشطاء تدور مع آلامهم وتحرص عليهم أكثر منهم .. وخطط الدولة تقدم أولوياتهم .. فسينفرط العقد. نحن في انتظار إعلان أهم: إعلان خطة إنقاذ اقتصادي تجعل من الصعب بعد 20 سنة أن أجري حوارا الواحدة صباحا بالشارع مع طفل في العاشرة بيده مولوتوف.