قررت وزارة العمل السعودية رفع رسوم العمالة الوافدة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. إلى 2400 ريال سنويا. وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية اليوم الثلاثاء، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت". واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى. يذكر أن عدد المصريين العاملين في المملكة يقدر بالملايين.