اسدل الستار علي قضية المصريين اللذين تعرضا للتعذيب في الكويت والتي أثارت ضجة ضخمة اندلعت علي أثرها حربا إعلامية بين مصر والكويت تدخلت فيها القيادة السياسية من اجل إيقافها.. وقررت النيابة العامة الكويتية حفظ شكوى التعذيب والاحتجاز من دون وجه حق المقامة من أشرف وحسام المصريين العاملين بالكويت والمتهم على ذمتها ضباط في إدارة الهجرة الكويتية لحدوث الصلح. وتنازل المجني عليهم عنها وطالبت النيابة العامة وزارة الداخلية الكويتية بمحاسبة موظفيها إداريا عن الأفعال الواقعة منهم. وأرجعت النيابة في حيثيات مذكرة حفظها للقضية أسباب عدم تحريكها الدعوى الجزائية إلى وجود صلح بين طرفي القضية. ولرغبتها في تحقيق الصلح لأثره، فإنها تحفظ القضية نهائيا عن الضباط لاتهامهم بالتعذيب والاحتجاز من دون وجه، وعن الوافدين المصريين لاتهامهما بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم بالضرب، ويأتي قرار النيابة العامة بحفظ القضية متوازنا ليحقق الصلح بين الطرفين أثره. وقالت النيابة العامة «إن إقرار النقيب المتهم للمجني عليهما، ولا ينال من ثبوت الاتهام ما أبداه النقيب، أن سبب الاحتجاز هو إعداد الأوراق اللازمة لإبعاد المتهمين قبل تسليمهما إلى إدارة الإبعاد المختصة.. لأن هذا الدفاع قد عصفت به أدراج الرياح أقوال العميد عبد الله الرويح من أن تعليمات وزارة الداخلية قاطعة في شأن عدم احتجاز المتهمين مدة تزيد على المدة المحددة قانونا قبل عرضهم على النيابة العامة، الأمر الذي يستتبع في الأصل مساءلتهم عما اقترفوه من جرم بتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية». ولفتت النيابة إلى «أنه في ضوء ظروف الواقعة وخلو الأوراق مما يشين صحائف المتهمين، وتنازل المجني عليهما عن كل حقوقهما قبلهم، فضلا عما اتخذ في حقهم من إجراءات رادعة قبضا وتحقيقا، وإخلاء سبيل بالضمان المالي.. فإن الواقعة بهذه المثابة تتضاءل أهميتها مما يحسن على صفحتها، والوقوف بها عند هذا الحد الذي بلغته، وحفظ التحقيق نهائيا قبل المتهمين لهدم الأهمية، مع إرسال صورة من هذا القرار إلى الجهة القوامة على أمرهم (وزارة الداخلية) لتكون على بينة من مسلكهم، واتخاذ ما قد تراه في شأنهم إداريا على ضوء ماضيهم الوظيفي». وبينت النيابة في مذكرة حفظها أنه "بشأن ما نسب إلى المجني عليهما الوافدين من تعديهما على رجال الشرطة بالقول، ومقاومتهما لهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، مما يشكل في حقهم الجنحة المؤثمة بالمادتين 134و135من قانون الجزاء، فإنه يتعين حتى يؤتي الصلح سالف الذكر ثماره غض النظر عن تلك الجريمة والاكتفاء بالتنويه إلى ذلك في حيثيات ذلك القرار من دون منطوقه". وختمت النيابة مذكرتها بالتقرير، أولا: حفظ التحقيق نهائيا لعدم الأهمية، وثانيا: تحذير المتهمين الثلاثة النقيب والعريف ووكيل العريف من عاقبة العودة إلى مثل ما ارتكبوه مستقبلا، وثالثا: نسخ صورة من هذا القرار وإرسالها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه إداريا قبل المتهمين الثلاثة، ورابعا: إعلام طرفي القضية ووزارة الداخلية بالقرار. وقائع القضية، التي حظيت باهتمام إعلامي في مصر والكويت ترجع عندما نشرت صحيفة الرأي العام الكويتية صورا ضمن خبر صحفي عن شكوى عاملين مصريين تعرضن للتعذيب في الكويت.. حيث أشار «أشرف.م» من أن الإدارة العامة لمباحث الهجرة ألقت بتاريخ 24/7/2007 القبض على شقيقه جمال وصديقه «حسام. م» لاتهامهما بتزوير أذون عمل. وتم احتجازهما في تلك الجهة لمدة خمسة عشرة يوما مع تعذيبهما من قبل رجال المباحث، وعندما توجه إلى الجهة السالفة للتثبت من تلك الواقعة، ولمحاولة مقابلة المجني عليهما لم يتمكن من ذلك فقام بتقديم شكواه. وبسؤال الشاهد الأول «حسن. م»، شقيق احد المجني عليهما، قرر بأنه شاهد واقعة ضبط المجني عليهما، وقام رجال مباحث الهجرة بالاعتداء على شقيقه «حسام. م» بالضرب «بالعصي» على رأسه، مما أدى إلى حدوث إصابات.. ثم تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه بعد ذلك أخبره بأنه مازال محتجزا، وأنه تعرض هو والمجني عليه «أشرف. م» للتعذيب والسب من قبل رجال المباحث، من دون أن يتم عرضهما على النيابة العامة.. وأضاف إن شخصا لا يعرف اسمه كان محتجزا مع المجني عليهما اتصل به بتاريخ 8/8/2007، وأعطاه بعض الصور الفوتوغرافية التي تثبت تعرض شقيقه للتعذيب، مقررا له أن شقيقه هو الذي طلب منه توصيلها إليه. وبسؤال المجني عليهما قال الأول انه اقتيد والمجني عليه الثاني إلى مباحث الهجرة بالشويخ، وظل محتجزا فيها خلال الفترة من يوم 24/7/2007 حتى 14/8/2007، ثم سُلم لإدارة الإبعاد في التاريخ الأخير، وخلال تلك الفترة قام النقيب ووكيل العريف وثالث لا يعرف اسمه بالاعتداء عليهما بالضرب بالعصي.. وأن المشكو في حقهم تعمدوا ضربهما بسبب رفضهما ركوب سيارة الشرطة، حال إلقاء القبض عليهما، وبأنه لا يعرف قصدهم من الاعتداء عليهما.
