أظهر شريط فيديو جديد تداولته أحدي المدونات علي الانترنت ضابط شرطة يأمر فتاة بخلع ملابسها كي يثبت تهمة التلبس. وقال صاحب المدونة أنه لم ينشر الشريط مصورا نظرا لأنه يظهر الفتاة عارية. وبحسب الأصوات التي صدرت من الشريط فإن الضابط الذي ذكر أنه لا يعلم هويته أمر بغلق الأبواب. وأظهر الشريط المجهول المصدر حتي الآن اصرار الضابط خلع الفتاة ملابسها وصفعها وسبها كلما رفضت والتي بدورها أخذت تصرخ وتبكي رافضة تنفيذ أوامره. وفي وقت سابق هذا الأسبوع نشرت مدونات شريط لضابط يأمر مواطنا بالتبول أمامه في قسم الشرطة وتوجيه السباب إليه بعد رفضه. وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس بطرس غالي، قد أكد ضرورة التصدي لقضية انتهاك الكرامة الانسانية للمواطن المصري وقضايا التعذيب في اماكن الاحتجاز. وطالب بتكريس مبدأ المساءلة ودعم امكانات وموارد جهاز الشرطة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في اماكن الحبس والسجون، وضرورة الاشراف القضائي على السجون واماكن الاحتجاز بطريقة فعالة. ووفق تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب. ويقول مراقبون إن مثل هذه القضايا أصبحت تشغل الرأي العام المصري أكثر من ذي قبل بسبب الاهتمام الإعلامي الذي يسلط الضوء عليها وانتشار مواقع الانترنت والمدونات التي تنشر تسجيلات فيديو تظهر ما يتعرض له مواطنون من انتهاكات على أيدي رجال من الشرطة. لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم. وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
