وجه الادعاء العام الفرنسى اتهامات إلى برنار تابى، وهو رجل أعمال فرنسى له ارتباط بالسياسة، بالاحتيال اليوم الجمعة، بسبب تلقيه مبالغ مالية ضخمة من الدولة فى عام 2008 عندما كانت رئيسة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، وزيرة للمالية. ووجه الادعاء اتهامات إلى تابى (70 عاما) بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن تلقيه 403 ملايين يورو(525 مليون دولار)، لتسوية معركة قانونية طويلة الأمد مع الدولة حول بيع أسهمه فى شركة المنتجات الرياضية "أديداس"، ونفى تابى الاتهامات الموجهة إليه. وتسبب حجم التسوية فى فضيحة فى فرنسا، حيث يشتبه الكثيرون فى وجود صلة لذلك بدعم رجل الأعمال المعلن للرئيس الفرنسى آنذاك، نيكولا ساركوزى، وتكشفت القضية من عملية بيع تمت فى عام 1993 لشركة "أديداس" للمنتجات الرياضية، التى كان يملكها تابى إلى مجموعة من المستثمرين. واتهم تابى، الذى مر بصعوبات مالية فى ذلك الوقت، بنك "كريدى ليونيه" المملوك للدولة، الذى رتب لعملية البيع، بالاحتيال عليه، وعقب قضايا متعددة فى المحاكم، اتفقت الحكومة وتابى فى عام 2007 على تسوية القضية من خلال التحكيم. وادعى تابى، الذى كان وزيرا فى عهد الرئيس الاشتراكى الراحل، فرانسوا ميتران، لكنه غير انتماءه لدعم ساركوزى فى عام 2007، أنه تلقى جزءا فقط من مستحقاته، لكن الخبراء يعتقدون أنه كان سيتلقى أقل بكثير إذا كانت القضية قد تركت للمحاكم، مما يؤدى إلى الشك فى أن هناك تلاعب لخدمة مصالح تابى. يذكر أن لاجارد خضعت لتحقيق فى شهر مايو الماضى لإساءة استخدام أموال عامة لكنها تفادت الاتهامات.