في مظاهرات 18 و19 يناير 1977، هتف المتظاهرون ضد سيد مرعي رئيس مجلس الشعب وقتها: «سيد بيه.. يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقي بجنيه». وبعد مرور قرابة ثلاثين عاما علي ما سماه المصريون «انتفاضة الخبز»، وما سماه الرئيس الراحل أنور السادات «انتفاضة الحرامية»، تجاوز سعر كيلو اللحم 40 جنيها، وأصبحت هناك عائلات لا تزورها اللحوم إلا مرة واحدة شهريا، وعائلات لا يعرف أطفالها طعم اللحم أصلا، وفي المقابل ظهرت طبقة من الأثرياء الجدد، بإمكانها أن تشتري لحوما بمواصفات خاصة، يصل سعر الكيلو منها إلي 230 جنيها. ليس هناك أي خطأ مطبعي في الرقم السابق، فهو 230 جنيها، وإذا لم تصدق، وإذا أردت أن تتأكد بنفسك، يمكنك أن تذهب إلي شركة في حي المهندسين نحتفظ باسمها وعنوانها تبيع لحوما وأطعمة بحرية مستوردة، وتقدم الشركة أنواعا مختلفة من اللحوم، بعضها مماثل أو قريب من السعر العادي، لكن البعض الآخر يصل سعر الكيلو الواحد منه إلي 230 جنيها والسبب في ذلك كما يقول مدير الشركة هو أن إجراءات الذبح تتم بطريقة خاصة، وهي وضع الحيوان في صندوق ثم قلب الصندوق، ثم ذبح الحيوان وفقا للشريعة الإسلامية. ويقول المدير: «سكين الذبح تستخدم مرة واحدة فقط، كما أن عملية الذبح يراعي فيها عدم ترويع الحيوان، بعكس ما يحدث في المجازر هنا، من كسر لساقه كي يرقد علي الأرض، وتعذيبه بشكل وحشي قبل ذبحه. ويخضع الحيوان قبل ذبحه لريجيم مدته شهران، يتغذي خلاله علي فول الصويا والذرة لتحقيق توازن بين لحمه ونسبة الدهون فيه». ويضيف مدير الشركة: «هذا له تأثير إيجابي علي جودة اللحم، وهو مثبت بعدد من الأبحاث العلمية، ويراعي أيضا أن يكون عمر الحيوان أقل من عام للضأن، وأقل من عامين للماشية التي تربي في مزارع خاص في أستراليا والولايات المتحدة». وفي سؤال عمن يشتري هذه اللحوم في مصر؟ يجيب مدير الشركة: «نحن نوردها إلي القري السياحية والفنادق الكبري. وهناك دبلوماسيون ورجال أعمال وسائحون يطلبون هذه النوعية التي تمتاز بجودتها العالية، مقارنة باللحوم المحلية، وتقدم الشركة خدمة توصيل إلي المنازل، بشرط ألا تقل قيمة الطلبات عن 300 جنيه في التوصيلة.
