تقدم شكري سعيد، كيميائي أول بالرقابة على الصادرات والواردات، وشريف عبدالحميد، مدير تحرير جريدة الشعب، بثلاثة بلاغات إلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد سليمان شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وإدارة البحوث العلمية بالهيئة. وطالب البلاغ الأول الذى حمل رقم 1167 بلاغات للنائب العام، بالتحقيق في قيام المهندس محمد سليمان شفيق رئيس الهيئة ومصطفى العزب رئيس الأمانة المركزية للواردات الصناعية ومحمد عيد كيميائي بإدارة الكيماويات بالموافقة على دخول مئات الآلاف من عبوات ثقاب الأمان "الكبريت" المرفوضة معملياً في اختبارات السموم المسرطنة طبقاً للمواصفة القياسية الإلزامية رقم 12 لسنة 2005 مما يعد جريمة قتل عمد. وطالب البلاغ الثاني الذي حمل رقم 1168 بلاغات للنائب العام، بالتحقيق مع رئيس الهيئة ، ووفاء على إسماعيل مدير عام البحوث العلمية، وعصام معبد مدير إدارة البحوث العلمية بالهيئة، في سماحهم بدخول جميع الواردات الصناعية دون فحص معملي بالمخالفة للائحة بند 92 الذي ينص على أن الواردات يجب أن يصاحبها شهادة فحص معتمدة من الجهات الحكومية أو معتمدة من المجلس الدولي للاعتماد وعليه تم ما يلي: • دخول إطارات السيارات المعيبة والمستعملة دون فحص مما نتج عنه حوادث الطرق اليومية (جريمة قتل عمد علماً بأن الهيئة بها أكبر معمل لفحص إطارات السيارات بالشرق الأوسط) • دخول قطع غيار السيارات المغشوشة • الدهانات والبويات المغشوشة وأقلام سامة وألوان سطحية وأرضيات وأخشاب. • أواني الطهي وأطباق الطعام المسرطن وأواني طهي من التيفال المسرطن • الأحذية – الأقمشة – لعب الاطفال المسرطنة – الصابون المسرطن – المنظفات المسرطنة). هذا وطالب البلاغ الثالث الذي حمل رقم 1169، بلاغات النائب العام، بالتحقيق مع رئيس الهيئة ومساعدوه على دخول مواد إطفاء حرائق شركات البترول ومحطات الوقود المرفوضة بالمصانع الحربية عند فحصها معمليا دون الرجوع إلى إدارة الكيماويات المختصة بالهيئة بل وقام بإلغاء الفحص فى الجهات المعتمدة وأمر بالفحص فى وزارة الداخلية الغير معتمدة بالرغم من أن اللجنة المشكلة من الهيئة رفضت ذلك. علما بأن المواد الرغوية المستخدمة لإطفاء حرائق البترول موردة إلى جهات سيادية مثل القوات المسلحة والداخلية وشركات البترول وفشل جميع أجهزة الدولة فى إطفاء حريق شركة النصر للبترول أكبر دليل على ذلك. وكان مقدما البلاغات قد تقدما ببلاغ رقم 1114، إلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، قبل أسبوعين، يطالب بالتحقيق في قيام رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسماح بدخول بودرة إطفاء حريق مغشوشة غير فعالة سامة، بالمخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية التي تنص على أن القيمة الفعالة لمواد الإطفاء تكون أكبر من 90% ويسمح بدخولها بنسب 30% ، 40% ، مما أدى إلى انتشار الطفايات المغشوشة وتدمير مؤسسات الدولة والمستشفيات والمدارس والمصانع وهوما يعتبر جريمة قتل عمد. يذكر أن المهندس محمد سليمان شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ولا يمثل أمام التحقيقات، نظرا لأنه غادر البلاد إلى الهند
