قرر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وسمير زكي رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للحزام الأخضر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب جريمة التربح بدون وجه حق بما قيمته 28 مليون جنيه. باشر التحقيق أحمد حسين وطارق ضياء رئيسا النيابة، بإشراف المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا. استمرت التحقيقات مع المتهمين قرابة 10 ساعات متصلة، تقدم خلالها سمير زكي بطلب لسداد إجمالي المبلغ في القضية والمحدد ب 28 مليون جنيه، فيما قال إبراهيم سليمان إنه قام بتخفيض السعر قاصدا بذلك الحصول على أرباح لصالح الدولة بنحو مليار جنيه. وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع إبراهيم سليمان في ضوء ما أكدته تحريات الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة، من موافقته على تخفيض سعر الفدان في الأرض المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر إلى الشركة العقارية من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر. وكان قد تم تخصيص الأرض ( 14 ألف فدان ) للشركة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، وذلك في الفترة من عام 1993 وحتى 1995، لاستصلاحها وزراعتها مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 98 مليون جنيه. وأشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.. وعقب مرور 3 سنوات تقريبا تقدمت الشركة بذات الطلب "التظلم" فوافق عليه الوزير إبراهيم سليمان، الأمر الذي ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبا دون وجه حق، فضلا عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10% بالمخالفة لما نص عليه قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد.
