أكد اللواء صفوت درويش، خبير مكافحة المخدرات، أن بعض شركات الأدوية المحترفة استطاعت أن تستغل العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية لتكون باباً خلفيا لتجارة المواد المخدرة، تصنع وتوزع من أجل الشباب العربي بصفة عامة، والشباب المصري بوجه خاص وأن هذه الشركات تفوق ميزانياتها ميزانية دول بأكملها وأصبح لها قوة ونفوذ وسيطرة علي رؤوس الأموال بشكل لم يسبق له مثيل. وقال اللواء درويش في أحدث دراسة له حول مافيا الأدوية والعقاقير المسببة للإدمان: إن بعض هذه الشركات العاملة في المجالات الكيميائية والدوائية لها دور مشبوه في عالمنا العربي والأفريقي من خلال قيامها بالمساهمة في نشر وتوزيع المواد الدوائية المسببة للإدمان ومؤثرات الحالة النفسية والعقلية كمسكنات للألم. كما تسعي من خلال الدعاية الجاذبة إلي نشرها بحثا عن زيادة نسب توزيعها، وبهدف الربح دون حاجة دوائية فعلية لها، بل تسعي من خلال الدعاية الجاذبة إلي نشرها بحثا عن زيادة نسب توزيعها وبهدف الربح دون حاجة دوائية فعلية لها، بل تسعي بعض هذه الشركات إلي تسريبها إلي سوق الاتجار غير المشروع. وتشير الدراسة إلي مساهمة هذه الصناعات الدوائية في زيادة أعداد وكميات العقاقير المسببة للإدمان ومؤثرات الحالة النفسية والعقلية، بالإضافة إلي عقاقير الهلوسة والعقاقير المسببة للإدمان بصورة بلغت آفاقا غاية في الخطورة، وهذه المواد قد يصل عددها إلي حوالي 30 ألف مستحضر دوائي تحتوي علي مواد مسببة للإدمان. ويقول درويش: إن اللافت للنظر من خلال تجاربي في مكافحة المخدرات عندما كنت رئيسا لجهاز مكافحة المخدرات بالإسكندرية أن بعض شركات الدواء العالمية المنحرفة وبعض شركات الدواء المحلية المنحرفة تعمل علي الترويج لهذه المواد المسببة للإدمان بما لا يتناسب مع الحاجات المرضية والعصبية في المجتمع المتداولة به، بل أن بعض تجار المخدرات اتجهوا لإنشاء شركات أدوية كباب خلفي لنشر وتوزيع تجارتهم بشكل رسمي. ويضيف: تلك الشركات المشبوهة التي أتحدث عنها تبيع أدويتها لأكثر من 80 دولة من دول العالم، بل وتبيع خط إنتاجها بالكامل لهذه الدول، بينما تضع سلعها الوسيطة في 6 دول فقط هي: الولاياتالمتحدة، والمكسيك، وبريطانيا، وفرنسا، واستراليا، واليابان، وهو ما يعني تحكم هذه الدول في البحوث الدوائية، كما تتحكم في استخدام نتائجها. الغريب في الأمر كما يذكر درويش أن هذه الشركات تسيطر علي صادرات الدول النامية من التبغ والقنب، وبلغت هذه النسبة 90% عام 1980، والقنب هو أحد المواد المخدرة ويصنع من الحشيش والماريجوانا والأكثر غرابة أنها تتحكم تماما في قطع الكيمياء الذي يقع معظمه تحت سيطرة شركات دولية النشاط أهمها شركات ديبورن - هوكست رونية باعتبارها أهم شركات الدواء أيضا. وبالتالي تسيطر تماما علي صناعة الأدوية بل وأسواقها المشروعة، ويضاف إلي ذلك سيطرتها علي الغالب الأعم من المواد الطبيعية للدول النامية، وهذه الشركات تتحكم تماما في صناعة وتجارة السلائف الكيماوية والمذيبات اللازمة لصنع المخدرات، والمواد المسببة للإدمان بوجه عام، وكل ما طرحناه يدعو للتساؤل من الأكثر استفادة من تفشي المخدرات والعقاقير، المزارعون أم صناع الدواء ومنتجو المواد الكيميائية المحترفون؟!. وأكد درويش في ختام دراسته أن مافيا العقاقير تستغل الشباب المنحرف في ترويجها بعد نشر دعاية كاذبة وبشكل مكثف ومن خلال السينما ومواقع النت التي تقدم ما يشبه الخرافات عنها لتنشرها في الدول النامية بعد تغليفها في أشكال أنيقة وجذابة مع إغفال مخاطر تعاطيها وإدمانها والتي ترتبط بالهلاوس السمعية والبصرية. ودعا اللواء درويش النقابات الطبية والصيدلية والعلمية في مصر إلي المسارعة بفحص هذه المواد المسببة للإدمان بحثيا وعلميا للتعرف علي البدائل الآمنة، ويفضل أن تكون صناعة مصرية. وطالب بكسر احتكار هذه الشركات المشبوهة لصناعة الدواء التي تعمل جاهده للمحافظة علي أسرار التركيبات الدوائية وتضع العراقيل المحلية والدولية لمنع صناعة أي دواء باستخدام هذه التركيبات ومن ثم منع أي صناعة دواء عربية أو افريقية ويقصد بالصناعة الدوائية التي يخرج منها استخدام احتياجات أجنبية. كما حذر من قيام هذه الشركات باستخدام جميع إمكانياتها لمنع قيام هذه الصناعة في البلدان النامية، بل من الممكن أن تستخدم في ذلك الحروب العسكرية ذلك أن هذه الشركات الاستعمارية لها تجارة ضخمة تدر عليها مبالغ خيالية تنظر إليها باعتبارها مصالح تجارية حيوية تدور مع النظام الرأسمالي العالمي وتتحرك وفقا لمصالحه. كما دعا جميع الدول العربية والأفريقية إلي المشاركة الجادة في إقامة صناعة دواء وصناعة خامات دوائية وكيميائية برأسمال وطني كأفضل أنواع الوحدة، أسوة بالاتحاد الأوروبي، وذلك علي اعتبار أن هذه الصناعات استراتيجية ولا غناء عنها لأي مجتمع خاصة إذا عرفنا أننا لا نزال دولاً تابعة علمياً وتكنولوجياً في هذه الصناعات الاستراتيجية.
