انتشرت ظاهرة الكلاب بشكل مروع فى شوارع الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت أقوى وأخطر سلاح للعصابات وتجار المخدرات، وأيضا قطاع الطرق. ما نتحدث عنه ليس سلاحا ناريا أو سلاحا أبيض إنما كلاب بمختلف أنواعها الخطيرة والمفترسة والشرسة «بوليس الألمانى» و«بيت بول» و«بلاك جاك» و«سمبل نار» وكثير من أنواع الكلاب الشرسة المنتشرة فى جميع أحياء الإسكندرية التى أضحت أسلحة فتاكة مستوردة من الخارج «ألمانيا وتركيا وأمريكا وفرنسا». تستخدمها عصابات كثيرة من مختلف المجالات وتروجها فى مواجهة الأمن عند مواجهتها أوكار الفساد والجريمة وأمور البلطجة. وهذه الظاهرة أصبحت تستهوى الشباب فهى «الموضة». وأيضا كونها أسلحة تستعملها العصابات فى الدفاع عن أفرادها، وأيضا فى المعارك بين الأحياء، وهو ما يثير الهلع، وحتى ضد أفراد الأمن لدى مواجهاتهم الفاسدين ومروجى المخدرات. بداية يقول محمود سيكا، أحد مربى الكلاب؛ إن تربية الكلاب لها سن معينة من ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم بعد ذلك نقوم بإطعامها لحما مسلوقا، وعندما تبلغ من العمر 6 أشهر تأكل لحما نصف مسلوق، ومن 8 شهور تشرب دما لتصبح كلابا شرسة ومفترسة، بالإضافة إلى وجود أشخاص تعطى الكلاب حبوبا مخدرة «برشام»، وذلك لتصبح شرسة جدا ومسعوة، ويساعده على ارتكاب الجرائم، خاصة فى «سرقة حقائب السيدات»، وأيضا تعاطى الهيروين للكلاب لكن بنسبة ضئيلة جدا 1%، فهى ظاهرة انتشرت كثيرا فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير؛ فقد ظهرت وسيلتان للسرقة لا بد من القضاء عليهما: «الموتيسكلات» و«الكلاب». ويضيف إن للكلاب أنواعا كثيرة، منها بوليس الألمانى، وبلاك جاك، وبلاك كود، وجيرافون، وبيت بول، وبوكسر، ودنوار، وبول دوج، وسمبل نار وهو من أقوى وأخطر أنواع الكلاب فى العالم. ويتم تأجير الكلاب بالفعل خلال الفترة الحالية بسعر يبدأ من 500 جنيه وحتى 700 جنيه. ويوضح «سيكا»: توجد تجارة الكلاب عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية، فتعرض مواقع كثيرة أنواعا مختلفة من الكلاب لتنافس مختلف السلع الأخرى ومن دول مختلفة مثل (تركيا، وألمانيا، وأمريكا، وفرنسا)، وذلك للإقبال الشديد الذى تشهده بعض الأصناف حتى ولو كانت خطيرة، فيقومون بتدوين كل المواصفات الخاصة بالكلاب وسعر الكلب قد يصل إلى 25 أو 40 ألف جنيه على حسب نوع الكلب، فمثلا كلب «سمبل نار» سعره قد يصل إلى مليون جنيه!! وأيضا كل خصوصيات الكلب كالسن والوزن والإقامة، إضافة إلى العلاجات التى خضع إليها مع وضع صورة خاصة به، وأيضا يوجد به ختم على أذنه ولسانه، وله شهادة صحية وشهادة ميلاد وجواز سفر ودفتر تأمين وتوجد به كل بياناته الخاصة به مثل الإنسان تماما، ويتم تحويل ثمنه إلى البنك، ثم يأتى إلى المطار، فتوجد لهم طائرات مخصصة! وعند وصوله المطار يتم تسليمه. ولا يجيز القانون أو يسمح لأى شخص باصطحاب كلب إلا إذا كان معه رخصة يقوم بتعليقها فى رقبة الكلب مثل الدول الأوروبية، فهذه الرخصة تؤكد أن الكلب غير ضار على المواطنين، وأيضا خال من الأمراض، وذلك لأنها تستخرج بمعرفة الجهات المعنية بعد توقيع الكشف على الكلب ودفع الرسوم. وتستخدم هذه الكلاب فى المشاجرات فتتحول إلى حرب بين الشباب بالكلاب فتحدث العديد من المخاطر والإصابات، وأيضا فى معاكسة الفتيات وسرقتهن. نحن جميعا فى معاناة ونتساءل: أين الجهات المسئولة عن هذا الموضوع الخطير وعن هذه الكلاب التى أصبحت تشكل خطرا فى جميع أحياء الإسكندرية، خاصة الشعبية والعشوائية؟. أما الظاهرة الأخرى فهى تزايد استخدام الدراجات البخارية «الموتيسكلات» فى عمليات السرقة وارتكاب الجرائم، الأمر الذى فرض ضرورة مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، خاصة بعد أن استحدث المحترفون طرقا جديدة ومبتكرة يستخدمونها لممارسة جرائمهم على نحو أكثر تنظيما، مثل زيادة سرعة انطلاقهم نحو الضحية أو السير فى عكس الاتجاه، فضلا عن تغييراللوحات المعدنية أو نزعها تماما حتى يتمكن الجانى من الهرب دون أن يعرفه أحد. وشوارع محافظة الإسكندرية كغيرها من المحافظات امتلأت بأولئك الذين يمارسون أسلوب «عفاريت الأسفلت»، خاصة فى ظل غياب الأمن خلال الأشهر الماضية لتتحول هذه الظاهر إلى شبح يخيف الجميع. من جانبه يقول حسين محمد، محام؛ يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع انتشار هذه الكلاب الشرسة المنتشرة بالشوارع، فيجب ضبط كل الموتيسكلات التى تسير بسرعة غير قانونية والتحقق من سلامة أوراقها المرورية، فلا بد من وجود رقابة شرطية مشددة للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة عند دخول فصل الصيف الذى تنتشر فيه الجرائم بكثرة. ونطالب جميع الأجهزة الأمنية وكافة المسئولين بالتصدى لتلك الظاهرة والقضاء عليها. بجانب ذلك يتم تعديل بعض مواد قانون ترخيص الموتيسكلات فى مصر، منها رفع السن إلى خمسة وعشرين سنة، وأيضا التحرى بشكل مكثف عن صاحب الترخيص والذى يقوم بذلك المباحث والأجهزة الأمنية فهى العامل الأساسى والمهم فى ذلك، فلا بد أن يكون هناك تعاون بين رجال المرور والجهات الأمنية الأخرى للحد من هذه الظاهرة، وذلك للتأكد من أن صاحب الترخيص لن يقوم بأى عمل خارج عن القانون.
