بدون قصد عرفنا الحقيقة الغائبة، وفي تصريح مفاجئ للجاهل قبل العالم، وفي دوي عالي ارتجت له أذهان الكثيرين، وحدقت عنده عيون العالمين بالقانون، أقرت المحامية تهاني الجبالي، بالحقيقة المرة التي حيرت المصريين لوقت طويل بداية من انتخابات مجلسي الشعب والشورى السابقة، أقرت المحامية بحقيقة كارثية بكل المقاييس واعرتفت بأنها مارست وشاركت فى العملية الانتخابية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية المصرية بمرحلتيها الأولى والثانية، بأنها شاركن وأدلت بصوتها وانتخبت حمدين صباحي فى المرحلة الأولى وأنها كررت نفس الفعل وانتخبت أحمد شفيق فى المرحلة الثانية، وهي مشاركة محرمة عليها – حينها – لأنها كانت تعمل في سلطة قضائية عليا وهي المحكة الدستورية العليا، وهي جهة قضائية محظورعليها – كغيرها من الجهات القضائية الأخرى - المشاركة في أي فعاليات انتخابية تحت أي مسمى وذك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية طبقا لما درجت عليه الأعراف والقيم القانوينة في مصر وفي كل دول العالم، إلا في حالة الإشراف والرقابة وإدارة العملية الانتخابية فقط، فهي كعضوة في هيئة قضائية ممنوع عليها إبداء مجرد الرأي في اي قضية سياسية، وهي بذلك تكون دنست منصب القضاء الذي شغلته بسبب ضربها القانون عرض الحائط، ولم تلتزم لا رسميا ولا أخلاقيا بالامتناع عن المشاركة، كما أنها بفعلتها هذه تكون قد أوجدت شكوك كبيرة تجعل كل القضايا التي نظرتها المحكمة الدستورية خلال فترة تواجد تهاني الجبالي موضع بحث ونظر بل وإعادة إجراءات لكل الأحكام، وتصبح أحاكم المحكمة باطلة لأنها فقدت أهم ركائزها وهي الحيادية، فالمحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الوحيدة التي حين تنظر أى قضية أو قانون يكون ذلك بمشاركة كامل أعضائها التسعة عشر وقتها، ويكون الحكم بأخذ آراء جميع الأعضاء بما فيهم تهاني الجبالي، لأن هذه القضايا لم يكن الرأي فيها على القل لتهاني ليس عن طريق اقتناع بالأدلة والأوراق أو الأخطاء القانونية التي يتم من خلالها الحكم، وإنما يكون رأيها عن توجه سياسي لطرف على حساب طرف، حتى لو كان الطرف الآخر هو صاحب الحق. ومن جانب آخر يفتح هذا التصريح باب الشك في نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية المشاركين فى الإشراف على العمليات الانتخابية السابقة، خصوصا وأن الكثير منهم من أبناء أعضاء في الحزب الوطني المنحل أو أعضاء فى المجالس النيابية السابقة، وأبناء لرجال شرطة ممن عاشوا وتمتعوا بخير وجبروت الشرطة أيام مبارك، ويكونوا هم أول الخاسرين من قيام الثورة فيكيف لا ينتهزوا هذه الفرصة ويشاركوا في التصويت لصالح المرشحين الذين يمثلون النظام البائد لعل وعسى يعود هذا النظام على يد أى شخص من أنصاره، أو حتى توجيه الناخبين الأميين لصالح مرشح بعينه، أو غض الطرف عن أي توجيه للناخبين من أنصار مرشح من أنصار النظام القديم، ويولد الشك حتى فى نزاهة عملية الفرز وعد أصوات الناخبين. من جانب آخر فتحت تهاني الجبالي باب الجدل من جديد، الذي أثير أيام الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمتعلق بمشاركة أفراد من الشرطة والقوات المسلحة فى عملية التصويت بصفتهم الشخصية، وهما من الجهات الممنوع على أفرادها ممارسة حقوقه السياسية طوال مدة خدمتهم، واتهموا وقتها أنهم يصوتون للمرشح أحمد شفيق، بصفته ممثل للنظام القديم الذي عظم دور الشرطة وعلت مكانتهم فيه، وبصفته رجل عسكري فى المقام الأول، وعن طريقه ستظل سلطة البلاد الحاكمة في يد العسكر، ولو رجعنا لتلك المشكلات التي أثيرت وكذبتها بعد ذلك لجنة الانتخابت العليا، لوجدنا إمكانية حدوثها تزداد وتقترب من درجة اليقين، فما دام أحد أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم الإشراف والمراقبة بل وإدارة العلمية الانتخابية برمتها قد شارك بالفعل، فليس من المستبعد أن يكون أفراد من الشرطة والجيش شاركوا بالتبعية، وطبعًا معروف لمن ستكون أصوات هؤلاء ولمن نصرتهم، وهي قضية لو ثبت صحتها الآن بعد اعتراف الجبالي تنسف كل العلمية الديمقراطية التي شهدتها مصر من الأساس، وتضع القضاء بكامل أجنحته في موقف رهيب لا يعرف نهايته إلا الله. جانب أخير وهو الأهم، ستفتح على رجال الإدراة العامة للانتخابات فى وزارة الداخلية باب جهنم لأنهم هم المسئولون عن فرز وإدراج أسماء الناخبين فى كشوف الانتخابات، وبديهيا يتم استبعاد أسماء أعضاء الجهات الممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية؛ لأن عندهم جميع بيانات المواطنين وبيان بوظائفهم، فكيف تم إدراج أسماء هؤلاء في الكشوف، وإلا كيف قامت الجبالي بالإدلاء بصوتها في الانتخابات فى المرحلتين إلا وهو متأكدة أنها مدرجة بكشوف الناخبين. في النهاية شكرا للسيدة تهاني الجبالي على هذا التصريح الذي وضح لنا كثيرا من الغموض الذي شاب أحكام المحكمة الدستورية العليا والذي أصاب المصريين بالحيرة والاستغراب من تلك الأحكام التي تتعارض فعليا مع التوجه الشعبي العام.
