فى صفقة لإنقاذ النفوذ الأمريكى فى باكستان، لاستمرار محاصرة شعبية التحالف الإسلامى هناك، وقع الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمرا بالعفو عن عدد من السياسيين بينهم رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وذلك قبل 24 ساعة من الانتخابات الرئاسية التي أقرت المحكمة إجراءها في موعدها السبت. ويهدف ذلك العفو الذي وصفته وسائل الإعلام الباكستانية بالتاريخي إلى تمهد الطريق لتقاسم السلطة بين مشرف -الذي يرشح نفسه لولاية رئاسية جديدة- وبينظير بوتو، التي تطمح لقيادة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل. ويعتبر ذلك العفو جزءا من مرسوم المصالحة الوطنية الذي ينص على إسقاط ملاحقة السياسيين أمام القضاء بسبب جرائم تتعلق بالفساد. وقبل التوقيع الرئاسي على ذلك المرسوم، صادقت عليه الحكومة. ويسمح المرسوم بالعفو عن السياسيين الذين تعود التهم المنسوبة إليهم للفترة الممتدة من 1988 وحتى 1999. ولا يطبق ذلك العفو على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطاح به مشرف في انقلاب عام 1999. وبموجب ذلك العفو تسقط عن بوتو -التي شغلت رئاسة الوزراء مرتين من 1988 إلى 1990 ومن 1993 إلى 1996- عدة تهم من بينها اتهام بعمليات نصب بملايين الدولارات، ما يمهد الطريق لعودتها إلى البلاد في 18 أكتوبر الجاري.
ومشرف وبوتو قد توصلا لاتفاق تقاسم للسلطة بينهما يمكن مشرف من ضمان انتخابه للرئاسة، مقابل السماح لبوتو بتولي رئاسة الوزراء في حالة فوز حزب الشعب الذي تتزعمه في الانتخابات النيابية التي ستجرى مطلع العام المقبل. مشرف يتخلي عن قيادة الجيش الباكستاني ويعين خلفا له
وكان قد أذيع فى إسلام آباد أول أمس أن مشرف قد عين قائد الاستخبارات السابق الجنرال أشفاق كياني خلفا له في قيادة الجيش الباكستاني. تأتي هذه الخطوة قبل انتخابات الرئاسة التي تجريها الهيئات البرلمانية بباكستان السبت المقبل، وكان مشرف وعد بالتخلي عن قيادة الجيش إذا أعيد انتخابه رئيسا.
بينظير بوتو تتوق للعودة للبلاد والسلطة بعد أعوام عدة في المنفى (الفرنسية-أرشيف) انتخابات مشروطة يأتي ذلك قبل أقل من 24 ساعة على الانتخابات الرئاسية التي قررت المحكمة العليا إجراءها في موعدها في حين لن تعلن نتائجها إلا بعد أن يتم البت في الطعون المقدمة بشأن ترشح مشرف لذلك الاقتراع واحتفاظه بمنصبه على رأس المؤسسة العسكرية.
وقال القاضي في المحكمة جاويد إقبال "تقرر بالإجماع استمرار العملية الانتخابية التي بدأت بالفعل، لكن النتائج النهائية للانتخابات لن تعلن إلا بعد اتخاذ القرار".
وكان القاضي بذلك يشير إلى طعنين جديدين في ترشيح مشرف تقدم بهما اثنان من معارضيه بعد أن قضت المحكمة برفض الطعون السابقة.
وأكد القاضي إقبال أن المحكمة ستنظر في الطعنين في جلستها بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني أنه حتى لو نجح مشرف في تأمين الغالبية لانتخابه من قبل البرلمان والمجالس الإقليمية –كما هو متوقع– فإنه سيضطر للانتظار 11 يوما قبل إعلان نتائج الانتخابات.
وتستند الاعتراضات الجديدة إضافة إلى عدم جواز ترشح مشرف مرتديا البزة العسكرية، إلى أن انتخاب رئيس البلاد ينبغي ألا يتم من قبل برلمان ومجالس إقليمية منتهية ولايتها، بل من المجالس التي ستنبثق عن انتخابات تشريعية مقررة مطلع العام 2008.
