تقدم الدكتور السيد محمد عتيقه أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان ببلاغ الي النائب العام ضد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض يطالب بالتحقيق معه بتهمة إهانة الهيئة القضائية. أشار البلاغ الي أن المستشار مكي قام بالتعليق علي عدد من الأحكام القضائية في الصحف، قال مقدم البلاغ إن هذا التعليق تم بطريقة غير قانونية وأشار الي أن التعليق علي أحكام القضاء يعد مخالفاً للقانون ويمس بهذه الأحكام. كان مجلس رؤساء محاكم الاسئناف قد أكد أن تجريح اي حكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومحاولة النيل من قاضيه خاصة اذا كان بهذه الطريقة المتدنية في الصحف خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية. وأضاف أنه ليس لأي مكان وبأي وسيلة كانت ولأي سبب كان أن يتعرض لحكم أو ينال منه تحت أي مسمي اذ لامجال في نطاق الأحكام لمسألة الرأي والرأي الآخر ولامجال للمناظرات أو تعدد الرؤي ذلك أن الأحكام هي عنوان الحقيقة وأكد أنه لايجوز التعرض لها الا بطرق الطعن المقررة قانونا ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقدا أو مدحا فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما استقر في وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحقيقة والعدل. وأهاب المجلس بالجميع الالتزام بأحكام القانون وعدم التعرض للأحكام القضائية الا بطريق الطعن المقرر. وقال بيان المجلس الممثل لما يربو علي ثلاثة آلاف مستشار من القضاة أن السلطة القضائية باعتبارها احدي سلطات الدولة الثلاث لها احترامها وقدسيتها وهي المنوط بها وحدها اصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليها وقد حدد القانون سبل التعرض علي هذه الأحكام من خلال قنوات شرعية ومن ثم لايجوز التعرض لهذه الأحكام بالنقد الا من خلال هذه القنوات التي حددتها القوانين وبالطرق المعتبرة في الفضائيات وعلي صفحات الجرائد ممن يعرف وممن لايعرف وممن كان حسن النية وممن كان سليما فهو أمر ينطوي علي مساس بالسلطة القضائية وقطاعاتها.