جمال عيد: المجلس العسكرى متورط فى قضايا قتل المتظاهرين لتأخره فى محاكمة "المخلوع" ممدوح إسماعيل: ابتسامة المخلوع داخل القفص "صحوة موت".. والأمل ما زال معلقا بنيابة الثورة منتصر الزيات: مبارك "واهم" يتصور أن مشكلات مصر ستفتح له أبواب العفو والغفران أثارت التطورات الخطيرة لمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، العديد من التساؤلات بعد تنحى هيئة المحكمة عن القضية، خاصة أن رئيس هيئة المحكمة هو نفسه من سبق له نظر القضية المعروفة إعلاميا ب""موقعة الجمل""،والتى برأت جمع المتهمين. "الشعب" استطلعت آراء خبراء القانون حول القرار، وهل يعيد ذلك القضية إلى المربع صفر أم أنه لا يؤثر على مسار القضية. قدر من الثقة فى البداية، يؤكد منتصر الزيات -محامى الجماعات الإسلامية- أن قرار التنحى سليم قانونيا، موضحا أن هناك حالات تم التعرف عليها تاريخيا كأسباب لاستشعار الحرج منها أن يكون القاضى قد كوّن حكما مسبقا عن القضية من خلال نظره لقضية أخرى مشابهة للقضية التى استشعر بها الحرج. وألمح "الزيات" إلى أن سبب استشعار القاضى للحرج يأتى من أن الحكم الذى أصدره فى قضية "موقعة الجمل" هو البراءة لجميع المتهمين، وبالتالى إذا كان حكمه فى قضية مبارك بالبراءة سيقال إنه قاضٍ غير نزيه وبالتالى استشعر الحرج. وأضاف: "أتمنى من النائب العام الجديد طلعت إبراهيم الذى نعطيه قدرا كبيرا من الثقة بأن يقدم الأدلة الجديدة التى تحيط برقبة مبارك، لافتا إلى أن مبارك يجب محاكمته على الجرائم التى ارتكبها خلال الثلاثين عاما التى كان فيها على سدة الحكم وهى مئات الجرائم، وسيجد النائب العام داخل أدراج مكتبه عشرات ومئات الملفات عن معارضين تم قتلهم خارج نطاق القانون بأمر مبارك، وسيجد أيضا أن سجناء قبعوا داخل سجونهم بالسنوات بأمر مبارك". وأوضح محامى الجماعة الإسلامية أن المجلس العسكرى تأخر كثيرا وحمى مبارك وكافة أركان نظامه ولم يقدم ما لديه من أدلة للتحقيق للنيابة، مشيرا إلى أن مبارك رجل واهم لا يستنكر إفساد مصر وأنه أذنب فى حق الشعب المصرى بأكمله، وهو يتصور أن المشكلات التى تعانى منها مصر ستفتح له أبواب العفو والغفران وأنه يبدو فى ثوب الرئيس المظلوم ولكن الإدانات ولعنات الشعب ستظل تطارده أينما ذهب، وأن ابتسامته داخل القفص هى ابتسامة زائفة وشيطانية، لن تؤثر فى معنويات الشعب الذى يكرهه ويلعنه. قرار مشكور ويعلق جمال عيد -رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- قائلا إن تنحى أى قاض عن نظر قضية هو حق وواجب، ويرجع ذلك إلى ارتباط هذا القاضى بأى طرف من أطراف القضية أو لأنه سبق ونظر قضايا مثيلة أو عند شعوره بأنه لن يكون محايدا، وبالتالى هذا القرار قرار مشكور من القاضى، كما أن القضية ستنظر أمام دائرة جديدة. وأوضح "عيد" أنه يصعب التنبؤ بسير القضية خلال المرحلة القادمة، لأن أية قضية يتم الحكم عليها من خلال مسارها، مشيرا إلى أن حقوق ودماء الشهداء ما زالت معلقة برقبة جهات النيابة العامة منذ أن بدأت التحقيقات بعد الثورة، لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت غير جادة، خاصة بعد الإفراج عن الضباط وعدم حبسهم احتياطيا. وأضاف: "المجلس العسكرى هو طرف متورط وأصيل فى قضايا قتل المتظاهرين سواء فى فترة الثورة أو بعدها، معلقا على الابتسامة التى صاحبت الرئيس المخلوع أثناء المحاكمة على أنها ربما تكون شماتة ولكن مبارك الآن أصبح "ماضى"، ومصيره فى يد القضاء، وعلينا أن ننظر إلى تحقيق مطالب الثورة". الأمل موجود من جانبه أشار ممدوح إسماعيل -المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق- إلى أن موقف التنحى فعل قانونى وحق أصيل للقاضى، ويعطيه القانون عدم إبداء أسباب التنحى، لافتا إلى أن الشكاوى الكثيرة التى طالبته بالتنحى بعد أحكامه بالبراءة فى قضية "موقعة الجمل"، هى ما جعلته يستشعر الحرج. وقال "إسماعيل" إن الأمل الآن متعلق بنيابة الثورة التى شكلتها مؤسسة الرئاسة والتى جمعت أدلة ووقائع فى قضايا تقل الثوار، منوها إلى أن المجلس العسكرى عليه علامات استفهام منها تأخره فى محاكمة المخلوع وحاشيته لعدة أشهر بعد الثورة. وأوضح المحامى بالنقض أن فرحة مبارك بتنحى القاضى تأتى بعدما سمعه عن قوة الفلول فى مؤسسات الدولة، ومحاولاتهم عودة النظام البائد والثورة المضادة، وأنا أرى أنها صحوة الموت السياسية للمخلوع. يذكر أن هيئة المحكمة التى تنحت عن نظر القضية كانت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قرر إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة تعيين دائرة قضائية أخرى لنظر القضية.
