بقلم: الدكتور السيد مصطفى ابو الخير form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=452960899" div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);" لم يترك أعداء ثورة 25 يناير وسيلة من الوسائل ولا آلية من الآليات لإفشال الثورة أو سرقتها بالأنحراف بها عن تحقيق أهدافها إلا وأستخدموها وجرت عدة محاولات لتحقيق ذلك وكلها فشلت بل جاءت بنتائج عكسية ومن أهم آليات الثورة المضادة كانت النيابة العامة والقضاء الدستورى والجنائى والإدارى فقد لعب كل منهم دورا متميزا فى الثورة المضادة حيث قامت النيابة العامة ومعها عناصر من الداخلية بتدمير أدلة الأنهام والثبوت وخاصة فى قضايا قتل المتظاهرين مما أدى لمهرجان البراءة للجميع والإفراج بدون قيد وشرط عن أكثر من ستمائة بلطجى تم القبض عليهم وقد صرح بذلك وزير الداخلية على شاشة التليفزيون. وقد أستمر ذلك منذ بداية الثورة وحتى الآن فلم يترك فرصة إلا ووقف فى وجه الثورة مخالفا بذلك أبسط القواعد القانونية ومخالفة أبجديات القانون التى تعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة تستوجب العزل من الوطنية وهناك أحكام تعتبر طبقا للقانون جرائم جنائية يجب محاكمة من أصدرها جنائيا وعزله من وظيفته تطبيقا وأحتراما للقانون أهمها مخالفة لجنة الانتخابات الرئاسية للاعلان الدستورى حيث فتحت باب التظلمات لقبول تظلم الفريق شفيق بعد أنتهاء المدة الرسمية وقامت بدور الخصم والحكم فصلت فى قرارها وقبلت أوراق ترشيح الفريق مخالفة أبسط القواعد القانونية علما بأنها تعلم أن قراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى إلا أنها قبلت التظلم وقضت فيه. وقد تبادل القضاء الدستورى والإدارى لعب الأدوار فى إصدار أحكام ضد الثورة وضد إرادة الشعب المصرى التى تصدر الأحكام بأسمه حيث فصل القضاء الإدارى فى قرارات تعتبر من أعمال السيادة وفى أعمال برلمانية لا يجوز الطعن عليها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات حيث قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى علما بأن هذا القرار من الأعمال البرلمانية التى تخرج عن نطاق اختصاص أى قضاء دستورى أدارى وأيضا أحالة الطعن على قانون الانتخابات بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية التى أخطأت خطأ مهنيا جسيما حيث حلت مجلس الشعب بحكم خالف أبجديات القانون الدستورى وهى المادة التى تدرس فى الفرقة الأولى بكليات الحقوق وتزيدت فى الحكم ونصت على أبطال المجلس كله وذكرت ذلك فى حكمها مخالفة بذلك ما يعرفه أمناء السر بالمحكمة ومهرجان البراءة لجميع قتلة الثوار فى كافة محافظات مصر والحكم على المتهم مبارك ونجلية والعادلى ومساعديه بحكم يحمل بين طياته البراءة. تلك أهم الحالات فلا يتسع المقال لذكر كل الأحكام وذلك مشروع كتاب سوف نصدره قريبا بعنوان أحكام ضد الثورة نجمع فيه كافة الأحكام الصادرة ضد الثورة مع مناقشتها مناقشة علمية موضوعية بعيدا عن السياسة لذا تيقن الجميع أن القضاء أخطر وأهم آليات الثورة المضادة خاصة بعد كشف مؤامرة يوم الثانى من ديسمبر الماضى وملخصها إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات مجلس الشورى وإلغاء الجميعة التأسيسية الثانية وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المنتخب لكى يعود المجلس العسكرى مرة أخرى ويترتب عليه عزل الرئيس المنتخب. ولكن بعض الشرفاء سربوا المؤامرة فأسرع رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى حصن فيه الجمعية التأسيسية وكافة الإعلانات الدستورية التى أصدرها مع نقل النائب العام السابق لمحكمة الأستئناف وتعيين نائب عام جديد مما أطاح بهلاووس وعقول الثورة المضادة فقاموا بالدعوة لمليونية والخروج للشوارع للتظاهر ضد ذلك كما دعوا للعصيان المدنى ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع كعادتهم. أما الجديد والخطير ما يدبر الآن حيث تسربت معلومات عن مؤامرة قضائية جديدة يتم فيها إصدار حكم بتزوير الانتخابات الرئاسية وإعلان الفريق شفيق رئيسا للجمهورية وعزل الرئيس المنتخب وأول رئيس مدنى يحكم مصر وتمهيدا لذلك تم إصدار حكم ببطلان تعيين النائب العام الجديد أقل ما يقال عنه أنه منعدم وصادم ومخالف لابجديات القانون وبذلك يتم المراد بالقضاء على الثورة بالقانون الذى من كثرة لى عنقه أعدم. وعلى فرض أن ذلك قد حدث – وهذا غير صحيح – المتهم فيه لجنة الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكرى كله والحكومة كلها وتلك جريمة خيانة عظمى وعقوبتها الأعدام لذلك يجب تقديم السادة أعضاء المجلس العسكرى جميعا بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة اجنبية ضد مصالح مصر العليا هى الولاياتالمتحدة حيث يتردد أن ذلك تم بالاتفاق معها وهاتان الجريمتان عقبوتهما الإعدام رميا بالرصاص لكافة أعضاء المجلس العسكرى طبقا للقانون العسكرى ومحاكمة لجنة الانتخابات الرئاسية بتهمة التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها وهذا يترتب عليه عزلهم جميعا من وظائف ودخولهم السجن المؤبد ومحاكمة الحكومة على ذلك بالمساهمة الجنائية التى تتكون من الاتفاق والتحريض والمساعدة فى أرتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها فضلا عن جريمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة الوطن. هل يقبل كل السادة المذكورين عاليه بالحكم عليهم أما بالإعدام أو السجن المؤبد وفى مقابل ماذا ومن أجل من لذلك فهذا مستحيل أم سيتم العفو عنهم وهل تكفل وتعهد الفريق شفيق بذلك ردا للجميل ومن يضمن لهؤلاء البلهاء السفهاء سكوت الشعب المصرى على ذلك وخاصة التيار السياسى الإسلامى وأين المؤسسة العسكرية من ذلك هل ستقبل بالمشاهدة عن بعد وتوقف مكتوفة الأيدى لا اعتقد لأن جيشنا عنوان للوطنية وتاريخه أنصح من الضوء وسجله الوطنى يفتخر به كل مصرى وعربى ومسلم فى العالم. لذلك فهذا السيناريو مستحيل تنفيذه من الناحية القانونية نظرا للنتائج التى يمكن ان تترتب عليه فضلا عن أن القانون لا يساعدهم على ذلك كما أنه ضرب من الجنون وأضغاث أحلام ولأن وعى الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه وحنكته السياسية التى ظهرت فى عدة مواقف تجعل ذلك مستحيلا فقد ظهر للكافة أن النيابة العامة والقضاء الدستورى والجنائى والإدارى من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ومن الفلول لذلك لن ولم يقبل الشعب المصرى ذلك ولن ولم يسمح بتنفيذه.
