أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعات المستفيدة من القانون ووزير الاستثمار وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وأكد وزير العدل خلال كلمته، أن الوساطة تعد وسيلة ناجزة في إنهاء النزاع بطريق ودي، مشيرا إلى أن القضاء منذ القدم لا يزال هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي نشأت إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم النزاعات لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. وأوضح أحمد مكي أن مشروع القانون طرحته وزارة العدل على العديد من القطاعات المخاطبة بأحكامه، وأجرت حوارا مجتمعيا على ما يزيد عن 3 أشهر بشأنه، استمعت خلالها لمختلف آراء تلك القطاعات واستجابت لملاحظاتها عند صياغة المشروع. وكشف وزير العدل عن أن الوزارة ستنشىء إدارة جديدة تعمل على متابعة تطبيق القانون ورصد آثاره السلبية والإيجابية على عملية التقاضي، كما أعدت خطة في مجال تدريب الوسطاء سواء من القضاة أو الوسطاء الخاصين تحت إشراف خبرات قضائية وقانونية مصرية ودولية، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة إلى مشروع قانون لحسم النزاعات خاصة الاقتصادية دون اللجوء للمحاكم. وقال وزير العدل "لمست خلال عملي بالقضاء بطء إجراءات التقاضي، بما يؤثر على مناخ الاستثمار وأن هذا المشروع سيؤدي إلى الصلح في منازعات كثيرة بين المستثمرين".
