لم تسعها قدرتها العسكرية والاقتصادية الهيمنة والسيطرة على العالم، بل عمدت فى محاولاتها الدءوبة إلى استحضار دور من السماء والحق الإلهى لممارسته لإضفاء قدر هائل من الشرعية على مخططها وأساليبها القذرة. إن استقراء التاريخ الأمريكى لمشهد الهيمنة والسيطرة وتطويع الشعوب لمشيئتهم، كما حدث مع السكان الأصليين للقارة الأمريكية «الهنود الحمر»، وقدرتهم على صبغ المشهد الدموى والإبادة الجماعية بدءا من حلم وهمى للرئيس يطلب فيه السيد المسيح من الأمريكيين تحرير العالم، ومرورا بالهلاوس باحتلال الشعوب، وانتهاء بالحق الإلهى الذى أعطاهم صك السيطرة على العالم؛ كل هذا يجعلنا ننظر إليها بعدم الارتياح من دورها الأممى معنا. وكان استحضارنا هذا الفكر وتلك الممارسات ضرورة حتمية، لتكون نبراسا أمامنا ونحن نحكم على الممارسات الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية إزاءنا.. صيحة نذير لمن يأملون منها خيرا أو نوايا حسنة. أمريكا تترنح الآن وتخسر سريعا كل المكتسبات التى حصلت عليها بسقوط الدب الروسى وتفكيك منظومته.. يتضاءل حضورها فى أسيا بالصعود المطرد للنمو الاقتصادى للصين والهند، والتمرد الإيرانى والكورى الشمالى عليها.. وفى قارته الجنوبية تتعاظم البرازيل وتتعافى الأرجنتين، ويتمرد تشافيز.. وتختلف المصالح الأوربية وتتباعد الرؤى مع القارة العتيقة.. ولم يبق لهم من الهيمنة إلا المنطقة العربية التى شهدت بدورها ثورات الربيع وتباينت المصالح واختلفت الاستراتيجيات، فالمارد يتقزم رويدا رويدا فى كل القارات، ومن ثم لن يترك هيمنته بسهولة ويسر، ولكنه بدأ يرقص رقصة الموت كالحشرات. تحترق أعصابه ويتصرف بغباء شديد للاستماتة من أجل الحفاظ على هيمنته الأخيرة على المنطقة.. يستخدم أجهزة استخباراته وأساليبها القذرة باحتراب الجبهات الداخلية فى كل دول الربيع العربى. فنحن بصدد سلسلة من التقارير نجوس خلالها فى العقل الجمعى الأمريكى، ساسة ومفكرين.. كيف ينظرون إلينا، وكيف يتعاملون مع ثورتنا الوليدة، هل بالتعاون أم بالنفاذ إليها وركوب موجاتها وتطويعها لمشيئتهم برسم دور وفق رؤيتهم للمنطقة؟ ركوب موجة الثورة بتعميق التبعية السياسية واختطاف الدولة من العبث السعى خلف قوى قاربت على انفكاك منظومتها وانفصام عرى توحدها وكالة «بلومبرج» الأمريكية: هناك فرصة للتدخل الأمريكى فى شئون مصر فى هذا المقام نكشف التوغل الصهيوأمريكى فى شأننا الداخلى بصورة تستدعينا إلى طرق الأجراس، والزعق بأعلى صوت لهذا التوغل المقيت، وإن قامت ثورة، وإن امتلأت الميادين بالثوار والمتظاهرين، فنجاح ثورتنا زادنا تفاؤلا بأن التبعية لأمريكا وربيبتها إسرائيل أمست من الماضى البغيض، واستبشرنا أملا عندما أطلق «هنرى كيسنجر» وزير الخارجية الأمريكى الأسبق قنبلته فى مقاله بصحيفة «ذى إندبندنت» البريطانية قائلا: «إما نظام عالمى جديد يتحرر من التبعية للولايات المتحدة سياسيًّا واقتصاديًّا أو أن الفوضى ستكون البديل».. خياران لا ثالث لهما من وجهة نظر «كيسنجر». مضيفا: «التغيير والخروج عن التبعية للولايات المتحدة فى ظل ما يتعرض له النظام العالمى الحالى من عدم الاستقرار أصبح ضرورة.. ولا توجد فرصة أنسب من تلك التى يمر بها العالم حاليًّا لإحداث ذلك التغيير». هذا وزير خارجية أمريكا الأسبق وأشهر ساستها يرى الخروج من هيمنة أمريكا ضرورة، فهل تستمر تبعيتنا للأمريكان وهى قوى عظمى منيت بالهزيمة فى أفغانستان والعراق، ولم تستطع فعل أى تحرك إيجابى فعال حيال نووية إيران سوى عقوبات لم تثن الإيرانيين عن استكمال برنامجهم النووى؟! «يستحيل مع حجم الهزيمة التى منيت بها واشنطن اقتصاديًّا -والكلام لكيسنجر- أن تبقى دول عديدة قابعة خلف الهيمنة الأمريكية.. أو إن شئت فقل الفشل الأمريكى». لقد تنازلت «أمريكا العظمى» طوعا وبمحض إرادتها، عن مكانتها العظمى إلى مستوى أقل فى الدرجة والترتيب، فاختارت لنفسها أن تكون «دولة كبيرة، بعد أن أصبح من الصعب عليها تحمل تبعات الهيمنة على العالم اقتصاديا وعسكريا، أو فرض وصايتها على أحد. بات يقينا أن لحظة اعتراف أمريكا بحجمها الحقيقى والاعتراف بالتعددية على المستوى العالمى وإخفاقها فى السيطرة على إقليمها «أمريكا الجنوبية» أوشكت على الاقتراب؛ فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسئولين فى إدارة الرئيس «باراك أوباما» أن إرسال جندى أمريكى واحد إلى أفغانستان يبلغ متوسط كلفته مليون دولار سنويا.. كما توقع مجلس المخابرات القومى الأمريكى تراجع نفوذ الولاياتالمتحدة حتى تصبح قوة ضمن عدة قوى فى عالم متعدد الأقطاب بحلول عام 2025، وذلك فى «انتكاسة تامة» لتوقعات المجلس نفسه التى نشرها فى عام 2004، والتى كانت تتحدث عن «احتفاظ أمريكا بهيمنتها على العالم» حتى مع صعود قوى أخرى. وقال مجلس المخابرات القومى فى تقريره الأخير -وهو تقرير استشرافى يصدر كل 4 أعوام مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة فى أمريكا- إن الأزمة المالية التى عصفت بالعالم هى «البداية لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، تكون فيه الولاياتالمتحدة مجرد قوة من ضمن مجموعة قوى، منها الهند والبرازيل والصين، وإن واشنطن سيكون عليها انتظار رأى أقرانها قبل اتخاذ قرار مصيرى يخص العالم».. وإن تراجع قوة الولاياتالمتحدة ومعها الاتحاد الأوروبى لن تقف عند حد النفوذ السياسى، بل سيمتد إلى النواحى الاقتصادية والثقافية؛ إذ يقول التقرير إن «انتصار النمط الغربى للديمقراطية -وخاصة المطبوع برؤية المحافظين الجدد فى أمريكا- ليس أكيدا بحلول 2025».. كما أن العلمانية الغربية ورأسمالية الاقتصاد الليبرالى الذى كافح الغرب عقودا من أجل تعميمها على العالم باعتبارها الحل الوحيد لأزماته الاقتصادية «لن تحتفظ بجاذبيتها نفسها بحلول ذلك التاريخ». من هذا الواقع البائس سعت دول إلى الانعتاق والاستقلال، مطمئنة أنه من العبث السعى خلف قوى قاربت على انفكاك منظومتها، وأصبح أمرا ليس بعيد المنال انفصام عرى توحدها، فقط تنتظر مآلها غير المأسوف عليه قريبا جدا، ومعها انغلقت وانسدت شهية دول كانت تفضل السير وراء الولاياتالمتحدة؛ والتى عانت من أزمات مالية واقتصادية متلاحقة، تسرع بالسقوط وتعجل بمآل ومصير الاتحاد السوفيتى الذى غدا من صفحات تاريخ الهزائم، ويصفها إعلامهم بأنها «11 سبتمبر جديدة». على هذا النحو كانت قيادات أمريكا تدرك مدى فداحة الخسائر الاقتصادية والعسكرية، فانعكس ذلك سلبا على إرادتها وإداراتها فى البيت الأبيض، فكان قرار الانسحاب من العراق والهروب من أفغانستان، ثم تصريح الرئيس أوباما الماثل مع الحالة عندما أطلق تصريحه الشهير: «مصر ليست دولة صديقة ولا عدوة لأمريكا» بعد انتخاب الرئيس «مرسى» بأيام قليلة.. وارتفعت معه سقف التوقعات بأن زمن التبعية قد ولى وانتهى، وزادت بورصة التوقعات من استغلال القيادة المصرية للحالة الثورية، وهذا التصريح للتخلص من التبعية إلى التعامل القائم على الاحترام المتبادل، لكن حالة التفاؤل ظلت أمانى لم تبرح العقول وتمشى على الأرض، فى هذا السياق نستشهد بموضوع نحسبه بسيطا للغاية، مثل موقف مصر فى قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، الذى لم تستطع حسمه حتى الآن، والذى عكس مدى اعتزاز أمريكا بقضائها الظالم فى هذا الموضوع خاصة. ويقول الكاتب محمد حامد، فى الوقت نفسه، عكس مدى استهانتها بالقضاء المصرى فى موضوع التمويل الأجنبى، وفى موضوع الإفراج عن المجرمين المتهمين بالتجسس على مصر، فالمثلان يوضحان جليا أثر التبعية على صاحب القرار. فى وقت لاحظ فيه الكاتب فهمى هويدى بصحيفة «الشروق» فى 30-8-2011؛ ذلك الإقبال الأمريكى المتسم بالإلحاح على تمويل المنظمات الأهلية بدعوى دعم الديمقراطية فى مصر، فإنه يجد نفسه مدفوعا إلى التساؤل عن سبب ذلك الإلحاح، وما إذا كانت الولاياتالمتحدة حريصة حقا وغيورة صدقا على إقامة الديمقراطية فى مصر، أم أنها تبادر إلى الاحتياط حتى لا تقوم فى البلد ديمقراطية حقيقية تضر بمصالحها. مؤكدا فى مقاله: «إذا كانت ثورة 25 يناير قد حققت إنجازها الكبير بإسقاط حكم مبارك وتحرير المواطن من الاستبداد والهوان، فإن الإنجاز الأكبر المتمثل فى تحرير الوطن من التبعية يظل تحديا مؤجلا ومعركة لم يحن أوان حسمها بعد». وفى محاضرة شهيرة ألقاها وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الأسبق «آفى ريختر» فى معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى خلال شهر سبتمبر 2008 قال فيها: «سارعت الولاياتالمتحدة فور رحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتولى السادات السلطة، إلى تثبيت أقدامها فى مصر وإقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافية فى ربوعها، على غرار ما فعلته فى تركيا عقب الحرب العالمية الثانية». إذا لم تكن مصر دولة عدوة ولاصديقة، كما قال أوباما؛ فحجم التدخل بالتمويل وإثارة الفوضى ينمّ عن أهمية بالغة تبديها واشنطن لهذا البلد، ولا تريد له الاستقلال والانفكاك من هيمنتها تحت أى ظرف، وبعد فشلها فى تحقيق الفوضى الخلاقة وركوب الثورة اتجهت إلى طرق أخرى غير تمويل المنظمات التى انكشف أمرها. ركوب موجة الثورة فماذا فعلت أمريكا نحو مصر لفرض رؤيتها؛ ففى أحد جلسات مجلس النواب الأمريكى الخاصة بمصر اتفقوا على ضرورة ركوب موجة الثورات العربية. وخلصت الجلسة إلى أن الثورات التى حدثت، والتى لا تزال تحدث، تخلق فرصا جديدة للولايات المتحدة، لكنها تحمل فى طياتها مخاطر أيضا، وعليه فإن ركوب موجة الثورات الحالية ضرورى، وسيتطلب منهم إبداعا وموارد وقدرة على إقناع حلفاء قلقين بأنه يتعين التحكم فى التغيير، وليس إيقافه أو التراجع عنه، وفى السطور السابقة قدر من هذا الإبداع الذى نشدوه عندنا.. وكان التوسع الفج فى الدعم المالى للمنظمات غير الحكومية التقليدية التى تدعم الديمقراطية، مثل المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، ومن خلال «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط» أو «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».. وسعيهم المغالى فيه للمساعدة فى دعم الديمقراطية من خلال أدوات إعلامية جديدة (صحف وفضائيات جديدة) وما أكثرها بعد الثورة، التى سرعان ما بدأت فى تفعيل تلك السياسات بكل ثقلها على أرض مصر. كانت لديها معلومات أو تسريبات جعلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية تقول إنه إذا كانت هناك فرصة للتدخل الأمريكى فى شئون مصر، فما من فرصة أفضل من إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وقالت الوكالة الأمريكية إن دول الربيع العربى تحتاج إلى قوى خارجية مثل واشنطن والغرب لمساعدتهم فى الانتقال الديمقراطى.. مشيرة إلى أن أمريكا هى الوحيدة القادرة على تنسيق المساعدات من قطر والسعودية وتركيا والاتحاد الأوروبى لمصر، وهى التى تستطيع إقناع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بزيادة القروض لمصر حين يأتى وقتها.. واشترطت أمريكا لمساعدتها الجيش -والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار- بتحسين العلاقات بين الجيش المصرى وإسرائيل. * كيف تتلاشى الدول أو يتم «اختطافها» عبر «التحكم» الفكرى والسياسى لنظام الحكم والسيطرة عليه؟ لقد أدهشنى ذلك التحليل الذى ذهب إليه الزميل «طلعت رميح» من أطروحته لمستقبل مصر بعد الثورة بأنه يرى أن أمريكا تريد تفكيك الدولة وبعثرتها إلى دويلات صغيرة بحيث يتلاشى دورها الوطنى والإقليمى وتصبح مصر عديمة الوجود، ويغيب معها بطبيعة الحال الأمن القومى، ومن خلال ما نراه فى هذه اللحظة هو مشروع قومى يتهاوى، وبقاياه تجرى إزاحتها الآن من المشهد والساحة، كما أن هناك مشروعات أخرى تتسابق إلى ملء الفراغ، إذ لاحظ الكاتب محمد حسنين هيكل فى حواره الأخير مع «الأهرام»، أننا أمام «سايكس بيكو» جديدة تحل محل القديمة، ومصر بعيدة ومشغولة بأحداث اللحظة الآنية.. موضحا أن: «سايكس بيكو» الأولى كانت تقسيما للعالم العربى بين إنجلترا وفرنسا، وكانت تركيا العثمانية هى أولى الضحايا وقبلها العرب، أما «سايكس بيكو» الثانية، فهى تقسيم لإرث مشروع قومى عربى لصالح تحالف أمريكى أوروبى، وضحاياه كلهم عرب!. وأشار إلى أن المطروح على الساحة الآن 3 مشروعات وشبح مشروع؛ الأول «غربى»: يبدو مصمما ولديه أدواته. والثانى «تركى» طموح. أما الثالث فهو «إيرانى» يؤذن من بعيد على استحياء. ثم أخيرا شبح مشروع إسرائيلى يتسم بالغلاظة ولا مستقبل له. وفى هذا الصدد نكتفى لضيق المساحة بنموذج واحد من كيفية اختطاف دولة، ففى دراسة الدكتور «أشرف البيومى» إجابة واضحة حول قدرة التحكم الفكرى؛ فيقول إن مشروع زويل هو إحدى المحاولات الدءوبة والمستمرة للتحكم فى مصر من قبل قوى الهيمنة العالمية. قائلا «إننا أمام مشروع أمريكى يحدد لنا نشاطات تعاون علمى، يحدد أولوياته مبعوث خاص لدى دولة أجنبية، وهذا التعاون سيعمق تبعية الدولة والمؤسسات المصرية بحيث تشمل الجانب العلمى بالإضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية فى إطار تحالف المنظومة العسكرية والصناعية والأكاديمية، كما سماها الرئيس السابق «أيزنهاور» والمؤرخ «ستيوارت لسلى»، «المثلث الذهبى» لوصف العلاقة بين الوكالات العسكرية والصناعات التكنولوجية والبحوث الأكاديمية. ويتساءل «بيومى»: أليس هذا جزءا من محاولات استخدام العلم للهيمنة لمصلحة قوى الهيمنة العالمية؟. أمريكا تريد اختطاف مصر، وركوب ثورتنا من خلال انتشار الفوضى وإضعاف المؤسسات الأمنية وعدم قدرتها على مواجهة موجة المظاهرات التى تنتشر فى كل ربوع القطر، أعدت خلالها خططا وسياسات وأفكار جديدة «لانج» لتقويض أركان الدولة وشل قدرتها واستنزاف مقدراتها، وذلك كله بتنفيذ مصرى صرف وأيادٍ داخلية اختيرت بعناية طابورا خامسا يحقق لها ما ترمى إليه من خطط وأهداف، وبماذا نسمى توصية لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية فى بحث بعنوان «التحول فى مصر.. رؤى وخيارات للسياسة الأمريكية» إعداد جون التيرمان «يناير 2012»؛ بأن السفارة الأمريكية فى مصر عليها أن تصل إلى القطاع الأعرض من الفاعلين السياسيين فى مصر بشكل واسع وخلاق أكثر مما كانت تفعل فى الماضى!.. ونربطه مع تلك المصادر التى نشرتها صحيفة «الوطن» من وساطة السفيرة الأمريكية بالقاهرة بين جبهة الإنقاذ والرئاسة. أليس ذلك محاولات دءوبة من قوى الغرب لاحتواء مصر الثورة، لصالح سياستهم بالمنطقة، وما كتب فى الأوراق وقيل فى قاعات المحاضرات، أصبح واقعا يمشى على الأرض، وما قرأناه وسمعناه بالأمس، نراه بأم أعيننا اليوم فى شوارع وميادين مصر؟.
