وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مواد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وقرر المجلس تأجيل موافقته النهائية على القانون إلى جلسة الغد. وأكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم، أن التعديل جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه في الواقع العلمي، وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم ويخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف. وقال خشبة إن التعديلات تتضمن إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي، مشيرا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية. وأضاف خشبة أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهي الوظائف التي كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام (التفتيش) بالمناطق الأزهرية. وأشار خشبة إلى إلغاء اختيار كل من شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلي وظايفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل، فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
