بدأت نيابة العمرانية مساء أمس سماع أقوال 22 عضواً من أعضاء الكنيسة الإنجيلية بالطالبية في البلاغ المقدم منهم ضد راعي الكنيسة القس مدحت رفعت عجبان يتهمونه فيه بمخالفات أخلاقية وعقائدية ومالية. وأكد فؤاد رشدي محامي الطائفة الإنجيلية أن النيابة تريد سماع أقوال الجميع ولم تكتف بما ورد في محضر الشرطة خاصة أن البلاغات تضمنت وجود مخالفات مالية وأخلاقية تستوجب التحقيق فيها بموجب قانون العقوبات. وقال إن النيابة طلبت أيضاً القس مدحت رفعت، لسماع أقواله في المحضر الذي حرره ضد كل من منير عبدالشهيد وعدلي تقي من أبناء الكنيسة. وذكر رشدي أن قرار النيابة غير ملزم للكنيسة في الجانب الديني أو مخالفة العقيدة، غير أن المحضر محل التحقيق وردت فيه مخالفات أخلاقية منها الاعتداء الجنسي علي زوجة بواب الكنيسة، وأيضاً مخالفات مالية متعلقة بميزانية الكنيسة والتبرعات التي ترد إليها، وهي مخالفات تستلزم التحقيق فيها بموجب قانون العقوبات، كما أن شعب الكنيسة وراعيها هما اللذان تقدما إلي الشرطة والنيابة بشكواهم. واستبعد رشدي أن يتم الدخول في صلح بين راعي الكنيسة وشعبها من قيادات ورموز الطوائف الأخري، موضحاً أن الطائفة الأرثوذكسية، وهي الطائفة الأكبر في مصر، التي يؤخذ رأيها في بعض المسائل الوطنية، لا يمكنها التدخل في الأمر لأن الموقف غاية في الحساسية، ولأن رئاسة الطائفة الإنجيلية تندرج تحتها مجموعة من المذاهب والشيع، وكلها تتبع رئيس الطائفة، القس صفوت البياضي.