اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن واقعة سحل المواطن حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية، الجمعة، قيد التحقيق من النيابة العامة ووزارة الداخلية، مؤكدا أن مثيري الشغب هم من قاموا بتجريد المواطن من ملابسه، مشيرًا إلى أنه عقب خروج المتظاهر المسحول من المستشفى سيستقبله في مكتبه ويعتذر عما تعرض له من إهانة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، السبت:"فوجئت بعد عودتي من محيط قصر الاتحادية وتفقد موقع الأحداث بمقطع الفيديو، وشعرت بالاستياء الشديد، وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستجوبت المجني عليه إضافة إلى أنني أمرت بإحالة الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في الشق الإداري، وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه". وتابع":"تبين من أقوال المجني عليه أمام النيابة أنه كان متواجدًا بالصدفة بمحيط القصر حينما كان هناك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين أنه أصيب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزي وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه داخل إحدى المدرعات، وعلى الرغم من ذلك فإن أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز". وأكد أن الوزارة ملتزمة بأي قرار من النيابة العامة باعتبارها جهة محايدة، موضحًا أنه أصدر توجيهاته بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطن بمستشفى الشرطة، وأنه عقب خروجه من المستشفى سيستقبله في مكتبه ويعتذر عما تعرض له من إهانة. وشدد الوزيرعلى أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني وملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وأمان المواطن المصري وليس لصالح أي فصيل سياسي، محذرًا من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى «دولة ميليشيات» مثل بعض الدول المجاورة.
