قال المهندس عبد الرحيم عبد السلام ، وكيل لجنة الإسكان، إن هذا قانون "البناء الموحد" لم يراع الاختلافات فيما بين المناطق الحضرية والريفية، ووضع ضوابط صعبة في البناء لا يمكن الالتزام بها في الريف؛ حيث حدد القانون شروطا حين تزيد المساحة المبنية من حيث عدد الأدوار وبناء جراج، وغير ذلك بما يجعل المواطن في الريف ومدن الأقاليم يخالف هذه الشروط. وتدرس لجنة الإسكان بمجلس الشورى حاليًّا تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ بسبب ما تسبب فيه من معاناة للمواطنين، وخصوصًا في الريف وبعض مدن الأقاليم الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة