قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المحكمة الدستورية العليا سترسل قانون انتخابات مجلس النواب، فور تسلمه من مجلس الشورى، الأحد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة في القانون. وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تسلمها القانون، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقًا بالقانون، خلال أسبوع آخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه، وقضت بمعالجتها، وفقًا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون. وأكدت المصادر أن المحكمة ستتبع الإجراءات المتبعة في الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وترسل القانون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، رغم أن رأيها «استشاري»، وغير ملزم للمحكمة. وكان مجلس الشورى وافق نهائيًا على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في جلسة السبت، على أن يقدم للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه، الأحد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة