واصل الجنيه المصرى، نزيفه، اليوم الثلاثاء، وتراجع لمستوى تاريخى جديد فى تعاملات البنوك وسعر البيع للجمهور، ليسجل الدولار 661.28 قرش، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، فى متوسط يومى للتراجع يقدر ب 3 قروش منذ بداية عطاءات البنك المركزى. وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك ارتفع بمقدار قرشين، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الأول الأحد، بعد أن استقر خلال تعاملات أمس، ليسجل سعر بيع العملة الأمريكية للجمهور من البنوك 661.28 قرش، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك "الإنتربنك"، ارتفع اليوم ليسجل 658.28 قرش. وأضاف "المنيلاوى"أن البنوك العاملة فى السوق قامت بتغطية عطاء البنك المركزى اليوم الثلاثاء ب74 مليون دولار، من قيمة العطاء الذى طرحه "المركزى" بقيمة 75 مليون دولار، والذى يستهدف البنك المركزى من خلال تلك الآلية المحافظة على الاحتياطى الأجنبى الذى وصل حاليًا إلى 15 مليار دولار. فى المقابل قالت مصادر مصرفية إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 665 و670 قرشًا، فى حين وصل إلى 690 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، مع نقص كبير فى السيولة الدولارية، مؤكدة أن حركة المضاربات فى السوق انخفضت نسبيًا أمس الاثنين، بعد أن أوقف البنك المركزى عطاء العملة الصعبة أمس. وقال البنك المركزى المصرى اليوم، أنه يعرض 75 مليون دولار فى رابع عطاء يطرحه للعملة الصعبة، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، وفقًا لما قاله مسئول بالبنك وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم 30 ديسمبر، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب. وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول
