*- السيد المحترم / رئيس الحزب ؛ *-*-*-*-*-*-* تحية طيبة ، ثم أما بعد :- ********************* *- أتقدم لسيادتكم بمقترح خاص بالمسودة الأولى للدستور المصرى مفاده كالآتى :- -------------------------------------------------------------------------------- " مما لا شك فيه أن لأى مجتمع قطاعات ثلاثة للتنمية ( القطاع الحكومى - القطاع الأهلى - القطاع الخاص ) فهم الثلاثة المسؤلون عن التنمية داخل البلد ، فإذا تخاذل أو تراجع القطاع " الحكومى " بما يحويه من شتى المجالات والوزارات المكونة له ، عن أدائه المنوط به ، وذلك يظهر فى عدم الوفاء بالخدمات المكلف بها فى شتى المجالات عن الوجه الأكمل ؛ ** فيستوجب حينئذ تجلى دور المجتمع المدنى بما يحويه من ( أحزاب سياسية – جمعيات أهلية – نقابات و إتحادات عمالية - ..........إلخ ) ، فى مساندة و مؤازرة القطاع الحكومى ، من خلال السعى نحو تمكين المجتمع من مساعدة نفسه ذاتيا و تخفيف العبئ الواقع على القطاع الحكومى،حتى يتخطى المجتمع ما يقابله من مشكلات إقتصادية و إجتماعية و .........إلخ . **- وللأسف إذا أردنا تطبيق ذلك بمد المجتمع المدنى يده لمساعدة و مؤازرة القطاع الحكومى فى تلك المرحلة العصيبة التى يمر بها ؛ - لوجدنا أنه لا يوجد بالفعل توثيق وتأكيد على هذه الشراكة للنهوض بالمجتمع المصرى وتخطيه أزماته الحالية و المستقبلية فلا يوجد بالدستور المصرى ، ولا القوانين التشريعية المصرية توثيق و تأكيد على هذه الشراكة بين المجتمع المدنى و الجهاز الحكومى عند وضع السياسات سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى ، وكذلك عند تقديم الخدمات للمواطنين ؛ **- فنحن نعانى أشد المعاناة عند التعامل مع صغار موظفى الدولة ، لعدم وعيهم بأهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين ، مما نجد جراء ذلك قدر كبير من الإهانة و التجاهل من صغار موظفى الدولة لممثلى مؤسسات المجتمع المدنى عند السعى لحل مشاكل المواطنين ، **- وذلك بسبب/ ( تجاهل الدستور والقوانين التشريعية لكل ما يؤكد على دعم المشاركة لمنظمات المجتمع المدنى للحكومة فى حل مشاكل المجتمع و صياغة السياسات الخاصة به وذلك من خلال قنوات رسمية للشراكة من مواد دستورية و قوانين تشريعية تكفل هذا الحق لمؤسسات المجتمع المدنى عند قيامه بالخدمات المنوطة به ، و المرجوة منه ) ، : = " فأرجوا من سيادتكم " التكرم بطرح إضافة للدستور على الجمعية التأسيسية للدستور بما يكفل للمجتمع المدنى بالدستور المصرى الجديد الشراكة الفعلية و الرسمية للقطاع الحكومى مما يجعل له من الصفة الرسمية المعترف بها عند تقديم خدماته للمواطنين وتعامله مع موظفى الدولة ممثلى القطاع الثالث من قطاعات التنمية كما أشرنا مسبقا. مقدمه لسيادتكم الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة