أخيرا وبعد فترة صمت طويلة واختفاء عن الأضواء ،أحال النائب العام رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء هتلر طنطاوي إلى جهاز الكسب الغير مشروع في البلاغ المقدم من د.سمير صبري، المحامي تحت رقم 3442 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ، حول استيلاء هتلر طنطاوي بالتخصيص غير الشرعي على أراضي شاسعة في مناطق عدة وامتلاك قصرا فخما في التجمع الخامس وعمارة مقابلة للقصر من أربعة أدوار وقصر ثاني لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر وفيلتان في 6 أكتوبر وحصلت أبنته سما وزوجها محمد محمود وأولادهما ندا ونوران على 40 فدان في الحزام الأخضر وحصلت أبنته منى على 20 فدان في طريق الإسكندرية الصحراوي وشاليه بفايد بمنطقة الزهراء و 2 شاليه لهتلر طنطاوي ونجله وليد و 2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس ملاصق لقصر الفريق أحمد شفيق وشقة بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعة العمالية وقام ببيعها إلى اللواء محمد عبد الفتاح ب 200 ألف جنيه نظير تمديد عمله سنة وشقة بشارع النزهة بمشروع 777 للقوات المسلحة وشقة عيادة لأبنه وليد بعمارات القوات المسلحة بجوار مستشفى عبد القادر فهمي وشقة تميلك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينة نصر وقصر بمدينة 6 أكتوبر وأرض تمليك 40 فدان بالحزام الأخضر وقطعة أرض بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي كانت مملوكة لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد وقطعة أرض مشتراه من جمعية الأمل. يقول محمد سعد خطاب في مقال له ب"صوت الأمة" إن وراء كل مسئول فاسد جهاز رقابي غض الطرف طويلا عن هذا الفساد أو بالأحري شارك فيه وتربح منه أيضا..واللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية دليل علي ذلك..فرئيس أكبر جهاز رقابي في مصر لمكافحة الفساد في عهد مبارك استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناؤها بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع 12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي. ولم يكن عجبا ان يمنح مبارك هتلر طنطاوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي عند إحالته إلي المعاش مقابل مجهوداته في تقفيل ملفات فساد الكبار في عهده وعلي رأسهم أصهار الرئيس ووزراؤه وخاصة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا بتهم فساد دامغة تضمنت تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح من بيعها. قائمة ممتلكات لواء الجيش السابق ورئيس الرقابة الإدراية السابق أيضا عند خروجه من الخدمة طويلة ، وتشمل شاليها بقريه سيدي كريروشاليها بقريه بدر بالساحل الشمالي وشاليه بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليدو2 فيلا بينهما حمام سباحه بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعه العماليه وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح ب200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقه بشارع النزهه بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقه عياده لابنه وليد بعمارات القوات المسلحه بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقه تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعه أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندريه الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعه أرض مشتراه من جمعيه الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟ قبل أربعة أعوام قدم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق بلاغاً للنائب العام وجه فيه صراحة تهمة الرشوة للواء هتلر طنطاوي والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بسجن عبدالفتاح في قضية رشوة لمدة 90 سنوات، تم تحريكها بناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية في عهد طنطاوي. وجاء في البلاغ أن اللواء هتلر طنطاوي تلقي 90 ألف جنيه كرشوة من المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وقال عبد الفتاح إنه توسط بين والي وجمعة لكي يصدر الأخير حكماً بحبس مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب" المغلقة منذ سنوات، وصحفيين آخرين بالجريدة، لشنهم حملة صحفية ضد "والي" في قضية استيراد المبيدات المسرطنة..وهو ما تم بالفعل ، وأنه بعد صدور الحكم حدث نزاع بين طنطاوي وجمعية "الأمل" علي قطعة أرض، كانت مملوكة لوزارة الزراعة، فقررت الأخيرة اتخاذ إجراءات فسخ عقدها مع هتلر، حتي يتم حسم النزاع..وأنه توجه إلي هتلر لاتخاذ إجراءات الفسخ، ففوجئ بالأخير يهدده بفضح علاقاته ولقاءاته مع المستشار عادل جمعة في قضية "الشعب"وطلب 90 ألف جنيه مقابل السكوت، وذكر عبدالفتاح أنه تسلم المبلغ من جمعة، ثم سلمه بدوره إلي هتلر. والغريب في القضية انه حتي الآن لم يتقدم كل من هتلر طنطاوي والمستشار عادل جمعة بطلب رد الاعتبار او لدرء مثل هذه التهمة عن انفسهما وعن سمعتهما. وفي بلاغ جديد ضد الرجل المعجزة في أجهزة الرقابة المصرية جاء أن تقارير الرقابة الإدارية في القضيه رقم 605 لسنة 2010م حصر أموال عامة عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010م عرائض النائب العام وافقت هوي المشكو في حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الذراع الأيمن لوزير الإسكان الأسبق ابراهيم سليمان. لم يكن هذا غريبا أيضا حيث بلغ التنسيق أشده بين سليمان وطنطاوي وتحولا إلي صديقين ، حيث كان الوزير دائم التردد علي رئيس الرقابة الإدارية في مكتبه، ولم تسجل ملفات الرقابة الإدارية ضبط قضية واحدة في الوزارة في عهد هتلر طنطاوي..في مقابل كثير من أراضي الحزام الأخضر وقصور المدن الجديدة في التجمع الخامس وأرض الجولف منحها ابراهيم سليمان لصديقه وشريكه هتلر طنطاوي الذي تتوجب محاكمته الآن وفورا. كانت طريقة خروج اللواء أحمد عبدالرحمن من رئاسة هيئة الرقابة الإدراية تعبيرا عن المواصفات التي يطلبها مبارك وحاشيته في الرئيس الجديد للهيئة والتي تجمعت كلها في شخص هتلر طنطاوي..فقد ذهب زكريا عزمي ليبلغ الرئيس بأن "عبد الرحمن" يتنصت علي الوزير ابراهيم سليمان لحساب رئيس الوزراء كمال الجنزوري..وكانت العادة استئذان مبارك شخصيا عند الشروع في تتبع والتسجيل لأي مسئول..وكان "عبد الرحمن" قد رصد عمليات رشوة في وزارة الإسكان أبطالها المهندس أحمد ميز رئيس جهاز العاشر من رمضان الذي جاء به ابراهيم سليمان حيث كان زميل دفعته في الكلية، وعدد من قيادات الوزارة..استطاع عزمي ان يثير غضب الرئيس علي أحمد عبد الرحمن ليطلب استدعاءه علي الفور بما معه من تسجيلات..وعندما مثل بين يديه، فاجأه مبارك بإلقاء الملف في وجهه وأمره بالانصراف إلي البيت. تم اختيار هتلر طنطاوي خلفا لعبد الرحمن، ومنذ دخوله مقر الرقابة الإدارية في منطقة النزهة في الفترة من 1996 وحتي 2004 اهتم بتمهيد الطريق أمام الفوز بنصيب يرضيه من كعكة المال العام وأراضي الدولة بسلاح التسجيلات، فقد قام بتركيب نظام اتصالات خاص في منزله المقيم به حاليا علي حساب الهيئة، وأنشأ ما يسمي بالمصروفات السرية للرقابة الإدارية. وقد بدأ الفساد يستشري علي نطاق واسع بين ضباط الرقابة الإدارية في عهد طنطاويفي بداية عهده حصل علي ثلاث الآف من سمير زكي عبد القوي في الحزام الأخضر وزعها عهلي ضباط الرقابة وتاجروا فيها وحصل بمفرده علي نصيب الأسد ..ولا أدل علي ذلك من اختيار عدد من قيادات الجهاز في مناصب أخري لجني أرباح أكثر في مواقع كانوا مسئولين عن مراقبتها وكشف الفساد بها..ومن بين هؤلاء حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية الذي اختير وكيلا اول لوزارة الإسكان حتي خروجه بقضيحة عام 2006 من الاتحاد التعاوني للاسكان ورأفت عبد المتعال وكيل الجهاز الذي تولي رئاسة شركة المنتزه ومازال، بالإضافة إلي نبيل البديني الذي اختير محافظا لكفر الشيخ بعد أن كان رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع واعطي الفاسدين شهادات رسمية أن أموالهم حلال ونبيل سليم وكيل الرقابة الإدارية الذي تولي شركة إيجوس وتم حبسه مؤخرا في فضيحة بيع أرض التحرير لشركة أكور، ومحمد البنا المسئول عن مراقبة ملف التجارة الخارجية والذي عين مسئولا بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وحصل علي فيلا في التجمع الخامس بنتها له نفس الشركة التي تولت إنشاء مقر التجارة الخارجية بمطار القاهرة. وهناك أيضا حسن محمود خلاف الضابط البسيط الذي كان يسكن بشقة بدور أرضي في الحي السابع بمدينة نصروكان مسئولا عن مراقبة أعمال شركة مصر للطيران ،ليصبح فجأة من أصحاب الأراضي، حيث حصل علي 200 فدان في الطريق الصحراوي، ويتولي رئاسة شركة سياحة كبري. الأرض حصل عليها بالمشاركة مع مسئول كبير حصل علي 600 فدان بالمخالفة للقانون مشاركة بخلاف امتلاكه 200 فدان في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان والتي تورط بها المقاول محمد داكر عبد اللاه ومحمد حسني رئيس لجنة البت بمكتب الوزير ابراهيم سليمان،وبعد التحفظ علي محاضر المناقصات موضوع الرشوة،تبين أن أحد الموقعين علي تلك المحاضر بالقبول هو اللواء ابراهيم احمد العجمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية وقتها، والذي تمت ترضيته بعد خروجه بتوليته منصب رئيس هيئة التنمية الزراعية الذي يشغله حتي الآن. ومن المفاجآت في هذه القضية أن جميع من وقعوا علي تمضية المناقصات والمحاضر، تمت ترقيتهم إلي منصب المحافظ وهم سامي عمارة محافظ المنوفية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وحازم القويضي محافظ حلوان الأسبق. ومن أطرف ما تعرضت له شخصيا في كشف فساد ضباط الرقابة الإدارية في الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي كنت أعمل به، أنني تقدمت بتقرير عن عمليات فساد واسعة في الاتحاد للهيئة ، لأفاجأ بعد ثلاثة أشهر من تقديم ملف المخالفات باللواء مسعد بدران المسئول عن مراقبة اعمال الاتحاد وقد حصل علي شاليه بقرية رمسيس التي يرأس مجلس إدارتها أبو بكر الصديق عبد الرازق المستشار القانوني للاتحاد، ثم تعيينه مديرا إداريا بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي كان يرأسها المحاسب طاهر المغربي رئيس لجنة تسيير العمل في جمعية صقر قريش التابعة للاتحاد وتم إغلاق جميع ملفات الفساد بالاتحاد التعاوني الاسكاني. وتضم قائمة الضباط الذين كوفئوا بالانتقال للعمل في الجهات التي كانوا يراقبونها خالا خدمتهم بهيئة الرقابة الإدارية في عهد هتلر طنطاوي أسماء لا تحصي..من بين هؤلاء علاء فكري الفتي المدلل لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي والذي انتقل للعمل ببنك الاستثمار..ومحسن أبو حسين وانتقل للعمل في هيئة محو الأمية التي كان يراقب أعمالها..ومعتز أبو شادي امين عام جامعة القاهرة..وعصام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الصوت والضوء وقبلها رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق..ويحيي عزمي شقيق زكريا عزمي ورأس الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول..وأمين يحيي رئيس شركة النصر للاستيراد التصدير..وحسين علام رئيس قطاع الأمن بشركة المقاولون العرب..وسمير عبد المنعم العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد الثورة :لماذا يجلس محمد فريد التهامي علي كرسيه حتي الآن؟ فلان من إقالته فالرجل كانت تحت يده ملفات كل الفاسدين ولكنه كان يعمل من خلال زكريا عزمي وبأوامر منه «سيبوا فلان وخدوا فلان» ولابد للنظر في دور هيئة الرقابة وإعادة النظر فيها.. ماذا يفهم ضابط شرطة برتبة رائد يعمل بجهاز الرقابة في قرار تعيين عميد كلية أو رئيس جامعة؟ وكيف نجعل مصير هؤلاء في يد ضباط صغار عندما يصيرون كبارا يكون كل همهم هو أن يعملوا عند من كانوا يراقبونه بالأمس؟ وأسألوا هتلر طنطاوي وحلمي زين الدين في أحد أيام عام 2006 كان سليمان يقف في قصري هتلر طنطاوي بالتجمع الخامس يتابع التشطيبات الداخلية لأنه كان يقول للمهندسين خلوا بالكم من القصر الشغل ده قصر عمي .. رن جرس الهاتف المحمول في يد سليمان وابلغه الطرف الآخر بأن هتلر طنطاوي صدر قرار بخروجه من الرقابة الإدارية أغلق سليمان الموبايل وأمر المهندسين بالانصراف وقال لهم لا تحضروا إلي هنا مرة أخري فصاحب القصر أصبح عديم الفائدة لي وقررت مقاطعته.. من هذه اللحظة.. لحظة خروجه من منصبه.
