كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة سرقة سيارة الحرس الجمهورى من أمام مسكن الرئيس محمد مرسى ، أن المتهم قام ببيعها لأخطر مسجل بمنيا القمح بخمسة آلاف جنيه. كان رجال مباحث الشرقية قد تمكنوا أمس من ضبط المتهمين بسرقة سيارة الحرس الجمهورى من أمام مسكن رئيس الجمهورية، وتحرر المحضر رقم 5877 إدارى منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة برئاسة أحمد شعيشع رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوبالشرقية. تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثانى الزقازيق بلاغا من العقيد عمرو صلاح عبد العزيز عامر 45 سنة قائد مأمورية الحرس الجمهورى بالزقازيق، عن سرقة السيارة رقم 927 ق م د الخاصة بالتأمين من أمام المسكن بفلل الجامعة، وتحرر المحضر رقم 2 جنح عسكرية. وتمكنت قوة من خفراء منيا القمح بالعثور عليها بعد 24 ساعة من سرقاتها بطريق منيا القمح الزقازيق، وقيام أجهزة الأمن بوضع خدمات أمنية على مسكن الرئيس. البداية عندما تمكن المقدم وائل فلاح رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق من تحديد المتهم الرئيسى وشهرته "صلاح عزب" 48 سنة عاطل، على الفور أمر اللواء على أبو زيد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة. وبعد تكثيف الأكمنة والتحريات تمكن الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث منيا القمح، بإشراف المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة جنوبالشرقية من تحديد المتهم الثانى، ويدعى على "أحمد م ح ع" 23 سنة عاطل، وتمكن الرائد محمد الحسينى من ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقرر بأنه توجه والمتهم الأول الرئيسى "صلاح ع م ع"، وشهرته صلاح عزب 48 سنة، عاطل، وتوجهوا إلى مدينة الزقازيق مستقلين دراجته البخارية "بدون لوحات معدنية"، حيث وصلا سويا إلى منطقة فلل الجامعة دائرة قسم ثان الزقازيق، وشاهدا موقع السيارة، وعدم وجود حرس عليها، حيث كان بها المفتاح، فانتظر بدراجته البخارية على مقربه منها، فى حين قام المتهم الأول بفتحها وإدارتها وقيادتها إلى مدينة منيا القمح. ثم قاما بعد ذلك بترك السيارة بإحدى الأراضى المستخدمة كجراح لأتوبيسات شرق الدلتا بالمدينة، ثم عاودا التوجه بها إلى عزبة العقولة - دائرة مركز منيا القمح أخطر البؤر الإجرامية بالشرقية، وقاما ببيعها ل "هاشم ع ف"، وشهرته هاشم مأمون 57 سنة عاطل ومقيم بالعاقولة، مسجل خطر مخدرات وهارب من السجون فى الأحداث الأخيرة مقابل خمسة آلاف جنيه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
