كشف تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة د. آمال عثمان، حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، عن وجود تزوير فاضح في التقرير، حيث تضمنت تعديلات القانون التعديلات نفسها التي أدخلها مجلس الشوري، دون مشاورة أو أخذ رأي، أو تصويت أعضاء اللجنة التشريعية التي عقدت اجتماعها صباح يوم الأربعاء الماضي وتم التصويت بسرعة علي مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة، والموافقة عليه من الأغلبية، وفي اليوم الثاني «الخميس» أدخل مجلس الشوري بعض التعديلات علي المواد، فقامت اللجنة التشريعية بتعديل المواد، لتتواءم مع تعديلات الشوري بالنص، دون عقد اجتماع أو أخذ رأي النواب، مما يعد تزويراً مادياً ومعنوياً. يأتي ذلك في ظل العجلة والسرعة التي انتابت المجلسين لإصدار القانون، الذي يتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها، وذلك لإقراره قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. وهناك شواهد عديدة علي تزوير تقرير اللجنة التشريعية، منها محاضر جلسات اللجنة، التي تثبت عدم إجراء أي تعديل أو أخذ الموافقة عليه. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب، تقرير اللجنة في جلسته اليوم، بعد إصدار ملحق بجدول الأعمال يتضمن مناقشة القانون، الذي من المتوقع عدم حدوث أي تعديل علي ما أقره مجلس الشوري، لأن التعديلات الدستورية تنص علي ضرورة عرض أي خلاف علي لجنة مشكلة لذلك من 14 عضواً بالمجلسين، وهو ما لن يسمح به الوقت. ولعل أبرز التعديلات التي لم ترد في مشروع قانون الحكومة، وأقرها مجلس الشوري ونقلتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، دون مناقشة أو تصويت، أن يلتزم المرشح بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالبند (د) من المادة 3 مكرر من هذا القانون، وذلك في المادة 3 مكرر (ز)، وإضافة عبارة: «وذلك حكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه» في المادة 3 مكرر (ح)، وكذلك إضافة فقرة علي المادة «24» تنص علي أن يحدد وزير الداخلية عدد اللجان الفرعية، التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب، ويعين مقارها، كما يعين مقار اللجان العامة، هذا بالإضافة إلي بعض تعديلات في صياغة بعض المواد. واعتاد مجلس الشعب أن تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً، بعد انتهاء الشوري من إقرار القانون لمناقشة التعديلات الجديدة، لكن يبدو أن د. آمال عثمان تسرعت واختزلت إرادة نواب الشعب في أعضاء اللجنة.
