قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور منذ قليل بعدم دستورية قانون العزل وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين. كما قضت بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس الخاصة بالمقاعد الفردية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة