طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية بتركيز جهودها علي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من العمل علي إسكات من يعلنون عنها، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تقوم من جديد بملاحقة أحد الصحفيين بسبب حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنه يجب علي مصر أن تفرج فوراً عن الصحفي التليفزيوني ومحرر المدونات عبدالمنعم محمود الذي اعتقلته يوم السبت الماضي، وأن تسقط الاتهامات التي تم توجيهها إليه بدوافع سياسية. وأضافت المنظمة أن اعتقال محمود يمثل خطوة جديدة في سلسلة التهديدات الموجهة إلي حرية التعبير في مصر هذا العام، مشيرة إلي استدعاء كل من أحمد سيف الإسلام ومنال حسن ومحامي حقوق الإنسان جمال عيد في 5 أبريل الحالي للتحقيق معهم في قضية سب وقذف أقامها القاضي عبدالفتاح مراد. مستطردة «إن المحاكم المدنية هي التي يجب أن تنظر في قضايا السب والقذف وليس محكمة الجنايات». وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إلي محمود تؤكد الحاجة إلي إصلاح القوانين المصرية المنظمة لحرية التعبير والاجتماع والتنظيم حتي تتفق والمعايير القانونية الدولية، مشيرة إلي أن النيابة اتهمته بالعضوية في منظمة محظورة بموجب المادة 86 من قانون العقوبات التي تجرم انتماء أي شخص إلي جماعة تدعو إلي تعليق الدستور أو القوانين، أو تعتبر «مصدر خطر علي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي»، أو قيامه بحيازة مطبوعات هذه الجماعة وتوزيعها. وشددت المنظمة علي ضرورة التزام مصر بحماية الحق في حرية التعبير والاجتماع والتنظيم، بما أنها طرف في عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة لياواتش: إذا كان لدي الحكومة دليل علي أن محمود ارتكب جريمة تتجاوز ممارسة حقه في التعبير والتنظيم السلميين فعليها إظهاره ومحاكمته أمام محكمة مستقلة، أما إذا لم يكن لديها هذا الدليل فعليها إسقاط التهم والإفراج عنه فوراً.
